احتمال تأجيل جلسة غد الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل .. اليوم يعقد مسؤولو البرلمان جلسة خاصة للتوافق حول تدبير الزمن الرقابي

من المنتظر أن يعقد رئيس مجلس النواب كريم غلاب ورئيس مجلس المستشارين الشيخ بيد الله ورؤساء الفرق بالغرفتين، يومه الاثنين جلسة خاصة، يتم فيها حسم الخلاف بين المجلسين وذلك على خلفية مصادقة مجلس النواب على النظام الداخلي الذي بموجبه تم تحويل الجلسة المخصصة لمراقبة الحكومة من يوم الاثنين الى يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي يعقد فيه مجلس المستشارين جلسته الاسبوعية لذات الغرض.
الخلاف بين الغرفتين، جاء على إثر تضمين مجلس النواب في نظامه الداخلي، تحويل جلسة الاثنين الى اليوم الموالي.
ذات المصادر أوضحت لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن رؤساء الفرق بمجلس المستشارين رفضوا التوافق الذي توصل إليه كل من كريم غلاب والشيخ بيد الله بخصوص هذا الموضوع. والمتعلق بترتيب أشغال المجلسين ليوم الثلاثاء. وهو ما ظهر جليا حينما قاطعوا مأدبة العشاء الذي أقامها رئيس مجلس النواب ببيته من أجل محاولة التوصل الى صيغة توافقية. في حين تضيف ذات المصادر أن برلمانيي الغرفة الثانية يتشبثون بالتوقيت الذي اعتادوا فيه على إجراء الجلسة الرقابية ضد الحكومة ظهر يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بينما يقترح مجلس النواب التقليص من الحصة الزمنية المخصصة للأسئلة الشفوية واقتسامها بين المجلسين انطلاقا من رؤية تتجه نحو عقلنة العمل الرقابي، وألا تضطر الحكومة لحضور يومين في الاسبوع، كما يرى مصدر مقرب من مجلس النواب.
وعلمت الجريدة من مصادر مقربة من الغرفة الاولى أن هناك صيغا مقترحة يمكن ان تؤدي الى توصل الطرفين الى اتفاق على أساس تقليص المدة الزمنية وتوزيعها بما يتلاءم ورغبة الطرفين بالتوافق.
مصادرنا أكدت أن لقاء الجانبين يومه الاثنين سيتم فيه كذلك الحسم في جلسة غد الثلاثاء: هل سيتم عقدها أم. لا، والتي تبدو حسب مصادر مقربة من مجلس النواب غير جاهزة لمجموعة من الاعتبارات. منها التزامن مع عيد الاضحى. مما يدفع الى تأجيل أسئلتها الى الجلسة الموالية. في حين صرح عبد المالك افرياط كاتب مجلس الغرفة الثانية. أن مكونات مجلس المستشارين متشبثة بالتوقيت المنصوص عليه في النظام الداخلي وكذلك بالحصة الزمنية. ورأى أفرياط في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن لقاء سيجمع الغرفتين يومه الاثنين للتداول في هذا المستجد رغم أن هناك إجماعا - حسب قوله - على التشبث بعدم قبول اقتراح مجلس النواب، إذ يضيف أن هناك أيضا إجماعا داخل المكتب وداخل ندوة الرؤساء بخصوص هذا الامر، كما أوضح أن مكتب المجلس اجتمع مباشرة بعد افتتاح البرلمان وقرر عقد الجلسة الشفوية يوم غد الثلاثاء. على أساس طرح سؤال واحد لكل فريق في إطار مراقبة الحكومة. ويأتي هذا التمسك، يقول عبد المالك افرياط، لكون الجلسة دستورية ولا يمكن إلغاؤها.