في مثل هذا اليوم 23 أكتوبر 1991، تقرر إخراج ما تبقى من معتقلي جحيم تازمامارت الرهيب، هذا المعتقل الذي وصل عمره أربعين سنة. معتقل تازمامارت الذي أنشأ في شهر غشت 1973، وأصبح يعتبر من أشهر سجون المغربية، وأفظع معتقل سري بالمغرب، كان يتميز بالسرية الكاملة، يمارس فيه أفضع أنواع التعذيب، استقبل أثناء إشتغاله عسكريين ممن شاركوا في المحاولتين الانقلابيتين، الأولى سنة 1971، والثانية سنة 1972، وكذلك استقبل معارضي النظام من السياسيين، في ما يعرف بسنوات الرصاص. رمي بهذا المعتقل الرهيب سنة 1973، ثمانية وخمسون معتقلا، توفي منهم ثلاثون ودفنوا في ساحته، وعاش الباقي 18 سنة في رعب. وهم من بين المشاركين في المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين التي كان الجنرال أوفقير أحد مدبريها، هذا الأخير الذي تم توسيع مجال سلطته، وذلك بعد مصرع المناضل الاتحادي شيخ العرب بأقل من أسبوعين أي في 20 غشت 1964، وتمت ترقيته إلى رتبة جنرال، وبعدها عين وزيرا للداخلية، وظل على رأسها منذ سنة 1964، ودخلت إدارة السكنى والتعمير ضمن اختصاصاته، ثم وضعت مصلحة حساسة سياسيا حينها، هي المصلحة المكلفة بقدماء المحاربين ورجال المقاومة تحت تصرفه أيضا. وتميزت سنوات هيمنة الجنرال أوفقير بسيطرته على وزارة الداخلية وعلى جهاز الكاب الذي كان بمثابة بوليس سياسي حتى سنة 1967. كما استفاد مساعدوه من ترقيات كبرى، كأحمد الدليمي والحسين جميل وميلود التونزي ومحمد العشعاشي وغيرهم. وفي أحداث مارس 1965 استقل مروحية بالدار البيضاء وأطلق النار على الأبرياء فقتل المآت في الشوارع، ونجح في قمع الإنتفاضة الشعبية، وكان وراء اختطاف وقتل المهدي بنبركة سنة 1965، وحكمت عليه المحكمة بفرنسا في يونيو 1967 بالسجن المؤبد. وبعد سنة بمناسبة عيد الاستقلال سنة 1968، تمت ترقيته عسكريا. وقد أصدر ظهيرا في أبريل 1969، يقضي بتأسيس ديوان عسكري عين على رأسه الجنرال المدبوح. وهو من نفذ الإعدام في رفاقه بعد فشل الإنقلاب الأولى، وظل يحتفظ بمنصب المدير العام للأمن الوطني ورئيس الكاب 1، وأصبح الرجل القوي في النظام وزيرا للدفاع وقائدا على القوات المسلحة، إلى أن افتضح أمره في المحاولة الانقلابية الثانية، وقيل أنه انتحر يوم 16 غشت 1972. المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين، الأولى كانت يوم 10 يوليوز 1971، قادها امحمد اعبابو ضد الملك الراحل الحسن الثاني ليلة عيد ميلاده. رفقة حوالي 1400 من العسكر الذين هجموا على القصر، وأصيب اعبابو في ذراعه الأيسر وأصبح ينزف دما بعد أن اخترقته رصاصة أصابه بها الكولونيل لوباريس، محاولا منعه من الهجوم على القصر. والمحاولة الانقلابية الثانية استهدفت الطائرة الملكية يوم 16 غشت 1972، المتهمين صدر في حقهم قرار الإعدام يوم 13 يناير 1973، وهم 11 طيار: أمقران، كويرة، عبد القادر زياد، حميد بوخالف، عبد العالي المهدي، أحمد بلقاسم، العربي بينوا، الطاهر بحري، عبد الرحمان كمون، الحاج العربي، اليزيد ميداوي. في الوقت الذي كان فيه دفاع المتهمين يبدأ مرافعته لتوضيح ملابسات اشتراكهم في الانقلاب والتأكيد على الإفادات التي قدموها أثناء الاستماع إليهم، والقاضية بألا علم لهم أبدا بما وقع ولا نية للطيارين الذين دبروا الأمر باتفاق مع أمقران، رئيس القاعدة الجوية، والجنرال أوفقير.. لم يتمالك أحمد الدليمي نفسه، وقفز مقاطعا المحامي ناعتا إياه بالحمار، وطالب بإنزال أشد العقوبات. أما المتهمين الآخرين حكموا ما بين 20 سنة وعشرات وخمس سنوات، وسجنوا بالسجن المركزي بالقنيطرة، وعاشوا حياتهم العادية في السجن طيلة سنة 1972، ونصف سنة 1973، وفيما بعد تم اقتيادهم ليلا نحو القاعدة الجوية العسكرية بالقنيطرة، والتحليق بهم إلى مطار مدينة الراشدية، ثم اقتيدوا عبر الشاحنات إلى المعتقل السري تازمامارت يوم 7 غشت 1973. وهناك عاشوا العذاب وانتهاكات جسيمة وجرائم، وانقطع الاتصال بهم لسنوات. عاش من بقى حي في رعب، بين الحياة والموت، وقصة الضابط غلو الذي شل والتصق جلده بالأرض، تأكد ذلك. يحكي أحمد المرزوقي أحد المعتقلين في المعتقل الرهيب تازمامارت، عن اليوم الذي غادر فيه المعتقل، حيث قال عن ذلك اليوم كيف وصل إلى بلدته في غفساي. «كان مكبلا مرتديا جلبابا ثقيلا، وعيناه معصبتان، كما ضربت عليه حراسة مشددة من طرف ثلاثة دركيين. كان خارجا لتوه من قبر مظلم عاش فيه أحلى سنوات عمره، بدأت تلك اللحظة من سنة 1971 حين قاده الجنرال اعبابو إلى قصر الملك بالصخيرات من أجل الإنقلاب». كما صرح أحد المفرج عنهم أن الكولونيل عبد الله المنصوري واحد من هؤلاء الذين لاتزال ذاكرتهم الطرية تحتفظ بشريط الأحداث. وعزيز بين بين الذي قضى 18 سنة في هذا المعتقل بعد إقحامه في المحاولة الإنقلابية ظلما كما يقول. ثم شهادة الإخوة بوريكات رجال القصر، الذين نجوا من معتقل تازمامارت، يشهدون بأن جنرالا تقرب منهم سنة 1973، ليخبرهم عن ميول الدليمي الإنقلابية، وطلب منهم أن يخبروا الملك بالأمر، وهذا ما فعلوه، وبعد ذلك بأسبوع، يوم 8 يوليوز 1973 اختطفوه بذريعة قصة أخلاقية وأموال قذرة.. كانت أول من فضحت جحيم تازمامارت الرهيب، كريستين السرفاتي. تقول كريستين «منعت من دخول إلى المغرب، بعد أن قال الملك الحسن الثاني إنني استغللت طيبوبته». كان ذلك حينما قالت لصحفية فرنسية تسمى كوطا، كانت تريد استجواب الملك فقالت لها كريستين عليك أن تسألي الملك عن المعتقلين في تازمامارت. فبعد طرح هذا السؤال بدت على وجه الملك علامات الغضب وتابعت كوطا حديقها بالقول إن لها شهادات على ماتقول. قاطعها الملك قائلا: «إن الشاهد الرئيسي في هذه القضية شخص استغل طيبوبتي وتعاطفي. لهذا أنا أحذره من أن يطأ أرض المغرب ثانية «، وحينما سألت الصحفية عن المقصود بهذا الكلام، فرد عليها الملك بقوله: «أعني السيدة السرفاتي ...». فكان تضامن ابراهام السرفاتي حيث قرر خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار الملك. كان ذلك في يوليوز 1991، مباشرة بعد ذلك، أمر الملك الراحل الحسن الثاني بتحرير معتقلي تازمامارت وتم إغلاقه يوم 15 شتنبر 1991. وفي مثل هذا اليوم 23 أكتوبر 1991، تقرر إخراج ما تبقى من المعتقلين في جحيم تازمامارت الرهيب. خالد سفير الوالي الجديد الذي خبر الدارالبيضاء من خلال تحمله لمسؤولية تسيير عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ثم عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، سينتظره عمل كبير، بحسب عدد من متتبعي الشأن العام، وذلك لإخراج العاصمة الاقتصادية من دوامة الانتكاسات التي تتخبط فيها وتأهيلها حتى تكون قطبا ماليا واقتصاديا يضاهي كبريات العواصم العالمية، والذي عليه أن يفك طلاسم البلوكاج والأجواء غير المنسجمة اللصيقة بيوميات مجلس مدينتها الذي انصرف منتخبوه إلى البحث عن ضالات أخرى غير تلك التي تهم البيضاويين! مجلس المدينة العاجز ومنذ سنوات عن حصر ممتلكات المدينة، وعن نهج تدبير عقلاني قوامه الحكامة الجيدة من أجل إخراجها من ازمتها، سيما المالية منها، والتي ظلت دوما في حاجة إلى ضخ جرعات مالية في خزينتها من لدن وزارة الداخلية بداعي فقرها، هذا في الوقت الذي كان من الممكن اتباع بعض الخطوات ليتبين على أن الدارالبيضاء هي أغنى مما يتم الترويج له، ومن بين هذه الخطوات المقترحة التي بإمكانها تقديم أجوبة سريعة المفعول عن الإشكاليات المالية والتي قد تكون ضمن الملفات التي سينكب عليها الوالي الجديد، موضوع الأراضي الحضرية غير المبنية والتي تقدر بحوالي 1500 هكتار والتي كانت عبارة عن أراضي فلاحية وانضافت منذ 2009 غلى المدار الحضري، مما ادى إلى ارتفاع قيمتها المادية، والتي يكفي مباشرة خطوات عملية من اجل استخلاص ضرائب مالية عنها لتضخ على خزينة المدينة مبالغ جد مهمة. إضافة إلى الأراضي الحضرية غير المبنية هناك ملف الملك العمومي، الذي ظل تأطير استغلاله يعرفا تفاوتا وحالات من المد والجزر، في الوقت الذي من شأن الانكباب الجدي على هذا الملف ضخ مداخيل مادية ليست بالهينة على ميزانية الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، سواء تعلق الأمر بالمقاهي أو المطاعم أو الفنادق ... أو بالنسبة للمواقف والفضاءات العمومية ... الخ، ثم هناك ملف الأملاك الجماعية والتي تتعلق بمجموعة من البنايات التي هي في ملك الجماعة الحضرية للدارالبيضاء والمؤجرة للعديد من الأسر دون استخلاص هذه الواجبات الكرائية، والتي توجد بحي بوجدور بدرب السلطان، وبحي لالة مريم، وعين الشق ...، هذا في الوقت الذي يمكن اعتماد سياسة تقويمية لسعر المتر المربع في كل منطقة على حدة وتفويتها للمعنيين بالأمر وهو ما سيدر على مالية المدينة مرة أخرى مبالغ جد مهمة. هذه بعض الملفات من بين ملفات أخرى من شأن معالجتها تحقيق نوع من الاستفاقة للعاصمة الاقتصادية التي يطرح سؤال فقرها من تفقيرها بأيدي القائمين على تدبيرها؟
