أكد حزب الاستقلال أن الحل السياسي النهائي للمشكل المفتعل بالأقاليم الجنوبية لن يكون إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأوضح الحزب، في بيان أصدره عقب الاجتماع الأسبوعي العادي للجنته التنفيذية يوم الأربعاء، أن أعضاء اللجنة جددوا التأكيد على «المواقف الثابتة للحزب بخصوص الدفاع عن الوحدة الترابية في الأقاليم الجنوبية للمملكة وفي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية». ودعا أعضاء اللجنة، خلال هذا الإجتماع، الدبلوماسية الوطنية إلى مضاعفة الجهود لتحصين وتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الماضية والتي كان من نتائجها تفهم المجتمع الدولي لعدالة قضيته، والعمل بشكل جدي من أجل إفشال مناورات الخصوم في مختلف المحافل الدولية. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي، بالرغم من الإيجابيات التي تضمنها، لم يكن منصفا بالنسبة لبلادنا التي ظلت تدعم جهود الأممالمتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي ونهائي لهذه القضية «وهو الحل الذي لن يكون إلا اعتمادا على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية». من جهة أخرى، شدد أعضاء اللجنة التنفيذية على أن خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان شكل تشخيصا دقيقا للأوضاع في بلادنا، وأكدوا أنه بمثابة خارطة طريق لما يجب القيام به على صعيد التدبير الحكومي وخصوصا بالنسبة للقضية الوطنية الأولى، وعلى صعيد التدبير المحلي، خصوصا ما يتعلق بمواجهة الاختلالات العميقة التي تعرفها العاصمة الاقتصادية للمملكة. وأبرز البيان أن العمل المشترك بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعرف تقدما ملحوظا حيث تعكف اللجنة العشرية على إعداد أرضية مشتركة تهم أهم المبادرات التي سيتم القيام بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وهي المبادرات التي تشمل مختلف الميادين «ومن ضمنها مواجهة الاختيارات اللاشعبية للحكومة». وأشار البلاغ إلى أن الحزب «معبأ من أجل مواصلة النضال للدفاع عن مصالح الشعب المغربي وتحصين مكتسباته وتحقيق تطلعاته نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير ظروف العيش الكريم لجميع فئات المجتمع».
