عصابة مخدرات نيجيرية تصفي مهاجرا غانيا بوجدة .. في صراع له صلة بالمخدرات وأموال مزورة

عثرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أخيرا، على جثة مهاجر إفريقي من أصول «غانية» مدفون بمنطقة بوشطاط القريبة من الشريط الحدود المغربي- الجزائري. ويأتي اكتشاف جثة المهاجر الإفريقي المسمى قيد حياته «جمال الدين إمام»، في الوقت الذي أجرت فيه المصالح الأمنية بوجدة تحقيقات موسعة مع مهاجرين أفارقة لفائدة البحث والتحقيق، وتحديد مصير ومكان مهاجر غاني جرى اختطافه أواسط الأسبوع المنصرم من طرف مهاجرين نيجريين.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي»، فإن عدد المهاجرين الموقوفين من طرف المصالح الولائية للشرطة القضائية بلغ عددهم 10 أفراد، في حين تمت إحالتهم على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة من أجل «الاختطاف والاحتجاز، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الهجرة السرية، الإقامة غير الشرعية»، كل وفق المنسوب إليه.
وكشفت مصادر مطلعة، أن المهاجر الغاني قد تم اختطافه من طرف مهاجرين نيجريين، على خلفية اختلافهم حول صفقة خاصة بالمخدرات القوية والأوراق المالية المزورة منها المغربية والأجنبية، وإيداعه بمكان غير معروف.
وفي الوقت الذي ذاع خبر الاختطاف داخل أوساط المهاجرين الغانيين، استعانوا بمهاجرين أفارقة من جنسيات متنوعة لتنفيذ «هجوم» على مخيمات المهاجريين النيجريين المتواجدة على مقربة من محيط جامعة محمد الأول بوجدة، التي جرى إضرام النار فيها وإحراقها بالكامل.
وفي هذا الإطار، تدخلت عناصر الوقاية المدنية بوجدة من أجل إخماد ألسنة اللهب المتصاعدة خشية انتقال شظاياها إلى الأحياء المجاورة لجامعة محمد الأول، في حين تدخلت المصالح الأمنية في الموضوع حتى لا تتطور المواجهات، حيث تم تسجيل إصابات بليغة في صفوف المهاجرين الأفارقة المتناحرين فيما بينهم.
وكان محيط جامعة محمد الأول بوجدة، قد شهد ليلة السبت/الأحد من الأسبوع الماضي، مواجهات عنيفة بين مجموعة من المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، استعملت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة، مما خلف إصابات في صفوف المهاجرين غير النظاميين، في حين لم يحدد عدد المهاجرين الأفارقة المصابين بجروح خلال المواجهات بسبب تفاديهم التوجه للمستشفى الجهوي الفارابي لتلقي العلاجات الضرورية، خوفا من إيقافهم من طرف عناصر الأمن المرابطة بمحيط المستشفى.
ومن جهة أخرى، علمت»الاتحاد الاشتراكي»، أن الضحية كان موضوع مذكرة بحث ومطلوب لدى مصالح الدرك الملكي بمنطقة ببني شيكر (إقليم الناظور)، للاشتباه في انتمائه لشبكة مختصة في الهجرة السرية، التي تنطلق من دول جنوب الصحراء في اتجاه الحدود الجزائرية، في حين تم تشييع جنازة المهاجر الإفريقي مساء الجمعة الماضي، بمقبرة الشهداء بوجدة، وهي الجنازة التي حضرها ممثل عن القنصلية العامة لدولة غانا بالرباط، إضافة إلى عدد من المهاجرين الإفريقيين المنحدرين من دول جنوب الصحراء.
ويتخذ المئات من المهاجرين الأفارقة من وسط الحرم الجامعي والمناطق المحيطة به مكانا للاستيطان، في حين يبقى حلم هؤلاء التفكير بعمق في الطريقة التي ستمكنهم من اختراق السياج الحدودي الوهمي لمدينة مليلية المغربية المحتلة ثم الهجرة إلى «الفردوس الاروبي».
وتجدر الإشارة، إلى أن المهاجرين غير النظاميين قد دخلوا التراب الوطني بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية التي ظلت مغلقة منذ صيف سنة 1994، وقائمة على مصراعيها في وجه شبكات التهريب التي تتاجر في كل شيء حتى البشر، بغرض خلق متاعب للمغرب على مستويات متعددة!
حتما لن يمكنه تكرار تلك المشاهد التي كان يقوم بها بكيفية طفولية بريئة، وحتى إن هو استطاع أن يكررها فلن تكون بنفس تلك السلاسة والعفوية السابقة، كما أن نظرته للمجرمين ولرجال الأمن عند تدخلاتهم في هذا الشريط أو ذاك، وانفعالاته أثناء ذلك ، ستتغير حتما مع تغير السنين، عندما سيصبح واعيا وبشكل كامل بمأساة والده وقدوته الذي حرم منه وهو صغير السن، الذي ، وبكل أسف، وافته المنية قبل أن يصير إلياس يافعا، فشابا فرجلا، ويحقق كل آماله وطموحاته ويبلغ انتظارات أسرته.
إلياس هو ابن شهيد الواجب «محمد الشيهب»، مفتش الشرطة بفرقة محاربة المخدرات بالمنطقة الأمنية عين الشق بالدارالبيضاء، الذي وافته المنية يوم الجمعة 25 أكتوبر بقسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، والذي نقل إليه قبل ذلك بأربعة أيام على إثر تعرضه لصعقة كهربائية مصدرها أسلاك كهربائية عالية التردد، حين مطاردته لمروج للمخدرات بمنطقة لمكانسة بعين الشق. وهو الإبن الذي لن يكون اليتيم الوحيد الذي حرم من حضن والده طفلا، لكون الواجب المهني حتّم عليه ذلك، وعجّل بنهايته إما على يد مجرم، أو لعامل من العوامل الطبيعية أو البشرية الأخرى ، التي تكون سببا في وفاة المنتسبين إلى أجهزة الأمن والدرك والقوات المساعدة ...، أو في إصابتهم بعاهات مستديمة، أو بندوب وجروح تصاحبهم بقية حياتهم، والتي تكشف عن وجه آخر لهذه الفئة، ليس هو نفس الوجه المألوف الذي يتحدث عنه الجميع في كل المحافل الخاصة والعامة.
رحل الشيهب وسط حيرة وحزن أفراد أسرته، زملائه في سلك الأمن، أصدقائه، معارفه وجيرانه، الذين وإن تسلحوا بالصبر أمام هذا المصاب الجلل الذي ألمّ بهم، متقبلين حكم القدر ، رغم قساوة وقعه عليهم، إلا أنهم بالمقابل لم يستسيغوا أن ينقل فقيدهم إلى المستشفى، وأن يبادر زملاؤه في العمل لاقتناء الأدوية الباهظة الثمن، وألا ينقل بالمقابل إلى مصحة خاصة، وألا تعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمؤسسة الأمنية المنتسب إليها ، على متابعة حالته والاهتمام به، وتوفير المستلزمات الضرورية طبيا، حتى لاتتعدد معاناة ومحنة زوجته ووالديه، في لحظات انتظارهم لخروجه من تلك الانتكاسة من عدمها.   
إنه نصف الكأس المملوء الذي لايبصره الكثيرون، ممن لايتقنون سوى الانتقاد، الذين يسارعون للبحث عن الهفوات، ويتوارون متى كان هناك حديث عن الايجابيات وعن مثل هذه النماذج من التضحيات، بشكل عفوي أو عن سبق إصرار وترصد، مكتفين بالنصف الفارغ من الكأس، حتى أضحى الحديث عن رجال الأمن والدرك والحرس الترابي ... وغيرهم من عناصر القوات العمومية، مقتصرا على التجاوزات، وممارسات شائنة، لاتزال ، للأسف الشديد ، مقترنة بسلوكات البعض، والتي لايمكن قطعا وبأي شكل من الأشكال السكوت عنها أو مباركتها، لكن بالمقابل وجب تسمية الأشياء بمسمياتها.
ودّعت أسرة الشيهب فقيدها، وكان من الممكن يوما بعد ذلك أن تودع أسرة أخرى عنصرا من فرقة الشرطة السياحية التابعة لولاية أمن مراكش، الذي أصيب بجرح غائر على مستوى يده تطلب نقله على وجه السرعة صوب مستعجلات ابن طفيل، وذلك بعد محاولته إيقاف شخص متهم بالتربص بالسياح ورواد ساحة جامع الفنا، والذي استل سكينا كبير الحجم وقام بطعن رجل الأمن الذي سقط مغشيا عليه. كما أصيب ضابط شرطة آخر بجروح خطيرة أثناء محاولته تحرير فتاة من مختطفيها على الطريق الساحلي للرباط، والذي أجريت له عملية جراحية على مستوى العين. وهو نفس المصير الذي كان سيلاقيه رجل أمن ثالث يوم الاثنين 22 اكتوبر بحي كويملة بشرق مدينة تطوان، لولا تدخل زميل له الذي استعمل سلاحه الناري وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء دفاعا عن زميله، هذا في الوقت الذي أدخل رجل أمن رابع إلى مصحة خاصة بنفس المدينة لتلقي العلاجات بعد تعرضه، وفقا لمصادر إعلامية، لجروح وطعنات سكين بليغة في يده اليمنى قد تؤثر على حركتها، أثناء تدخله لإلقاء القبض على شاب كان يهدد المارة والباعة، طالبا منهم بالقوة منحه إتاوات، دون الحديث عن رجال أمن من الصقور الدرّاجين وغيرهم الذين أصيبوا في حوادث سير أثناء تعقبهم اللصوص والمجرمين.
إلى جانب هؤلاء، هناك من سقط بنيران صديقة، كما هو الحال بالنسبة لعناصر الشرطة الثلاثة الذين كانوا يعملون بمفوضية الشرطة  ببلقصيري، والذين استقبلت أجسادهم رصاص السلاح الوظيفي لزميلهم، الذي وجه إليهم فوهة المسدس وأطلق العيارات النارية التي أصابتهم في مقتل، نتيجة لعوامل نفسية ألمت بالجاني، لم تأخذ بالحسبان تداعيات خطوته على زملائه وعلى أفراد أسرهم. وينضاف إلى سجل «ضحايا الواجب» أيضا، الأحد عشر شهيدا المنتمين لجهاز الدرك والقوات المساعدة الذين قضوا في أحداث مخيم «كديم إيزيك»، وكذلك الأمر بالنسبة لضحايا الحادث الأليم لطائرة «هرقل» العسكرية المغربية أو ما يعرف بفاجعة كلميم، وضحايا حادثة السير المفجعة التي وقعت بالطريق المتوسطي الرابط بين تطوان والحسيمة، والتي أودت بحياة العديد من أفراد الحرس الملكي ...، والراحل محمد زنبيبة مفتش الشرطة الذي وافته المنية يوم 10 أبريل 2007 خلال الأحداث الإرهابية لحي الفرح، والتي أصيب فيها 5 آخرون من زملائه، واللائحة طويلة ممن قضوا أو تعرضوا لإصابات بليغة في حوادث، أو نتيجة لاستهدافهم من طرف مجرمين ومهربين، كما هو الحال أيضا بالنسبة للمنتسبين لإدارة الجمارك، الذين تتعرض حواجزهم للمداهمة وأجسادهم للدهس بسيارات المهربين غير ما مرة.
حوادث بمراكش، فاس، الرباط، أكادير، الدارالبيضاء ... وبكل شبر من الرقعة الجغرافية المغربية التي تحولت إلى مسارح للجريمة، تعددت فصولها وازدادت رقعة شراستها اتساعا، حيث أضحت السكاكين، والسيوف والسواطير وغيرها من الأسلحة البيضاء أدوات قاتلة جاهزة في أيدي المجرمين لتنفيذ اعتداءات دموية شنيعة في حق من أوكلت لهم مهام الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والتضحية بسلامتهم وبأرواحهم هم نظير تحقيق شرط الأمن واحترام القوانين المؤطرة لعلاقات الأفراد فيما بينهم وبين المؤسسات.
إنها ضريبة الانتماء إلى سلك الأمن، والدرك، والقوات المساعدة ...، ضريبة ليست بالهينة لدى المؤمنين بقدسية واجباتهم، والمدركين لتبعات هذه المسؤولية، لكن بالمقابل وجب عدم تعطيل وتفعيل الشق المتعلق بحمايتهم، حتى لا تستباح سلامة أجسامهم وأرواحهم، وحتى إن سجلت حوادث أكانت بتبعات جسدية أو ترتبت عنها وفيات لاقدّر الله، فإن ذكراهم يجب أن تظل راسخة في الأذهان، وألا تزول بمواراة أجسادهم التراب، أو بعد انتهاء مراسم تقبل العزاء على أقصى حد، وأن تصان كرامة ذويهم، ويتم تحصينهم اجتماعيا، حتى لايعيشون تقلب وانتكاسة الأيام، ويتجرعون الذل والهوان بعد فراق فقيدهم ومعيلهم. ذكرى يجب أن تكون مدعاة للافتخار، لاعنوانا للمزيد من التحسر والآلام، حتى لايقتل «شهداء الواجب» مرتين، مرة بأيدي المجرمين أو بفعل العوامل المختلفة التي قد تترصدهم أثناء القيام بواجباتهم، ومرة بأيدي مسؤولي الأجهزة التي انتموا إليها ذات يوم!