صيادلة المغرب يهاجمون وزير الصحة من خنيفرة، ويصفون قرار تخفيض أسعار الدواء بالسياسوية والشعبوية

اجتمع صيادلة المغرب في يومهم الصيدلاني بخنيفرة، على مدى يومي السبت والأحد 2 و3 نونبر 2013، لأجل تدارس قرار وزارة الحسين الوردي بتخفيض أسعار أزيد من ألف دواء، بنسب تتراوح بين 50 و80 في المائة، حيث اجتهد الصيادلة الحاضرون في تبسيط انعكاس القرار على مهنتهم وحياتهم الاجتماعية، ومدى تهديده للجهود الرامية إلى تحسين الولوج إلى الدواء، بينما أعربوا عن انتقادهم الشديد لعدم إشراكهم في القرار الذي لم ينبن، حسب قولهم، على دراسة علمية، وأكدوا عدم توفرهم على رؤية كاملة بشأن تفعيل القرار المذكور، حتى أن مداخلات المشاركين في فعاليات «لقاء خنيفرة» شابها بعض الارتباك في المواقف، مابين الرفض القاطع لقرار التخفيض، وقول البعض إنهم ليسوا ضد القرار بشرط أن يكون مبنيا على قواعد سليمة وغير مضرة لا للمواطن ولا للصيدلي.
وبين لجوء المواطن إلى وصف قرار تخفيض سعر الأدوية ب «الخطوة الإيجابية نحو تكريس الحق الدستوري في الصحة ومواجهة التكاليف الباهظة للأدوية»، أصر الصيادلة، في تصريحات متطابقة ل «الاتحاد الاشتراكي»، على أن القرار «مجرد لعبة سياسوية وشعبوية ضيقة، ومحاولة مكشوفة من وزارة الصحة لتحويل أنظار الشعب من مشكل انعدام وجود تغطية صحية إلى مسألة مرتبطة بأثمان الأدوية عن طريق التضحية بالصيدلي»، علما أن الصيادلة سبق لهم أن مدوا يدهم للوزارة أكثر من مرة لأجل تحسين ولوج المواطنين إلى الدواء، غير أن هذه الوزارة «أبت إلا تنفيذ ما تراه مناسبا لسياستها الحكومية»، على حد لسان بعض ممثلي الصيادلة.
فعاليات التظاهرة، التي حلت في ضيافة نقابة صيادلة خنيفرة ضمن الأيام الصيدلانية الثانية «زيان»، تم افتتاحها هذه السنة تحت شعار «الصيدلي، فاعل أساسي في كل سياسة دوائية»، بعروض تقنية تهم القطاع والتشريع الصيدلي في ارتباطها بالمجال الصحي، وخلال الجلسة الافتتاحية أبرز رئيس النقابة المضيفة، د. رشيد بوعلي، أهمية اللقاء في استعراض الدور الذي يلعبه الصيدلي ك «متدخل أساسي في المنظومة الصحية للبلاد، وكشريك فعلي ضمن سياسة الحفاظ على صحة المواطنين»، فضلا عن دوره في «إنجاح أية سياسة دوائية وصحية، انطلاقا من أن المجتمع الصحي والسليم هو الدعامة الرئيسية لربح رهانات التنمية»، وبعد إشارته لما تمر منه المهنة من مراحل عسيرة، حسب قوله، شدد على أن الحق في الصحة لا يمكن اختزاله فقط في أثمنة الدواء، بل بإعادة النظر في منظومة الصحة بشكل شمولي.
الأيام الصيدلانية الثانية بخنيفرة، التي حضرها عامل الإقليم، وبعض رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين، عرفت حضور عدد من شركات ومختبرات الأدوية بالمغرب، وفاعلين ومتدخلين في المهنة من مختلف مناطق المملكة، وممثلين عن جمعيات ونقابات تعنى بشؤون الصيادلة، من بينهم مثلا رئيس اتحاد الصيادلة العرب، الرئيس السابق للفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالمغرب، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، رئيس نقابة صيادلة العالم القروي، كما حضرها رئيس الصيادلة المتحدين بمراكش ونائب رئيس نقابة صيادلة المحمدية، وعضو باللجنة التحضيرية لنقابة الصيادلة ببوجدور الصحراء، وغيرهم.
ومن خلال اللقاء شدد المتدخلون، كل من زاويته، على رفض ما وصفوه ب «التهديدات التي باتت تلاحق مهنتهم وطنيا، وتسرع بإفلاسهم وإغلاق محلاتهم، بالأحرى صيادلة العالم القروي، إضافة إلى ما يتخبط فيه القطاع من إكراهات وأزمات إثر قرار الوزارة الوصية التي عمدت إلى عدم إشراكهم في تقريب وجهات النظر»، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة للوزير الحسين الوردي، سيما من خلال مداخلة هاجمته بقوة أمام مرأى ومسمع من عامل الإقليم الذي يعد ممثلا للحكومة على صعيد الإقليم، بينما لم يفت مسؤولا باتحاد النقابات العرب التشديد، في ذات المناسبة، على أن لا تنمية بدون صحة ولا صحة بدون صيدلي ولا صيدلي بدون تكوين وكفاءة .
برنامج الأيام الصيدلانية الثانية تضمن لقاء مفتوحا مع عدة عروض تناولت قرار تخفيض سعر الأدوية، إضافة إلى أخرى انصبت في مجملها على عدد من المواضيع التي منها ما يهم «التشريع الصيدلي ورهانات الآليات الطبية» و»دور الصيدلي في إدارة التمثيل الغذائي»، و»إكراهات الممارسة اليومية لدى صيدلي مختبر الأدوية»، و»الصيدلي بين غياب سياسة دوائية وسياسة صحية»، و»الصيدلي من منظور الاجتماعي والإنساني» و»سياسة الدواء والحق في الصحة» و»مختبر الأدوية والآفاق المستقبلية»، و»سرطان الثدي ودور الصيدلي في الحماية»، وكلها أوراق تفاعل معها الحضور وممارسي المهنة بشكل لافت، وكان بديهيا أن يتخلل اللقاء بنقاشات حادة لم ينج منها بعض المراسلين الصحفيين الذين جَرَّت عليهم أسئلتهم ردودا يطبعها سوء التفاهم، حتى أنهم هددوا بالانسحاب الجماعي من القاعة.
اللقاء كان مناسبة، حسب المنظمين، لتجديد التواصل والتعارف بين مكونات المهنة على الصعيد الوطني، وتدارس الإكراهات والقضايا ذات الوضع المشترك، كما كان فرصة لهم لاستعراض «مشاكلهم المخفية وراء السيارات والهندام»، على حد تصريح أحدهم ل»الاتحاد الاشتراكي»، حيث أجمعوا على أن المئات منهم على المستوى الوطني باتوا عاجزين عن الاستمرار بسبب الوضعية المزرية التي يمرون منها، فيما يواجه البعض منهم فكرة الإغلاق عندما أخذ رقم المعاملات يتدهور خلال السنوات الأخيرة، بالأحرى هامش الربح الذي يعرف تراجعا كبيرا، وهو لا يتجاوز أصلا 8 بالمائة على عكس ما هو متداول، حسب مصادر من الحاضرين لم يفتها بالتالي الإشارة إلى مشكل الضرائب والتكاليف والمصاريف المرتبطة بالمهنة، ما جعل الكثيرين منهم يحاولون التوازن باللجوء إلى القروض والتقليص من عدد المستخدمين.