قال ميلود موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: «إن الشباب المغرب مليء بالإكراهات، وأن الحكومة الحالية برئاسة بنكيران ليست لديها سياسة واضحة المعالم حول العديد من القضايا تهم الشباب المغرب، وأن الشبيبة العاملة المغربية قادرة على كسب رهان التحديات النضالية «. وأضاف موخاريق في المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة العمالية المغربية، التي نظم يوم السبت الماضي تحت شعار «الشباب قوة طلائعية لبناء مغرب الكرامة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية»، أن التطلعات المشروعة للشباب المغربي لا تستقيم مع السياسات التقشفية، التي انخرطت فيها الحكومة الحالية مع خفض الاستثمار العمومي مع ما يترتب عن ذلك من تخفيض في عدد المناصب المالية، وتقليص من ميزانيات القطاعات الاجتماعية. وتطرق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الى مشاركة الشباب في الحياة السياسة، موضحا أنه لا يجب الوقوف أمام عبارة «العزوف السياسي» كتحصيل حاصل أو كحالة معزولة عن مسبباتها الموضوعية والتاريخية، مضيفا أن «ممارسات بعض الفاعلين وتضييق المجالات وهوامش العمل السياسي هي التي أججت العزوف». ومن جهة أخرى أضاف موخاريق أن الشبيبة العاملة تشكل جزءا لا يتجزأ من الشباب المغربي بكل مكوناته وتطلعاته وآماله، مشيرا إلى أن شعار المؤتمر يبرز مدى إدراك الشبيبة للمسؤولية الملقاة على عاتقهم كطليعة تطمح إلى بناء المغرب الذي يتطلع إليه الجميع. وأكد أن الاتحاد عبر تاريخه النضالي، أولى أهمية كبرى للشباب واعتبر مشاركته في الحياة النقابية مدخلا لتعزيز التنظيم وتقويته، وضمان التلاقح الفكري بين الأجيال المناضلين مما أهله لمواجهة كل التحديات. وذكر موخاريق أن الشبيبة العاملة منذ تأسيسها في فبراير 1957 ، شكلت رافدا قويا من روافد الاتحاد المغربي للشغل وخزانا لا ينضب معينه من الأطر والكفاءات النقابية التي مكنت الاتحاد من مواصلة نضاله بشكل مسترسل ودائم، مضيفا أن الشبيبة كانت مشتلا خصبا لتخريج الكفاءات التي أصبحت اليوم تحتل مراكز مهمة على مستوى مواقع القرار. وجاء في أرضية المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة العمالية المغربية ، أن المؤتمر يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينعقد في إطاره. فالمؤتمر الوطني ينعقد في ظل وضع سياسي واجتماعي سمته الأساسية الهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية، عبر مجموعة من القرارات والإصلاحات التراجعية الخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تهم بالأساس أنظمة التقاعد والتعاضد وصندوق المقاصة والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والحق في الإضراب، وغيرها من المكتسبات التي كانت ثمرة نضالات الطبقة العاملة المغربية في إطار المنظمة المستقلة «الاتحاد المغربي للشغل»، وكذا استمرار النضال النقابي المستقل والوحدوي الذي تمثله هذه المركزية من أجل تحصين هذه المكتسبات، وفرض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية. إن الشبيبة العاملة المغربية، تعتبر أن مشروع القانون المالي لسنة 2014 يؤسس لنفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية التي لا تنسجم مع تطلعات الطبقة العاملة والشبيبة المغربية، خاصة في ظل الانصياع الأعمى لتوصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يتجسد في التقليص الجذري في مناصب الشغل وتخفيض ميزانية الاستثمار العمومي ،وتجميد الترقيات والإعداد لإعادة النظر في منظومة الأجور وفي الحد الأدنى للأجور، وعدم التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للطبقة العاملة المغربية، وعلى رأسه إقرار السلم المتحرك للأجور والأسعار والترقية الاستثنائية وإقرار الحريات النقابية...وجعل خيار التوازنات المالية سابقة على الخيار الاجتماعي، مما يرسم للهشاشة الاجتماعية ولضرب التعليم والصحة العموميتين والحق في التشغيل ولهضم الحقوق النقابية، وهو ما يؤشر على تهديد صريح للسلم الاجتماعي . إن الشبيبة العاملة المغربية وهي تثمن المواقف الجريئة للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من مختلف القضايا الوطنية والنقابية، تشيد بمجهودها المتميز والمجهض لمحاولة إقحام نقابة وهمية لكيان وهمي معاكس لوحدتنا الترابية في اجتماع الكونفدرالية النقابية الدولية CSI المنعقد ببروكسيل بين 8 و 11 أكتوبر2013، وبالدينامية التنظيمية التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل ، وتعتبر أن عقد مؤتمرها الوطني التاسع محطة لإعادة الاعتبار للمرجعية التنظيمية للمؤتمر، وبالتالي إعطاء دفعة إشعاعية ونضالية منتجة لانطلاقة متجددة وفية للإرث التاريخي للشبيبة العاملة المغربية منذ تأسيسها في 24 فبراير 1957.
