هكذا أصبح الريف مملكة للقنب الهندي وتحول إلى "كولومبيا صغيرة"

منطقة الريف الفقيرة، الجبلية والثائرة، التي تحولت منذ عقود خلت إلى "كولومبيا صغيرة" في صورة مملكة للقنب الهندي، يفترض أن زراعة القنب الهندي قد بدأت بها حوالي القرن السابع الميلادي، فيما يجعل بعض المؤرخين بداية الإقدام على زرع القنب الهندي في الريف متزامناً مع وصول المهاجرين العرب إلى المنطقة ابتداءً من القرن السابع، حيث قاموا بزراعة الحشيش في منطقة كتامة، الواقعة شرق الريف المغربي.
المستكشف الكولونيالي الفرنسي، اوغست مولييراس، الذي قام بزيارة إلى المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر، قدر أن القنب الهندي تمت في مستوى محدود بقبيلة بني خالد، بينما منح السلطان مولاي الحسن الأول (1873-1894) تراخيص بزراعته لخمسة دواوير منطوية تحت لواء قبائل أمازيغية، أثناء فترة كانت زراعة الحشيش فيها موجهة للاستهلاك الذاتي.
إثر ذلك، سيعمد مؤتمر الجزيرة الخضراء المنعقد عام 1906، والذي وضعَ المغرب تحت حماية القوى الأوربية، إلى إقرار احتكار تجارة التبغ والقنب الهندي في المغرب من قبل الشركة المغربية للكيف والتبغ؛ وهي شركة متعددة الجنسيات برساميل فرنسية، كان مقرها متواجداً في تلك الفترة بمدينة طنجة، التي كان التبغ والقنب الهندي ينقلان إليها، كما أن الكيف، وهو منتوج يجمع بين الاثنين، دأب المغاربة على تدخينه منذ القدم، كان يتم تصنيعه في معمل بالدار البيضاء.
في تلك الأثناء، كانت الشركة المحتكرة تقوم إلى جانب ذلك بمراقبة الأراضي الممنوحة لزارعة القنب الهندي، عبر توقيع عقود مع المزارعين؛ تشمل تفاصيل محددة للأثمنة والجودة وطرق النقل والكميات..لكن الكيف المزروع في المناطق الجبلية للريف المتواجدة، في منطقة النفوذ الإسباني، أفلتت من سيطرتها.
ومعَ بداية القرن العشرين، وبعد تحول طنجة إلى منطقة دولية، استحالت معها المدينة قبلة للمغامرين من كل صنف، ومرتعاً لمهربي الأسلحة والخارجين عن القانون، استفاد البعض منهم من تلك الوضعية مستغلاً إياها لنقل القنب الهندي إلى أوربا عبر مرسيليا، حيث كانت المخدرات الأجنبية كالأفيون الآسيوي قد أوجدت مؤيدين لها.
وإن كانت الحماية الفرنسية قد فرضت على مستعمراتها ولو بغير صرامة تشريعاً يحظر زراعة القنب الهندي عام 1916، فإن إسبانيا التي كانت متواجدة بالشمال ارتأت على طرف نقيض من فرنسا، غض الطرف عن زراعة القنب الهندي في منطقة الريف.
وخلال السنوات الخمس التي كانت فيها المنطقة تابعة لعبد الكريم الخطابي (1921-1926) تراجع إنتاج القنب الهندي بصورة ملحوظة، بسبب رؤية أسد الريف التي اعتبرت استهلاك القنب الهندي منافيا للتعاليم الإسلامية. غير أن السلطات الإسبانية، اختارت أن تتملق لأهالي المنطقة عبر السماح لهم بزراعة القنب الهندي في قبيلة كتامة، حتى تتمكن من استمالتهم.
وعام 1926 قرر الفرنسيون الترخيص بزراعة القنب الهندي في منطقة متاخمة لفاس، والمبادرة التي لم تدم سوى أشهر ثلاثة، تأطرت وقتئذٍ ضمن سياسة ليوطي (أول مقيم عام للحماية الفرنسية بالمغرب)، الساعية إلى عزل التجربة الثورية لعبد الكريم الخطابي. بإرضاء القبائل عبر السماح بزراعة القنب الهندي وفق النهج الذي سارت عليه إسبانيا، في المناطق المجاورة لبؤر ثائرة، ارتضت الخضوع بعدئذ للإدارة الفرنسية.
وفي 1954 امتد الحظر المفروض على زراعة القنب الهندي واستهلاكه إلى كافة مناطق المغرب، بكيفية جد صارمة، وظل قرار المنع ساري المفعول حتى بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، مما خلف استياءً عارماً لدى صغار المزارعين، الذين كانوا مستفيدين من تساهل السلطات الإسبانية معهم في زراعة القنب الهندي. وهو استياء دفع بالحكومة المغربية إلى السماح بزراعة النبتة في حدود المنطقة المحيطة ببلدة أزيلال، بالقرب من جبل تدغين. مع شراء المحاصيل من المزارعين، قبل أن تحولَ الصعوبات المالية للإدارة المغربية الفتية آنذاك دون بلوغ الأمور متمها، وترك المحاصيل بالتالي في يد المزارعين وتحت تصرفهم.