في بيان استنكاري (توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه) أصدره كل من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة (فدش) بسوق أربعاء الغرب بتنسيق مع فرع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالقنيطرة بتاريخ 31 أكتوبر 2013، إثر لقاء تنسيقيّ استعجالي لأجل الدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات، وأيضا حقوق الشغيلة الصحيّة، تم تسليط الضوء وتنوير الرأي العام بشأن الوضعية المزرية والشلل التام الذي أصبح يعيشه مستشفى الزبيرسكيرج، وذلك بسبب السلوك اللامسؤول والعقلية المتحجرة لمدير المؤسسة». ففي اتصال الجريدة بمصادر مطلعة من داخل المستشفى المذكور، أفادت هذه الأخيرة « أنّ مردودية ومداخيل المستشفى تراجعت بشكل كبير، وذلك بسبب سوء التسيير وعدم ترشيد نفقات المؤسسة من قبل مدير المؤسسة، هذا الأخير اختار تسيير هذا المرفق الصحي العمومي بعقلية يغلب عليها منطق الأمر والنهي، وتقصي كل تدبير حقيقي يقوم على المقاربة التشاركية المبنية على الحوار وقبول الاختلاف البنّاء»، وهو الأمر الذي خلّف استياء عارما لدى الأطقم الصحية داخل مستشفى الزبير سكيرج جرّاء ما أسمته مصادرنا ب« الاستفزازات والتجاوزات والخروقات» المستفحلة منذ تولى المدير الحالي مهامه على رأس هذه المؤسسة. من بين الاستفزازات والخروقات التي تتعرض لها الأطر الصحية بالمستشفى، حرمان بعضهم من حق العطلة رغم توافر من يعوّضهم، علاوة على التلاعب في لوائح الحراسة والمداومة، بحيث يستفيد منها الموالون له فقط (تتوفر مصادرنا على أدلة دامغة) مما خلق صراعات هامشية بين الموظفين والموظفات ». و أضافت مصادر أخرى ، أنّ مدير المستشفى «أنشأ في مكتبه كاميرات داخل وخارج المؤسسة ، يتفرج من خلالها على معاناة المواطنين وآلامهم في تنافٍ واضح مع القانون والأخلاق». هذا وقد سبق لثلاثة من برلمانيي المنطقة أن رفعوا شكايات من قبل بالمدير المذكور، غير أنّه يتفاخر بكونه محميّا من طرف جهات نافذة على المستوى المركزي، كما صرّحت مصادرنا، الأمر الذي جعله يتمادى في تعنّته وتسلطه وتجاوزاته رغم مراسلة الأطر الصحية بالمستشفى للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالقنيطرة في هذا الشأن عدة مرات لأجل فتح تحقيق في القضية، لاسيما حين وصل الأمر إلى درجة أنه أصبح يتلاعب بصحة المواطنين، ففي الوقت الذي دعت فيه المصالح المركزية لقطاع الصحة إلى انتهاج سياسة القرب وتوفير حق التطبيب للمواطن حيثما كان، فإنّ مدير المستشفى يمنع المرضى الوافدين من مدينة مشرع بلقصيري والنواحي، الذين يحملون بطاقة «الراميد» والمحسوبين على إقليمسيدي قاسم، من التطبيب بسوق أربعاء الغرب بحكم القرب الجغرافي (14 كلم)، بحيث يصيروا مجبرين على قطع ما يزيد عن 50 كلم للاستفادة من حقهم في التطبيب. وحسب ذات البيان ، فقد سبق للمكتبين النقابيين أن نددا بأسلوب المدير الحالي، وذلك بإصدار عدة بيانات، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة المستشفى بتاريخ 29 شتنبر 2011 كادت تنتهي بمواجهات عنيفة لولا تدخل قوات الأمن، لكن السلطات المختصة لم تتابع الوضع، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لردع المدير اللامسؤول، مما جعله يتمادى في سلوكاته المتهورة كما أورد البيان الاستنكاري الشيء الذي خلق سخطا كبيرا في أوساط المجتمع المدني، ووضع المستشفى أمام منعطف خطير قابل لكلّ الاحتمالات، خاصة بعد استقراره (المدير) بالقنيطرة وإدارته للمستشفى بهاتفه النقال عبر حراس الشركة، تاركا صحة المواطنين عرضة للإهمال والمعاناة اليومية مع هؤلاء الحراس.