الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يرفع تعديلاته بخصوص مشروع القانون المالي

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب صباح يوم أمس الثلاثاء، بتعديلاته الخاصة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2014، إذ همت التعديلات الاتحادية العديد من النقاط. وحسب التعديلات التي رفعت إلى لجنة المالية، فقد دعا الفريق الاشتراكي إلى خلق صندوق التنمية الصناعية، وذلك بهدف مواكبة المشاريع الصناعية الاستراتيجية الكبرى. واقترح الفريق الاشتراكي الذي عرض هذه التعديلات، في الاجتماع الذي ترأسته رشيدة بنمسعود، أن يتم تمويل جزء من هذه المشاريع عن طريق المساعدات الخليجية يقول البرلماني المهدي المزواري الذي استعرض هذه التعديلات، وذلك بقيمة 8,5 مليار درهم على مدى 5 سنوات. والهدف يشرح المزواري، هو ضمان قيمة صناعية كبرى للمغرب والرفع من قدرة التصدير وجلب العملة الصعبة والمساهمة في التشغيل، كما حدث مع مشروع »رونو«، حيث ساهمت البلاد في رأسماله. وبفضل ذلك استطاع المغرب الحفاظ على مستوى محترم من احتياطي العملة الصعبة، ورفع قدرة التصدير. واقترح الفريق الاشتراكي ألا تتعدى مساهمة الدولة 49% التعديل الآخر يتعلق برفع سعر الضريبة على الشركات من 30% إلى 37% على شركات الاتصال والأنترنيت إسوة بشركات السوق المالي: الأبناك والتأمينات على اعتبار أن هذا النوع من المؤسسات يحظى بامتياز خاص من طرف الدولة. كما طالب الفريق بفرض سعر جديد على الضريبة على القيمة المضافة في 30% بالنسبة للطائرات الخاصة واليخوت والسيارات التي تتعدى قيمتها 600 ألف درهم دون احتساب الرسوم، وهو إجراء يدخل في إطار التماسك الاجتماعي وكذلك خلق صندوق التعاضد الحرفي والمهني، وهو إجراء يعني مئات آلاف الأسر المغربية، ويهدف إلى ضمان تغطية صحية لهاته الفئة. وقد سبق للفريق الاشتراكي أن تقدم بهذا التعديل لثالث مرة دون أن يحظى بقبول الحكومة. كما يقترح الفريق رفض كل الزيادات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ما يتعلق بالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية، معلبات السردين، التمور، الملح، الأرز، الشموع وغيرها. كما طالب الفريق برفض استبدال ريع بريع آخر في مسألة شراء المأذونيات، إذ يرى أن للدولة سلطة على ذلك ومن حقها أن تنظمها وتخضعها لدفاتر تحملات وليس بشرائها، خصوصا وأن الظرفية المالية لا تسمح بمثل هذه الاجراءات غير المحسوبة التي جاءت في مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 .