الفريق التقدمي يطالب بفرض رسم 30 في المائة على السيارات السياحية

انضم الفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب إلى المطالبين بمراجعة المساهمة الاجتماعية في صندوق التماسك الاجتماعي، بعد أن تقدم في الاجتماع الخاص بالأغلبية ب 49 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2013.
وطالب الفريق بمراجعة الصيغة المقدمة في المشروع، سواء بالنسبة للشركات أو للأشخاص الذاتيين، من خلال مراجعة الأشطر المقترحة والنسب المفروضة على كل شطر. وانصبت التعديلات التي همت الشركات
على خلق شريحة جديدة تحقق رقم أعمال يترواح بين 100 مليون وأقل من 200 مليون، على أن تكون النسبة الواجبة في هذا الباب 1.5 في المائة من رقم الأعمال، وشريحة جديدة تتمثل فيما زاد عن من 200 مليون درهم فما فوق وتؤدي 2 في المائة، وهو أمر يعتبره الفريق معقولا.
أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين، فإن الاقتراح ينصب على عدم إثقال كاهل الطبقة الوسطى العليا، حيث تبدأ من الشريحة التي لها دخول تساوي 360.000 درهم إلى 600.000 درهم على أن تكون مساهمتها في حدود 3 في المائة، تليها شريحة أخرى تتراوح دخولها بين 600.000 درهم و840.000 درهم وتؤدي 5 في المائة من قيمة دخولها الصافية، و7 في المائة للشريحة ذات الأجور التي تفوق 840.000 درهم سنويا، وهو ما سيحقق نوعا من العدالة الجبائية بين مختلف الطبقات الاجتماعية.
إلى ذلك، كان لافتا في الاقتراحات التي تقدم بها فريق التقدم الديمقراطي فرض رسم 30 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على السيارات السياحية التي تفوق قيمتها خالصة من الضرائب 700 درهم وعلى الطائرات السياحية والدراجات المائية واليخوت وبواخر الترفيه والرخام المستورد والسيكار بمختلف أنواعه، وكذا الأحجار الكريمة والألماس والزمرد وزجاج الكريسطال والأواني الفاخرة والعاج ومنتجاته ووسائل القنص والزرابي الفارسية والحيوانات الأليفة والوبر الحيواني والمشروبات الروحية والزليج والسيراميك المستورد.
ومن التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريق أيضا، نجد تعديلا يتعلق بإعفاء بعض أنواع الأدوية الضرورية لحياة الإنسان من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وتهم هذه الأدوية المضادات الحيوية وأدوية الأمراض العقلية والنفسية والتنفسية وأمراض المفاصل والدم.
وبخصوص الضريبة على الشركات، اقترح الفريق تعديلا يهم المادة 19 من المدونة العامة للضرائب لتخفيض سعر الضريبة المطبق على الشركات التي تحقق رقم أعمال يقل عن ثلاثة ملايين درهم سنويا من 15 في المائة إلى 10 في المائة، والاعتماد فقط على هذا المعيار كمرجع أساسي لفرض الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة عوض الربح الصافي، لتشجيع هذه الأخيرة على التحول من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، وحصر الاستهداف على المقاولات الصغيرة جدا.