الفيدرالية الديمقراطية للشغل تستنكر توجهات الحكومة التقشفية واللاشعبية

استنكر المجلس الوطني الفيدرالي توجهات الحكومة التقشفية واللاشعبية من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2014 ,المتمثلة في استمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب الفئات الاجتماعية عبر الزيادة في أسعار المواد الأساسية الغذائية والخدماتية والرفع من الضرائب وتجميد الأجور والترقيات والتعويضات وكذلك استمرار تدهور الخدمات الاجتماعية, خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والسكن والبحث عن مخارج ذات طابع تقني لإصلاح منظومتي التقاعد والمقاصة تؤدي كلفتها الطبقة العاملة لوحدها.
وسجل بيان المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، أن مواصلة التقليص من الاستثمارات العمومية والتخفيض من المناصب المالية المحدثة وافتقاد الحكومة للقيادة الاقتصادية سيكرس الانحباس الذي تعرفه العديد من المشاريع التنموية في مجالات أساسية ويساهم في تأخير عجلة النمو التي تعتمد أساسا المقاولات الوطنية المتوسطة والصغرى مما سيؤدي إلى تفاقم البطالة والرفع من الاختلالات التي يعرفها عالم الشغل.
وأكدت الفيدرالية ، أن استمرار الحكومة في محاربة العمل النقابي من خلال تهميش الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا ومحليا والاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية دون سند دستوري أو قانوني والتضييق على الحريات النقابية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وإضعاف القدرة الشرائية للفئات الوسطى والضعيفة لن يشجع إلا على المزيد من الهشاشة والتفقير وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، في سياق يتطلب تقوية الجبهة الوطنية عبر تصليب البناء الديمقراطي وإعطاء المسألة الاجتماعية المكانة التي تستحقها.
وأعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، التنسيق النقابي وتوسيعه سبيلا حقيقيا لخلق شروط موضوعية لتوحيد النضال النقابي لمواجهة التحديات المستقبلية والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية وتطويرها وفرض تفاوض جماعي حقيقي يفضي إلى تطبيق بنود اتفاق 26 أبريل 2011 العالقة وتنفيذ الالتزامات المبرمة قطاعيا واحترام الحريات النقابية وحماية القدرة الشرائية وتحسينها.
واستنكر المجلس الوطني الفيدرالي ، استمرار النظام الجزائري في معاداته العلنية والمفضوحة لقضية وحدتنا الترابية وعرقلته لكل المبادرات الإيجابية للمغرب الرامية إلى نزع فتيل هذا التوتر المفتعل والمعيق لوحدة الشعوب المغاربية ونمائها. ووجه نداء إلى الشعب الجزائري خصوصا الطبقة العاملة والمنظمات النقابية للعمل المشترك من أجل تمتين أواصر الصداقة والأخوة ونبذ الكراهية بين الشعبين في أفق وضع أسس الوحدة المغاربية كشرط أساسي للتنمية والاستقرار.
واعتبرأن إجماع كل مكونات الشعب المغربي حول وحدتنا الترابية عنصرا حيويا لنهج المقاربة الديمقراطية التنموية في مناطقنا الصحراوية من أجل إرساء قواعد بناء اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي حقيقي, كفيل بتنمية روح المواطنة وتقوية النسيج المجتمعي الضامن للاستقرار والقضاء على كل مظاهر الاغتناء غير المشروع وكل أشكال الاستفادة من الريع السياسي والاقتصادي.
واستنكرت الفيدرالية تطورات ملف اغتيال الشهيد ياسر عرفات رمز القضية الفلسطينية عن طريق التسميم ويطالب المنتظم الدولي وكل المنظمات الدولية ذات الصلة بالتحقيق النزيه في الموضوع واتخاذ ما يلزم من قرارات في حق الجهة التي كانت وراء هذه الجريمة الشنعاء.
وفي الأخير, قرر المجلس الوطني عقد دورته الثالثة يوم 21 دجنبر 2013 من أجل التعبئة وتقوية الذات الفيدرالية لمواجهة كل التحديات والعمل على توفير كل الشروط لعقد المؤتمر الوطني الرابع خلال سنة 2014.