الفيدراليون والكونفدراليون يدعون إلى الاحتجاج ضد وزارة الثقافة .. وقفة احتجاجية أمام البرلمان وإضراب و طني للعدول والموثقين

دعت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم وقفة احتجاجية بجميع المؤسسات والمرافق الادارية المركزية واللامركزية بوزارة الثقافة، وذلك يوم 6 دجنبر 2013، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً.
ووفق بلاغ مشترك للمكتب الوطني لقطاع الثقافة التابع للكونفدرالية والمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة العضو في الفيدرالية، فإن تجمعاً تعبوياً سيكون بمقرات المديريات بأكدال بالرباط يوم الثلاثاء 3 دجنبر في الساعة العاشرة صباحاً، وتجمع تعبوي آخر يوم الأربعاء 4 من نفس الشهر في نفس التوقيت.
وتأتي هذه الخطوة النضالية ضداً على سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الادارة الحالية البعيدة كل البعد عن العقل النقابي، كما وصف ذلك البلاغ، في قراءتها وتقييمها للزمن الثقافي والسياسي الذي يتطلبه الظرف الحالي. ويأتي أيضاً هذا الفعل النضالي ضداً على عدم تسوية مطالب الشغيلة التي جوبهت بسياسة التجاهل. ورصد البلاغ الارتجال التي لاتزال تتسم به مختلف القرارات الادارية مثل المذكرة الانفرادية الفارغة المضمون، والتي لا تسعى سوى إلى ضبط وإحضار الموظفين وتطبيق النظام الداخلي الخاص بالمراكز الثقافية خارج نظام العمل الرسمي المعمول به في الادارات العمومية، وبدون مراعاة للحقوق المادية والاجتماعية لموظفي وأطر الوزارة، وبعيداً عن إيجاد حلول موضوعية ومنصفة لمختلف القضايا والمشاكل المطروحة داخل القطاع مركزياً وجهوياً.
كما كشف البلاغ عن بعض الأسماء الدخيلة، كما وصفها، والتي جعلت الوزارة ومواردها المالية والبشرية رهينة لها، وأصبحت القرارات الادارية غير صائبة وذات أثر سلبي على أداء الوزارة وعلى نفسية العاملين بها والمتعاملين معها.
من جهة أخرى نظمت الهيئة الوطنية للعدول والهيئة الوطنية للموثقفين صباح الخميس 21 نونبر 2013 ، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. كما قررت الهيئات شن إضراب وطني من 21 إلى 25 نونبر 2013. احتجاجا على مشروع القانون 88-12 المتعلق بوكلاء الأعمال الوثيقة الثابتة التاريخ (الكتاب العموميون)، لما يمثله هذا المشروع من خطر على الأمن التعاقدي وعلى السلم الاجتماعي والمعاملات التعاقدية في المغرب.