486 نزيلا بمؤسسة حمولتها القصوى 240

اكثر من تسعة آلاف مستفيدة ومستفيدا تشملهم شبكة الخدمات الاجتماعية والتربوية للتعاون الوطني بإقليم الصويرة برسم الموسم الاجتماعي 2013/2014 . وحسب خديجة البازي مندوبة التعاون الوطني بالصويرة، فالقطاع يدير 31 مؤسسة للرعاية الاجتماعية اضافة إلى مجموعة من مراكز التربية والتكوين رياض الاطفال اضافة إلى دار المواطن التي تشمل خدماتها 932 مستفيدة ومستفيدا.
مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي كانت موضوع نص قانوني ينظم الفتح والتدبير،احتلت حيزا مهما من لقاء الجريدة بمندوبة التعاون الوطني وذلك اعتبارا للمشاكل المركبة التي تعانيها هذه المؤسسات خصوصا مع كل دخول مدرسي.
اول الاشكالات هو الحاجة إلى ملاءمة وضعية المؤسسات على المستوى اللوجستي، البشري الاداري والمالي مع مقتضيات القانون 14.05 الصادر في 07 دجنبر 2006 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها والذي وضع مجموعة من الاليات القانونية الضامنة لاستقبال الفئات المستهدفة بخدمات الدور في ظروف تحترم انسانيهم وتنضبط للمعايير التربوية. القانون الذي يتكون من 26 مادة استهدف مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص، ذكورا كانوا أم إناثا، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج، ولاسيما الأطفال المهملون حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 15.01 ،النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء،الأشخاص المسنون بدون عائل ؛الأشخاص المعاقون.حيث يقصد بالتكفل الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي و التربوي، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية.القانون حدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية في دار كفالة الأطفال المهملين،دور الأطفال دور الطالب والطالبة،دور الأشخاص المسنين ؛مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ؛المراكز الاجتماعية الخاصة بمحاربة التشرد والتسول ؛ثم مؤسسات إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.
مندوبة التعاون الوطني بالصويرة كانت موضوعية في تشريحها لوضعية هذه المؤسسات بإقليم الصويرة حيث اكدت بان تسعة منها لا زالت خارج القانون 14.05 وهو ما يطرح امام ادارتها رهان تأهيلها بما يكفل حصولها على الترخيص القانوني وبالتالي حصولها على الدعم الخاص بالمؤسسات من هذا القبيل. ورش تتم متابعته بشكل تشاركي تحت رئاسة عامل اقليم الصويرة في اطار لجنة مشتركة تضم في عضويتها التعاون الوطني،القسمين التقني والاجتماعي بعمالة الصويرة،مصالح الوقاية المدنية،الانعاش الوطني، نيابة وزارة التربية الوطنية ثم مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة وذلك طبقا للقرار العاملي الصادر في 07 يوليوز 2009 في شان تتبع تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم الصويرة.
إلا ان فتح موضوع مؤسسات دور الطالبة والطالب شرع النقاش على تفاصيل الاشكال المركب الذي تجتره هذه المؤسسات وتنوء بحمله الجمعيات المسيرة وإدارة التعاون الوطني في ظل تعدد المتدخلين المعنيين بالملف وعلى رأسهم وزارة التربية الوطنية.
مندوبة التعاون الوطني بالصويرة اكدت بان ادارتها تجد نفسها مسؤولة عند كل موسم دراسي عن فئات لا يشملها القانون 14.05، حيث تتحول دور الطالبة والطالب الى داخليات. علما ان التلاميذ الداخليين هم مسؤولية قطاع التربية الوطنية وليس العكس.كما تجد الجمعيات المسيرة نفسها مسؤولة عن حمولة تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التي تديرها وتتجاوز في الان ذاته الحمولة الممنوحة في ظل استحضار اهداف كبرى يأتي على رأسها محاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي ، تسرب الفتيات تحديدا. الشيء الذي يجعل المستفيدين مقيمين في ظروف اقل ما يمكن ان توصف به هو كونها صعبة. ويحضر في هذا الاطار نموذج دار الطالب تيدزي التي لا تتجاوز طاقتها القصوى المرخصة 240 مستفيدة ومستفيد في حين تستقبل برسم الموسم الدراسي الحالي 486 مستفيدة ومستفيد 153 منهم فقط ممنوحون.
فما هي ظروف مبيت هؤلاء التلميذات والتلاميذ ؟ ما هي ظروف إطعامهم؟ ما هي شروط تأطيرهم ومصاحبتهم؟ ما هي شروط استفادتهم من التجهيزات والخدمات الاساسية من مرافق صحية وحمامات وفضاءات المطالعة و الترفيه؟ اسئلة تحيلنا بكل اسف على واقع مبيت جزء من هؤلاء المستفيدين بقاعة الاجتماعات الخاصة بالجماعة القروية لتيدزي، وهو ما يعفينا من كل تعليق في نهاية المطاف.
واقع كحال مؤسسة الرعاية الاجتماعية لتيدزي يضعف بالتأكيد من جودة خدمات المؤسسة،يستنزف مواردها، ويجعل شروط استقبال المستفيدين اقل من الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم والذي اشترط على سبيل المثال لا الحصر مربيا لكل 25 مستفيدا، ومساعد طباخ لكل 25 مستفيدا، اضافة الى مواصفات دقيقة تتصل بالتجهيزات والخدمات الاساسية .
اتصلنا بإبراهيم جبران، رئيس جمعية دار الطالب تيدزي الذي اكد الواقع الصعب الذي تدبره جمعيته في ظل افتقاد اغلب المقيمين لمنحة التغذية، وفي ظل عدم توصل الجمعية الى حدود كتابة هذه السطور بمنحة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن علما ان الجمعية مرخصة بمقتضى الرخصة رقم 649/12. ابراهيم جبران اقر بان جميع الفضاءات تحولت الى مراقد، وبان الخبز لوحده يكلف المؤسسة ما بين 10 و 15 الف درهما شهريا. كما وقف عند النقص الكبير الذي تعانيه المؤسسة اتصالا بالموارد البشرية ان على مستوى الكم أو الكيف. كما عبر عن عميق اسفه لإحجام جماعة سيدي كاوكي التي يستفيد 144 من تلامذتها من خدمات المؤسسة عن تقديم أي سنتيم دعما للجمعية، في حين دعمت جماعة تيدزي المؤسسة ب 100 الف درهم، سيدي الجزولي ب 60 الف درهم، سيدي احمد السايح ب 35 الف درهم، ثم 70 الف درهم منحة جماعة سيدي احمد اوحامد.
عبد الرحمان الناصري هو رئيس جمعية دار الطالبة لأحد الدرى التي تأوي 160 نزيلة 50 منهن تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. عبر عن اسفه لعدم توصل مؤسسته الى حدود الساعة برخصة الفتح طبقا للقانون 14.05 علما ان جمعيته قد وضعت ملفا متكاملا وفق المطلوب منذ سنة 2009 . هذا التأخير سيحرم الجمعية من منحة الوزارة من جديد وسيؤدي بالتالي الى تأزيم وضعية المؤسسة التي تعاني، حسب عبد الرحمان الناصري، من الاكتظاظ،وضعف الموارد البشرية والمادية والمالية في ظل غياب أي شكل من اشكال الدعم من طرف الجهات الرسمية. كما تساءل عن موقع التجهيز من منحة الوزارة، وعن موقع الحقوق الاجتماعية لمستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذين يوجدون بدون حماية اجتماعية. من جهة اخرى، دق رئيس جمعية دار الطالبة حد ادرى ناقوس الخطر ازاء تفاقم الوضع بالمؤسسة بسبب فتح قسم للجدع المشترك وآخر للسنة الالى بكالوريا بدون ان يتم الى حدود الساعة بناء ثانوية الخوارزمي . وهو ما وضع الجمعية امام اكراه استقبال تلميذات المستويين اضافة الى تلميذات سلك الاعدادي مما حذا بها الى البحث عن موارد لتغطية العجز على مستوى التجهيزات والمرافق .
حملنا هذه الاشكالات الى احمد الغنامي نائب وزارة التربية الوطنية بالصويرة، هذا الاخير ثمن في بداية اللقاء الدور المهم الذي لعبته ولازالت تلعبه مؤسسات دور الطالب والطالبة في محاربة الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس والاحتفاظ بالمتمدرسين بالوسط القروي. إلا انه سجل في الان ذاته بان بعض هذه المؤسسات لازالت تعاني مجموعة مشاكل خصوصا على مستوى التسيير. وبالتالي اعتبر نائب وزارة التربية الوطنية بان الوقت قد حان لاعتماد دفتر مساطر خاص بتسيير هذه المؤسسات، كما نوه بالدور الكبير الذي لعبته ولازالت تلعبه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم دور الطالبة والطالب بإقليم الصويرة ان على مستوى الاحداث أو التجهيز ناهيك عن تزويدها مجموعة من الجماعات بالنقل المدرسي. نائب وزارة التربية الوطنية الذي اقر بواقع الاكتظاظ الذي تعانيه مجموعة من مؤسسات دور الطالب بسبب اكراهات تتجاوز مرتبطة بخصوصيات الاقليم، اعلن عن برمجة 3 دور طالب برسم برنامج 2013 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اضافة الى مؤسستين بكل من تيدزي و تالمست.
واتصالا بملف ثانوية الخوارزمي، اكد النائب الاقليمي واقع تأخر انطلاق الاشغال الذي عزاه الى ضرورة استنفاذ المساطر الادارية الضرورية. مؤكدا انطلاق الاشغال في الايام القادمة حتى تكون المؤسسة جاهزة للموسم الدراسي 2014/2015 .
في مقابل هذه المشاكل، تحضر رهانات يتقاسمها مجموعة المتدخلين بدءا بقطاع التربية الوطنية، وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن،السلطات المحلية،المجالس المنتخبة محلية وإقليمية،الجمعيات المسيرة فجمعيات اباء وأولياء التلاميذ. رهانات يأتي في مقدمتها رهان تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.إلا انها رهانات بطعم الاكراهات حيث لم تكن اجراءات تنزيل الاستراتيجيات متزامنة واستشرافية، الشيء الذي يجعلنا امام حالة من تدبير الازمات من قبل المتدخلين الذين يقع على عاتقهم العزف على مقام موحد بعيدا عن تنافر الاجراءات والتراشق بالمسؤوليات.