برنامج لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالصويرة

بتعاون بين مندوبية التعاون الوطني بالصويرة من جهة، وبين البرنامج الإقليمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت مدينة الصويرة دورة تكوينية لفائدة العاملات والعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم بهدف تقوية قدراتهم التدبيرية والتربوية بما يساهم في الارتقاء بجودة التاطير داخل هذه المؤسسات الاجتماعية وملاءمة أساليب تسييرها مع مقتضيات القانون 14.05.
الجلسة لافتتاحية لهذا النشاط التكويني ، والتي ترأسها عامل الإقليم ومدير التعاون الوطني محمد الطالب، تميزت بكلمة هذا الأخير الذي وقف طويلا عند الرهان المطروح أمام مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، والمتمثل أساسا في تأهيلها على المستوى المادي والبشري قصد ملاءمة مناهجها وأساليب تدبيرها وتاطيرها وإحداثها مع مقتضيات القانون 14.05 الذي جاء ليضع حدا لمجموعة من الاختلالات البنيوية التي تعاني منها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، مما يشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيقها للنتائج التربوية والاجتماعية المتوخاة منها. وحسب محمد الطالب، فقد حضي العنصر البشري باهتمام خاص في القانون 14.05 الذي افرد حيزا كبيرا للتدقيق في حقوق وواجبات جميع الأطراف المتدخلة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما فيها الأطر الإدارية والتربوية والمستفيدون، كما ركز على جانبية الطاقمين الإداري والتربوي بما يضمن الارتقاء بجودة التاطير داخل المؤسسات، الشيء الذي اقتضى تسطير برنامج مندمج وشمولي للنهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب والبالغ عددها 1100 مؤسسة تقدم خدماتها لقرابة 60 ألف مستفيد، على مستوى البنيات التحتية، التدبير الإداري والمالي والتاطير التربوي.
الدعم المالي المرصود لتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب كان في قلب النقاش الذي عرفته هذه الجلسة الافتتاحية، حيث توقف مجموعة من المتدخلين عند العجز المالي الكبير الذي تعرفه هذه المؤسسات التي صارت مهددة بالسكتة القلبية بسبب التناقض الكبير الذي تعرفه إستراتيجية الدولة على مستوى توسيع شبكات المؤسسات الاجتماعية في مقابل الجمود الذي يعرفه الدعم المالي السنوي المرصود لها. فإقليم الصويرة على سبيل المثال عرف انتقال عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية من 5 مؤسسات سنة 2005 إلى 40 مؤسسة حاليا ، في المقابل بقي الدعم السنوي هو نفسه قبل أربع سنوات، مما يعني أن أربعين مؤسسة صارت تتقاسم ما كان يتوزع بين خمسة مؤسسات !
كما وقف عبد العالي معزوز المندوب الإقليمي للتعاون الوطن بالصويرة عند النواقص التي تعرفها بعض البنايات المحدثة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقارنة مع مقتضيات دفتر التحملات النموذجي المحدد في القانون 14.05 ، الشيء الذي يقتضي ملاءمة بنياتها التحتية ومكوناتها ، في المقابل شدد مندوب التعاون الوطني بالصويرة على الوضعية المزرية التي تعرفها مجموعة من دور الطالب بالإقليم والتي لم تعد صالحة لتامين الخدمات الموكلة إليها، وهي دور الطالب الحنشان، الصويرة، تفتاشت، تمنار وسميمو. في المقابل أكد على الدور الكبير الذي لعبه توسيع شبكة دور الطالب بالإقليم في التقليص من مؤشرات الهدر المدرسي ، الفتيات خصوصا، بإقليم الصويرة الذي تنركز 79ت% من ساكنته بالعالم القروي.
برنامج هذه الدورة التكوينية التي احتضنتها دار الطالب بالصويرة ، توزع بين الجانب القاني والتربوي والإداري والمالي، حيث تمت توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل تبعا للمهام التي يضطلعون بها بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ليتم الاشتغال طيلة أربعة أيام على محاور متعددة كالقانون 14.05، التدبير الإداري التربوي والمالي، إعداد الميزانية والتدبير المالي، الافتحاص ومراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إجراءات قانون فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية،و دليل المفاهيم والمساطر.