تأجيل النطق بالحكم في قضية مناهضي الريع بأولاد عيسى بأكادير الى17 من الشهر الجاري دفاع الاتحادية مريم القباج ومن معها يصف المتابعة بالباطلة شكلا ومضمونا

أجلت محكمة الاستئناف باكادير ، النطق بالحكم في قضية ما بات يعرف بمقلع جماعة أولاد عيسى إلى يوم 17 دجنبر 2013 بعد الاستماع لمرافعات كل من المدعي والمدعى عليه، مريم القباج وباقي المستشارات المتابعات في القضية المفبركة. وتابع فصول المحاكمة حشد كبير من المناضلين والمناضلين والمهتمين بالشأن المحلي مؤازرين للمتابعات على هامش القضية التي تعد فصلا من فصول محاربة العمل الجماعي الجاد من طرف بعض المستفيدين من التسيب واهدار المال العام.
وكان موعد محاكمة رئيسة جماعة اولاد عيسى ونائباتها في المجلس ومجموعة من المستشارين الجماعيين في إطار الدعوى التي رفعها مالك المقلع، والذي يتهم فيها مريم القباج ومن معها بعرقلة العمل داخل المقلع والتهجم على ممتلكاته الخاصة، فرصة للدفاع من أجل وضع النقط على الحروف وجعل القضية في سياقها الحقيقي من خلال قيام المسؤولات الاتحاديات والاتحاديين بواجبهم كمنتخبين بالجماعة القروية في الدفاع عن حقوق الساكنة والمواطنين كافة طبقا للقانون والاخلاق النضالية التي تؤطر رؤيتهم للعمل الجماعي الجاد.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2011 حين تم إقرار إيقاف العمل من طرف لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الجماعة والسلطات المحلية وتقنيين بالحوض المائي بهذا المقلع، نظرا لعدم توفر مالكه على رخصة للاستغلال القانوني، وتعود ملكية الشركة لبرلماني بالمنطقة من احد الاحزاب المشاركة في الحكومة التي ترفع شعار محاربة الفساد والريع.
في سياق المحاكمة أكد محند أكرنان ، والذي يؤازر مريم البلغيتي ومن معها خلال مرافعته في الجلسة، أن «حكم المحكمة ابتدائيا والذي قضى بستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيسة الجماعة وآخرين، يعتبر باطلا شكلا ومضمونا، نظرا لإغفاله لوقائع ملموسة تؤكد براءة موكليه» بالإضافة الى الغرامة التي وصلت 1 مليون درهم مجتمعة ..
وتجدر الإشارة الى أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أبدى تضامنه مع المتابعات والمتابعين، ودعم هيئة دفاعها بكل من عائشة لخماس ومحمد كرم من هيئة الدار البيضاء.
وكانت الكتابة الجهوية والكتابات الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة درعة، أصدرت بيانا أكدت من خلاله أن هذه المحاكمة محاكمة ظالمة، ولا يمكن أن تكون أحكامها إلا باطلة، وأن الغرض منها هو معاقبة ومحاصرة كل الأصوات الشريفة والنزيهة التي تعمل فعلا على محاربة الفساد السياسي واقتصاد الريع.