الفيلسوف تزيفان تودوروف يناقش: " أعداء الديمقراطية الحميميون"

انتباه، خطر! مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ومع المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما، انتشرت الفكرة القائلة بأن التاريخ يوشك على نهايته. وقد سجل سقوط الإمبراطورية السوفياتية انتصار الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية. إلا أن العشرين سنة الأخيرة، أثبتت إلى أي حد كانت الحجة سابقة لأوانها. فالأزمة المالية والاقتصادية التي يمر منها العالم تُعيد النظر في الترسيمات المهيمنة وتكشف عن تهديدات جديدة.
يرى الفيلسوف تزيفان تودوروف في ذلك، أزمة تعرفها الديمقراطية الليبرالية أو، بالأحرى، دليلا على أن أخطار جديدة تتهددها. لقد تم التغلب على الأعداء الخارجيين ? أو أنهم تغلبوا على أنفسهم -، وأنه سيكون عليها مواجهة نوع جديد من الأعداء، من نتاجها الداخلي.
إنها وضعية غير مسبوقة، تناولها تودوروف في كتابه » أعداء الديمقراطية الحميمون «.
» تزيفان تودوروف شخص كتوم، نادرا ما يتدخل للتعليق على راهنية اللحظة، إلا أنه يوجد، بحكم مساره وتيماته التنبؤية، في ملتقى العديد من استفهاماتنا المعاصرة. إنه فرنسي أكثر من العديد من مفكرينا بفعل الإرث الذي يضطلع به، كما أنه الأكثر أوروبية وهو ? الأمر الذي لا تعرفه سوى القلة ? من بين الكتاب الأكثر ترجمة في العالم. يدافع عن أنسنة نقدية، متحررة من تزمت المحسنين الوازن جدا «.
هكذا تصفه الصحافية كاترين بورتفان في كتاب الحوارات التي أجرتها معه، » واجبات وملذات «، الصادر عن سوي 2002.
تزيفان تودوروف: مدير البحث في المركز الوطني للبحث العلمي، فيلسوف، مؤرخ أفكار، لساني وسيميائي، مُنظر الأدب والغيرية، مُروج البنيوية مع رولان بارت، وممثل السردية مع جيرار جنيت.
و ُلد ببلغاريا وسط أسرة كتبيين، فر من الشيوعية للاستقرار بفرنسا منذ ستينيات القرن الماضي. له حوالي ثلاثين مؤلفا لها مكانتها التاريخية. في كتابه » أعداء الديمقراطية الحميمون « - منشورات لافون، يناير 2012-، يطرح التهديدات الجديدة التي أصبحت تواجهها الديمقراطية الليبرالية، الظافرة في الظاهر.
{ إنك تدق ناقوس الخطر بكتابك » أعداء الديمقراطية الحميمون «. هل أصبحت الديمقراطية، كما نعرفها، مهددة من جديد؟
بسقوط الإمبراطورية السوفياتية، سعى البعض إلى الاعتقاد بنهاية التاريخ، والحلول الدائم للديمقراطية الليبرالية، المتخلصة من كل أشكال المنافسة، ومن كل أنواع الأعداء.
أنا إنسان وُلد خلال القرن العشرين، قبل الحرب العالمية الثانية، في بلغاريا، البلد الذي عاش تحت رحمة الديكتاتورية السوفياتية. خلال فترة شبابي، كان أعداء الديمقراطية، في اعتقادي، خارجيون: أولئك الذين كانوا يرفضون مبدأ الديمقراطية نفسه ويزعمون تعويضه بشيء آخر يعتبرونه » أسمى «. وقد عرفنا هذا، من قبل، في بلدان أوروبا الغربية، فترة ما بين الحربين، مع الفاشية. فمن بين خيرة عقول تلك البلدان، كان عدد كبير يعتقد، آنذاك وإضافة إلى ذلك، بأن الديمقراطية كانت مُتعبَة أو هشة، أن هذا النظام لا يطابق التطلعات الشعبية وأنه لابد، إذن، من تغييره بنظام آخر.
هذه النظرة للأمور دعمت، في جزء كبير، صعود الديكتاتوريات الفاشية في العديد من تلك البلدان -ألمانيا، كرواتيا ، إسبانيا والبرتغال، إلخ. وحتى بالنسبة للبلدان حيث لم يكن هناك وجود على المستوى السياسي - الإيديولوجي، لهذا النوع من التوليتارية، كفرنسا وبلجيكا، كانت هناك أحزاب يمينية متطرفة مع ذلك، وكذلك تيار رأي واسع يسير في هذا الاتجاه: تلك أمثلة فرنسا بيتان أو بلجيكا دغريل.
في نفس الوقت، وأكثرمنه بعد الحرب العالمية الثانية، عرفت الديمقراطية مواجهةَ بديلةٍ ديكتاتورية أخرى: الاتحاد السوفياتي و، فيما بعد، بلدان أوروبا الشرقية، التوليتارية الشيوعية، المشكلة لكتلة عدوانية.
{ هل تتخوف من انبعاث هذه الشرور؟
كما ذكّرت بذلك، فقد ولدتُ وكبرتُ ببلغاريا، لم ألتحق بفرنسا إلا وأنا في الرابعة والعشرين من عمري. وبما أنني أنحدر من بلد توليتاري، كانت الحرية تبدو لي بمثابة الثروة المرغوب فيها أكثر. حرية التعبير، المعتقد، الرأي... ذلك بالتحديد ما كان النظام الشيوعي يحرمنا منه كلية.
وقد لاحظت، منذ سنوات، أن أحزابا يمينية متطرفة أوروبية ، معروفة بكرهها للأجانب وللإسلام، كانت كلها، أو تقريبا، تُضمّن ديباجتها لفظ » حرية «. أن أرى أن هذا اللفظ في غير محله، محرفا، موظفا، كان من بين الأسباب التي دفعتني إلى تأليف هذا الكتاب » أعداء الديمقراطية الحميمون «.
{ ما الذي تعنيه تحديدا ب » أعداء الديمقراطية الحميمون «؟
لقد طُويت صفحة. بنهاية التوليتاريات، لم يعد للديمقراطية أعداء خارجيون. لا وجود لمشروعِ مجتمعٍ ندي لمنافستها. حاول البعض جعل الإسلام يلعب هذا الدور، إلا أن تلك المحاولات كان مآلها الفشل. لذلك، أصبحت الديمقراطية مهدَّدة من الداخل. أعداؤها أبناؤها غير الشرعيين، إنهم يمثلون مبادئ ديمقراطية معزولة عن المشروع الشمولي، وهم الذين ينقلبون عليها.
{ حين ندعي، كما يفعل البعض، أن الفاشية والشيوعية تم تعويضهما بالتطرف الديني، الإسلامي بوجه خاص، هل يعني ذلك أننا نرتكب خطأ؟
بالفعل، فلا مجال للمقارنة. بالإمكان إدانة هذا النظام الإسلامي أو ذاك؛ إلا أن أي واحد من تلك الأنظمة، لم يسبق له أن مثل خطرا شبيها بما حدث تحت حكم الستالينية، الجيش الأحمر. لا علاقة بينهما ! بإمكاننا القول بأن الإرهابيين الإسلاميين، مهما استوجبوا العقاب، يشبهون أكثر، وعلى نحو ما، تلك الزمرات الصغيرة المسلحة التي مثّلها، في ألمانيا، جناح الجيش الأحمر، أو الألوية الحمراء في إيطاليا. إنهم يقومون بأعمال إرهابية منتظمة، يمكنها بالتأكيد أن تقتل وتُخلف خسارات كبيرة، إلا أنها تبدو عاجزة على تهديد أسس الدولة نفسها.
وفي نفس السياق، فالأنظمة التيوقراطية الموجودة اليوم خارج أوروبا، في إيران أو العربية السعودية، أو الديكتاتوريات السياسية - العسكرية، كما هو الشأن في الصين، وأكثر في كوريا الشمالية، لا يمكن اعتبار أنها تشكل ندا للديمقراطيات الغربية.
{ ما الذي يُحصّل لديك مثل هذه القناعة؟
تلك الأنظمة لا تمثل بديلا يحظى بالمصداقية، بديلا جديا، في نظر الشعوب الأوروبية. ومع ذلك، فالتهدئة التي كان بالإمكان توقعها، بعد سقوط جدار برلين وانتهاء الحرب الباردة، لم تحدث تماما. لقد اكتشفنا أن الديمقراطية السرية للأعداء الذين هم منها، المنحدرين من صلبها، أبناؤها غير الشرعيين، تمثل على نحو ما: انحرافا مرتبطا بالمبادئ الديمقراطية نفسها.
{ ما هي التأثيرات العكسية التي يمكنها أن تمس الديمقراطية من الداخل؟
هناك، أولا، ما أسميه » وجوب التطور« الملازم للمشروع الديمقراطي. فالديمقراطية ليست حاله يمكن إرضاؤها، مبدئيا، بالوضعية الموجودة سلفا. وهي لا تخضع لفلسفة محافظة، لفكر قدري، للإبقاء على ما وُجد دائما أو للاحترام اللامشروط للتقاليد. كما أنها لا ترجع إلى أي كتاب مقدس قديم، باعتباره مدونة ينبغي تطبيقها دائما بطريقة لا يشوبها الخطأ.
في بعض المراحل، تنتعش الديمقراطية من قناعة قوية بوجه خاص: قناعة الاعتقاد بحمل خيرٍ أسمى، وبناء على ذلك اعتبار أنه من الشرعي فرضه على الآخرين بالقوة، بما فيها قوة السلاح. كانت تلك حالة الحروب الثورية التي خاضتها فرنسا بعد 1789، أو الحروب الاستعمارية التي كان يُفترض فيها أن تحمل الحضارة. ذلك للأسف ما حدث، مؤخرا، في ليبيا وكذلك، قبل سنوات، في العراق وأفغانستان.
طبعا، هي مفارقة، لكنها ليست أبسط المفارقات، بما أن هذا التطلع إلى التطور، وهو من بين الخاصيات الرئيسية للديمقراطية، يصبح، بذلك، مصدر دمار بالنسبة للشعوب التي لا تتفق معه.
{ ينبثق الشر من الخير إذن...
إنها أقوى المفارقات بالفعل ! والخطر الثاني هو الآخر بمثابة مفارقة بما أنه يتمخض عن أكثر السمات جمالا، عن واحد من المكتسبات الأساسية، عن الديمقراطية الليبرالية تحديدا: الدفاع عن الحرية الفردية.
إن الديمقراطية لا تكتفي بالدفاع عن سيادة الشعب. إنها تحمي حرية الفرد، بما في ذلك حمايته من التدخل المبالَغ فيه لهذا الشعب نفسه. في هذا تختلف الديمقراطية الليبرالية عما كان يُسمى سابقا، في ظل الأنظمة الستالينية، » الديمقراطيات الشعبية «. فالأخيرة كانت تنكر أية استقلالية للفرد.
{ حماية الحرية بأي ثمن إذن؟
إنه نقاش واسع. ونحن نتذكر هنا ما كان يقوله إيمانويل بورك، الفيلسوف الانجليزي وأول منتقد حقيقي للثورة الفرنسية. كان يقول، ابتداء من 1790: » لا يمكن أن نكون مع الحرية دون أن نوضح في أي سياق «. إن الديمقراطية تتوقف على النظام الذي يمنحها. والحال أنه لا يمكننا أن نكون مع أي نظام كان.
{ ستكون هناك، حسبك، مشكلة مع واضعي اليد الحقيقيين على الحكم في نموذجنا الديمقراطي؟
المشكلة هي كون الاقتصاد، في ديمقراطياتنا الليبرالية، وهو ثمرة الممارسة الحرة للأفراد، حلّ في إطارها، وإلى هذا الحد، محل السياسي، إلى أن انتهى به الأمر إلى التحكم فيه. هذا واحد من التأثيرات العكسية للمبادرة الفردية غير الخاضعة للمراقبة. وبالتالي، فمن تبعاتها وسواس الربح و، حتميا، تحكم الأكثر ثراء في الأكثر فقرا. بإيجاز، هكذا تحول نمط الليبرالية هذا بدوره، إلى شكل آخر من أشكال الحكم الديكتاتوري. إن طعم الربح يهدد رفاهية الجسد الاجتماعي.
{ إنك تثير الخطر الثالث...
أخيرا، الخطر الثالث هو الشعبوية، قفا الديمقراطية المنحرف. أمر شرعي أن تتم استشارة الشعب، لأن الديمقراطية بدون الشعب لا تكون ديمقراطية.
لكن الشعبوية، التي نجد ضمن مساوئها الأساسية السعي إلى تحقيق الانخراط الفوري والكلي للقواعد الشعبية، ترتكز عادة على التوظيف الإعلامي المبالَغ فيه والأكثر سهولة باتخاذها، كهدف، التحكم في القرار، من قبل القواعد نفسها، تحت تأثير الانفعال وفي غياب كلي للعقلانية.
وتشكل هذه المجازفة المتمثلة في غياب التمييز الضروري في اتخاذ القرارات الهامة، بالنسبة للجماعة، خطرا حقيقيا على السير الحسن، من خلال الفصل العادل والملائم بين السلط - التشريعية، التنفيذية، القضائية وكذلك الإعلامية والاقتصادية -، الضروري لكل ديمقراطية جديرة بهذا الاسم.
عن : JOL PRESS