الميلودي موخاريق من طنجة: هدف الحكومة الوحيد حصولها على شهادة حسن السلوك من المؤسسات المالية الدولية

رسم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، صورة سوداوية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد في ظل التدبير الكارثي لحكومة بنكيران، فالاحتقان الاجتماعي أصبح أكثر حدة وعنفا، ومظاهر الفقر والتهميش والبؤس والإقصاء تزداد انتشارا وعمقا، والفوارق والتمايزات الطبقية والاجتماعية تهدد التماسك الاجتماعي.
موخاريق، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بطنجة صبيحة أول أمس السبت، حذر أيضا من التداعيات الخطيرة لهاته الأوضاع، خصوصا في ظل عدم رغبة الحكومة في إخراج المغرب من مفترق الطرق، وإصرارها على أن يستمر المغرب في تجربة غير واضحة المعالم، مؤكدا أنه عوض مسارعة الحكومة إلى معالجة الإشكاليات والقضايا المصيرية للوطن والمواطنين والاستجابة للتطلعات الحقيقية للطبقة العاملة المغربية، نجدها تصعد من هجومها على الحريات النقابية، والتضييق على الحق في التنظيم وعلى العمل القار، من خلال صياغة قوانين بطريقة انفرادية غير مستوفية لشروط التشاور، هي في العمق قوانين رجعية وتراجعية هدفها الأساس الإجهاز على كافة المكتسبات والحقوق، التي قدمت من أجلها الطبقة العاملة فاتورة ثقيلة من النضال والصمود، كل ذلك خدمة لمصالح اللوبيات وذوي الامتيازات.
الأمين العام لاتحاد المغربي للشغل لم يفوت الفرصة دون فضح مناورات الحكومة للإجهاز على الحق في الحوار الاجتماعي، يتجلى ذلك في إصرارها الممنهج على إفراغ الحوار من أي مضمون إيجابي، ورفضها إدراج المطالب النقابية في جدول أعمال جلسات ما يسمى بالحوار الاجتماعي، على قلتها، والتي تنفرد الحكومة دائما بتحديد تواريخها دون تهيئ مسبق ودون تشاور مع المركزيات النقابية...
وختم مخاريق كلمته بالتساؤل عما يرجى من حكومة مصرة على الإنصات لمطالب الشغيلة، والإجهاز على حقوقها ومكتسباتها، حكومة أصبح هدفها الوحيد هو الحصول على شهادة حسن السلوك من المؤسسات المالية الدولية، وهي في سبيل ذلك مستعدة لتنفيذ كل ما يملى عليها من طرف هاته المؤسسات، برهنت على ذلك بقرارها الزيادة المتكررة في أثمنة المحروقات ومواد الاستهلاك الأساسية، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة والجماهير الشعبية.