الفريق الاشتراكي يسجل تراجع الحكومة في مجال حقوق الإنسان واستسلامها أمام الفساد

تأسف محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين للتراجعات التي تم تسجيلها بالمغرب في مجال حقوق الإنسان، وكذا للترتيب الذي تقهقرت إليه بلادنا على مستوى محاربة الرشوة والفساد.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي خلال إحاطته مجلس المستشارين علما، أنه «في الوقت الذي يخلد فيه المغرب يوم 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد مناسبة لاستحضار حصيلة التقدم على مستوى الحقوقي وعلى مستوى إرساء ثقافة حقوق الإنسان، فإننا نأسف للتراجع الذي تبديه الحكومة في تعاطيها مع الحقوق والحريات.»
وسجل العلمي باسم الفريق الاشتراكي، التقدم الكبير الذي أنجزته بلادنا في مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان في العقدين السابقين، وذلك بفضل تضحيات المناضلين التقدميين والجمعيات الحقوقية والنسائية...
وقد توج هذا المجهود الحقوقي المهم بالتغيير الدستوري الذي عرفته بلادنا خلال 2011 والذي أقر المقاربة الحقوقية في تدبير كل مجالات الحياة العامة بالإضافة إلى إقرار العديد من المقتضيات والمؤسسات التي تعزز حقوق المرأة المغربية، مع إرساء مؤسسات للحكامة تعنى بمتابعة ومسايرة تطورات مختلف مناحي الحياة الوطنية، ومراقبة سيرها وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لكن بعد تنصيب الحكومة الحالية، «نتابع بأسف، يقول محمد علمي، التقهقر الذي تم تسجيله في ترتيب بلادنا على مستوى مؤشرات الفساد ومحاربة الرشوة، حيث تراجعنا من الرتبة 88 إلى الرتبة 91 وهو تراجع كبير بالمقارنة مع التحولات والجهود المبذولة منذ سنوات في هذا المجال.»
ومن المخجل، يضيف رئيس الفريق الاشتراكي، أن يتم تسجيل هذا التراجع في عهد الحكومة التي بنت شعاراتها وبرامجها على محاربة الفساد والاستبداد في الوقت الذي لم يزد هذا الفساد إلا استشراء.
والغريب في الأمر أن رئيس الحكومة أصبح يعترف بهذا الواقع المرير، ويعبر عن فشله في محاربة الرشوة والفساد في استسلام للأمر الواقع، بدل القيام بتقييم لسياسته وبرنامجه الحكومي وإشراك الفاعلين في الميدان وكذا قوى المعارضة لمواجهة هذا الداء الذي ينخر أطراف الجسد الوطني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ... وغيرها.
«إننا في الفريق الاشتراكي، يقول محمد علمي، لا نملك إلا أن نذكر رئيس الحكومة بوعوده ووعيده بمحاربة الفساد وربط نجاح تجربته الحكومية بنجاحه في هذا المستوى. لكن اليوم وبعد سنتين من التخبط والارتجال يبدو أن هذه الحكومة سائرة نحو التطبيع مع الفساد، وأصبحت تعترف بفشلها التام في محاربته وفي تعزيز مكانة بلادنا السياسية والحقوقية».
المستشار الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه يكشف حقيقة برامج المخطط الأخضر بالأقاليم الجنوبية
واجه المستشار الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه وزير الفلاحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بالمفارقة القائمة بين الأرقام المعلنة رسميا من طرف مصالح وزارة الفلاحة وبين الواقع الذي تعيشه الأقاليم الجنوبية في ما يخص تفعيل برامج المخطط الأخضر.
واعتبر بلفقيه أن الأرقام التي أعلنها وزير الفلاحة عزيز أخنوش خلال جوابه عن سؤال للمستشار الاتحادي في جلسة يوم الثلاثاء، لا تعدو أن تكون حبرا على الورق. وتحدى عبد الوهاب بلفقيه الوزير أن يثبت أن ما أعلنه من برامج وميزانيات بملايين الدراهم تم إنجازه بالفعل على أرض الواقع.
ورغم أن وزير الفلاحة والصيد البحري حاول تبرير ما أعلنه في جوابه من مبالغ مالية مهمة تهم تنفيذ برامج المخطط الأخضر بالأقاليم الجنوبية، وذلك بكونها تمتد على مدى خمس سنوات، فإن جوابه لم يكون مقنعا مما اضطر المستشار عضو الفريق الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه إلى مواجهته بحقيقة واقع الأمر بالأقاليم الجنوبية.
وقد أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري بعد إدراكه لوجود تفاوت كبير بين تصريحاته وحقائق المستشار، عن استعداده للقيام بزيارات واجتماعات بعين المكان مع المعنيين والمسؤولين والمنتخبين من أجل الوقوف على سير تنفيذ برامج المخطط الأخضر، ومعرفة الحقائق والمعطيات بعين المكان والإنصات إلى المعنيين في ما يخص الصعوبات والحاجيات ومحاولة تنفيذ ما تعطل أو تأخر من برامج ومخططات.