الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة حول وضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين والتحديد الاداري للملك الغابوي ووضعية الاستثمار الوطني والأجنبي

أثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، احتجاجات المواطنين من مختلف المناطق المغربية حول التحديد الاداري للملك الغابوي، كما أثارت المعارضة الاتحادية قضية تيسير ولوج الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى التمويلات الضرورية، وكذلك أيضاً وضعية الاستثمار الوطني والأجنبي، وسبل تحفيزه.
محمد ملال يسائل الحكومة حول تيسير ولوج الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى التمويلات الضرورية
أكد محمد ملال أن الهدف الذي تأسست من أجله مؤسسة القرض الفلاحي هو تمويل الأنشطة الفلاحية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي. وأضاف ملال باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش يوم الاثنين الماضي، أن مخطط المغرب الأخضر جاء بنفس الهدف، يعني دعم الفلاح والفلاحة الوطنية من خلال تحفيز الاستثمار والإنتاج داخل القطاع الفلاحي، ولاحظ البرلماني الاتحادي أنه بعد مرور عدة سنوات على بداية هذا المخطط، اتضح أن التحفيزات الخاصة بالقروض الممنوحة استفاد منها الفلاح والمستثمر الكبير، ولم يستفد منها الفلاح الصغير. وتساءل محمد ملال عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتقويم هذا المخطط لكي يتمكن الفلاح الصغير من الاستفادة منه، كما تساءل هل هناك إرادة لدى القرض الفلاحي ليكون داعماً للفلاح الصغير، كما تساءل عن تقييم نتائج المخطط الأخضر جهوياً ووطنياً.
وفي معرض تعقيبه عن جواب وزير الفلاحة. شدد محمد ملال على أن تمويل الفلاح الذي أحدث مؤخرا، جاء من أجل استدراك بعض الاختلالات الحاصلة في مخطط المغرب الأخضر عبر تمويل الفلاحة المعيشية، لكن المساطر التي وضعت حدددت التمويل المالي في 100,000,00 درهم ونسبة فائدة مرتفعة تصل إلى 8%، وطالب بالرفع من سقف التمويل إلى 300 ألف درهم مع تحفيض نسبة الفائدة إلى 5%، والحديث هناك، يقول، «نتحدث عن فئة من الفلاحة التي استفادت أو تستفيد من هذه القروض»، كما رصد الاختلالات في هذا المجال، منها عدم شمولية الاستفادة من مخطط المغرب الأخضر، وكمثال على ذلك. ما يحصل لجهة مراكش، الصويرة إذ هناك آلاف من الفلاحين غير مطلعين ولا يعرفون البتة هذه الإجراءات. كما أنه تم تحويل هذا الدعم من طرف بعض المستثمرين إلى مشاريع اقتصادية أخرى، وهو ما يطرح إشكالية انتقاء وتتبع المشاريع، ورأى أن المخطط الأخضر يعاني من ضعف في التواصل. منبها إلى فئات واسعة من الفلاحين الذين يعانون من ثقل الديون. وهي معرضة للتشرد وفقدان أراضيها.
محمد بلفقيه يثير إشكالية
التحديد الإداري للملك الغابوي
وفي سؤال موجه إلى رئيس الحكومة، تكفل بالإجابة عنه الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، طرح البرلماني الاتحادي محمد بلفقيه ولحسن بنواري، سؤالا شددا فيه على أن الساحة الوطنية عرفت العديد من الاحتجاجات سواء على مستوى الأقاليم أو الجهات أو على المستوى المركزي، شارك فيها سكان العالم القروي المعنيون، ويتعلق الأمر بملف التحديد الإداري للملك الغابوي الذي تشرف عليه المندوبية السامية للمياه والغابات بالعديد من مناطق المغرب، خاصة بكل من جهة سوس ماسة درعة وجهة كلميم السمارة، وشدد بلفقيه على أن هذه الاحتجاجات تؤطرها تنسيقيات إقليمية وجهوية تضم العشرات من الجمعيات المحلية. استطاعت أن ترفع هذا الملف إلى جهات رسمية على الصعيد الوطني. كما استطاعت أن تخطو الخطوات الأولى نحو تدويل هذا الملف، من خلال وضعه بين أيدي اللجنة الدولية للدفاع عن أراضي السكان الأصليين ، التي قامت بزيارة ميدانية لمنطقة سوس خلال شهر شتنبر 2012. وتساءل بلفقيه عن التدابير التي قامت بها الحكومة من أجل معالجة هذا الملف.
من جانبه كشف الحبيب الشوباني أن الحكومة عازمة على مراجعة المنظومة القانونية، خاصة وأن المساطر الخاصة بالتحديد الاداري قد تصل الى 4 سنوات و 20 سنة. وأوضح ان الثروة الغابوية تصل الى 9 مليون هكتار وهناك فقط %8 من المساحات المحددة. ولم تصل هذه النسبة للحد المتعارف عليها دوليا. والتزم الشوباني بضرورة إعادة النظر في المنظومة ككل.
رضا الشامي يرصد
وضعية الاستثمار الوطني والأجنبي
أحمد رضا الشامي في سؤال موجه الى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. طرح إشكالية الاستثمار الوطني والاجنبي في المغرب. كما تساءل بمعية عبد العالي دومو ومحمد حماني ومحمد ملال. عن سبل تحفيزه. إذ شدد الشامي على أن من المفترض أن شكل الاصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي يعتمدها المغرب والتحفيزات التي يقدمها بلادنا. رافعة أساسية لجلب الاستثمارات الأجنبية ولإعطاء دينامية جديدة للاستثمار الداخلي. وأكد الشامي ان المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة برسم سنة 2012 في مجال التشغيل، العجز التجاري، معدل النمو.. تذهب عكس هذه الاهداف. ومن أجل وضع الرأي العام في صورة وضعية الاستثمار الوطني والاجنبي وإمكانيات زيادته،تساءل الشامي عن خطط الحكومة للحفاظ علي مكاسب وحصص المغرب من الاستثمارات، وزيادة جاذبيته للوجهة الاستثمارية المغربية. كما تساءل عن نتائج الدراسات التي قد تكون أنجزت بشأن أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وعن التقييم الأولي لحصيلة عمل الوكالة الوطنية لإنعاش الاستثمارات وعن خطط الحكومة لتحيين الميثاق الوطني للاستثمارات.
وأوضح رضا الشامي في تعقيبه أن هناك ثلاثة محددات اساسية لربح الرهان الخاص بالاستثمارات: الأول مرتبط بمحاربة الرشوة، التي لم تفعل لحد الساعة.والمحدد الثاني مرتبط بالتحفيزات المقدمة في هذا المجال للمعنيين. والمحدد الثالث يتعلق بآليات الترويج، منبها الى أنه منذ سنة ونصف لم يتم تعيين مدير الوكالة الوطنية لإنعاش الاستثمارات.