شهدت مدينة مليلية المحتلة، أخيرا، ارتفاعا كبيرا في عدد المغاربة الممتهنين للتهريب المعيشي، في الوقت الذي يتم تشديد الخناق على مهربي البنزين من القطر الجزائري، الأمر الذي دفع بالكثير منهم إلى تغيير وجهتهم صوب مليلية السليبة لممارسة أنشطة التهريب. وأرجعت مصادر مطلعة، أمر تدفق المهربين على مليلية السليبة، إلى التدابير الصارمة التي اتخذتها السلطات الجزائرية، في الآونة الأخيرة، لمجابهة ما أسمته ب«تهريب الثروة الوطنية»، الأمر الذي خلف بطالة كبيرة في صفوف المتعاطين لتهريب الوقود بالجهة الشرقية. وأوضحت مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، أن ممتهني التهريب المعيشي عبر باب مليلية، المنحدرين من أقاليم مختلفة على مستوى الجهة الشرقية، قاموا بتغيير محل سكنهم، بغرض الحصول على بطائق الإقامة الخاصة بإقليم الناظور التي تسمح لهم بالدخول إلى المدينةالمحتلة. وكشفت وسائل إعلام اسبانية، أن عدد «الحمالة» كما يجري نعتهم بالمنطقة، ارتفع بنسبة 25 في المائة، ليصل عددهم التقريبي إلى 25000 مهرب ، بكل من مدينتي سبتة ومليلية السليبتين، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 20000 عامل بالقطاع غير المهيكل. وقال أحد عناصر الحرس المدني الاسباني : «في السابق كنا نسمعهم (الحمالة) يتكلمون غالبا باللهجة الريفية، أما حاليا فكثير منهم يتحدث العربية»، في إشارة إلى قدوم يد عاملة جديدة غريبة عن المنطقة. ويتزايد عدد المهربين على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث تقدر القيمة الإجمالية للسلع المهربة من المدينتين سنويا بمليار وخمسمائة ألف يورو، أي ما يوازي مجموع صادرات إسبانيا إلى أستراليا وضعف صادراتها إلى فنزويلا. وذكرت المصادر ذاتها، أن التهريب هو المدخول الرئيسي للثغرين المحتلين، حيث يمثل أكثر من 70 في المائة من مجموع مداخيلهما. وأورد المصدر، أن تهريب السلع من مدينتي سبتة ومليلية السليبتين، إلى المغرب، كان وراء انتعاش عدة شركات إسبانية ومقاومتها للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد منذ سنوات، خاصة وأن شركات النسيج فتحت ثلاثة مصانع جديدة لها في المدينتين المحتلتين لتكون قريبة من الزبون المغربي.
