الديمقراطية والحداثة، في ضرورة فصل الدين عن السياسة

بداية لابد من التعبير عن أحاسيس الابتهاج بالتواجد في هذا الفضاء، فضاء حزب القوات الشعبية. فآخر حضور لي هنا فيما أذكر يرجع إلى مطلع 2007، في ندوة حول تجديد الفكر الإسلامي نظمتها المؤسسة الاشتراكية للدراسات والأبحاث. ست سنوات إذن تفصلنا عن هذا الفضاء، ونتمنى ألا تكون مطارحة الاتحاد الاشتراكي كحزب طليعي، لمثل هذه القضايا بهذه المسافة الزمنية.
لذلك فلقاء اليوم له رمزيته في ظل ما يسمى بالربيع الأصولي وظلاله الضاغطة على مرجعية إمارة المؤمنين، وله رمزيته بالنظر إلى تمدد أذرع حركة التوحيد والإصلاح في مفاصل الحقل الديني ومؤسساته، وانزلاق أطرها من تكفير المخالف إلى تكفير نخبة الدولة، وله رمزيته بالنظر أيضا إلى سعي الحزب الحاكم إلى المساس بسيادية الحقل الديني. هذه الندوة لها دلالتها بالنسبة للمحطة التنظيمية الأخيرة للاتحاد الاشتراكي تحت شعار: «من أجل بناء مغرب الحداثة والديمقراطية «، في سياق إغناء رؤيته للمسألة الدينية، وفي سياق ترجمة المواقف السياسية لقيادته. لا ننسى في هذا المقام التمثل الإعلامي لحضور كل من الأستاذ الخمليشي وعبد ربه لهذه الندوة، كما بلوره سؤال أسبوعية « الوطن الآن «، إلى الأستاذ إدريس أخروز: كيف يستدعي الاتحاد الاشتراكي كحزب معارض فاعلين ينتمون إلى المؤسسة الرسمية؟ وبالتالي هناك انتظارات معينة لما سيقولانه في هذه الندوة.
منهجيا لابد في هذه المداخلة ( في محور الدين والديموقراطية والحداثة ) من أمرين:
1- مراعاة خصوصية هذا الفضاء وبالتالي ضرورة التعاطي مع الموضوع من مدخل السياسة الدينية، بتجريد بعض الوقائع كمادة للتحليل الملموس للواقع الملموس.
2- التوسل بالأستاذ المرحوم محمد عابد الجابري، من خلال مقاله : « مفهوم الدولة الوطنية الديموقراطية في البرنامج المرحلي للاتحاد الاشتراكي « في مجلة « المشروع « ع1، حيث قال رحمة الله عليه : « التحديد القاموسي للمفاهيم أو الجدل الفقهي حولها لا يفيد قط في توضيحها (...) الطريقة الأسلم لتوضيح مفهوم من المفاهيم هي نقله من مبدإ المجرد إلى ميدان المشخص. والمشخص هنا قد يكون الواقع العياني نفسه، وقد يكون الحقل المعرفي أو الاديولوجي الذي استعمل داخله ذلك المفهوم. وفي كلتا الحالتين تكتسي عملية التوضيح هذه، ليس فقط طابع التحديد والتعريف، بل أيضا، وهذا هو المهم، طابع المراجعة والتصحيح. ومن هنا تصبح عملية تحديد المفاهيم، عملية إغناء لا عملية تفقير «. أستحضر الأستاذ الجابري، من منطلق التراكم المطلوب، خصوصا وقد سبق لي في ندوة 2007 القول وأنا أستعرض خصوصية المغرب المنفتحة : « كانت مساهمة الأستاذ الجابري في ندوة ابن رشد 1978، لافتة لأهمية تميز النظر العقلي للغرب الإسلامي. وإن كانا لا نشاطره تأسيس هذه القطيعة الابستولوجية مع المشرق العربي على هذا المستوى انطلاقا من الثورة الاصلاحية لابن تومرت فحسب، ذلك أن ابن رشد الحفيد يمثل تتويجا لمدرسة يشغل فضاءها الباجي، وابن العربي، وابن رشد الجد. وللتذكير بتطابق المهام بين الأمس واليوم، نشير إلى أن ابن العربي تصدى لبدعة القول بالظاهر، ولبدعة القول بالباطن، في إطار مهام « العواصم من القواصم «. فما بين التصدي لهذا وذاك، يبرز المسار المغربي المستقل. وتظهر أهمية ما نظر له الأستاذ الجابري اليوم وبهذا الاستدراك عليه، في ظل مسعى الحركات الأصولية إدعاء احتكار الحقيقة الدينية من منطلق التشريع».
بهذه المنهجية وبهذا الأفق يمكن مقاربة محور هذه الندوة.
الدين حسب أرضية هذه الندوة هو الإسلام، وهو قطعا ليس هلاميا، بل له تضاريس، وتعبيرات عقدية وفقهية وسلوكية تعلي من قيمة العقل، وترجح المصالح العامة، وله مرجعية ناظمة تتمثل في إمارة المؤمنين، وله بهذه المرجعية مقاصد في العدل الإنساني، والتعايش والاستقرار، كل هذا في ظل دولة يستحضر فيها بقوة جدل التاريخ والجغرافيا.
ولهذا الدين بهذه المحددات، وبهذا التمثل الذي يميزه عن تمثلات أخرى مناهضة له، فقه له مسالكه إلى معرفة الأحكام إما عن طريق الاجتهاد أو التقليد.
فقط يبقى أن نتساءل: هل يعانق هذا الاجتهاد أمهات قضايا المجتمع من إشكالات السلطة والحقوق؟ أم هناك تكلس واستبداد؟ وهل يفتح التقليد كمناخ عام، نافذة للانفتاح والعيش المشترك؟ أم هناك ثقافة الانغلاق والإقصاء؟
* وهل التعبير الديني من خلال أدبياته ووسائطه وفضاءاته وطقوسه، يعبر عن مذهبية ومقاصد ضمن مخرجات التاريخ في المغرب وضمن المقاربة المندمجة للبناء الوطني؟ أم هناك اختراقات ترسم القطيعة مع التاريخ والمستقبل؟
* هل تدبير الشان الديني يمسك بمفاصل هذه المعادلات؟ أم هناك مناطق ظل عصية عن الإمساك؟
* هل المرجعية الناظمة، المتمثلة في إمارة المؤمنين، مستوعبة في هياكلها ووظائفها لمختلف مشارب المغاربة والتراكم الحضاري للمغرب؟ أم يراد لها اصطفافات ضد القوى الديمقراطية؟ بعبارة أخرى هل هذه المرجعية محكمة الصلات بالثوابت المذهبية وآل البيت والزوايا، والقوى الحية؟ أم يراد لها تجفيف ينابيعها للانفراد برأس الدولة بمعزل عن روافد المشروعية الدينية والتاريخية والديمقراطية؟
* هل يراد لهذه المرجعية أن تمارس صلاحياتها في تكريس معنى السلطان على القلوب، وضمان الطمأنينة الروحية للمواطنين، والتعايش مع المخالف، والفصل بين الدين والسياسة؟ أم يراد لها تكريس التدبير المفوض للأصولية لمجمل وظائفها، وعلى النقيض من تحملاتها كما هي مصاغة في المغرب؟
* هل السياسة الدينية كما تبلورها أذرع هذه المرجعية، وفية لوظائفها؟ أم هناك اختراقات لمناعة هذه المرجعية؟
* هل مواقع الإنتاج في التعليم التعتيق وجامعة القرويين ودار الحديث الحسنية، وشعب الدراسات الإسلامية، تساعد على مناخ الاجتهاد أو على الأقل ضمان مناخ التقليد المنفتح؟ أم أنها منخرطة في سياقات مغايرة؟
بهذه التساؤلات وبما تضمره من دلالات ومعادلات تدافع وصراع، يمكن أن تطرح علاقة الدين بالديموقراطية والحداثة من خلال صيرورة نضالية مجتمعية معلنة، تتمثل في ثلاث محطات:
1. النقاش المصاحب لإعداد الوثيقة الدستورية وما تلاها، كملمح لتناول الديموقراطية.
2. الدرس الرمضاني في أول حكومة الأستاذ بنكيران، كملمح لتحديد الموقف من الحداثة.
3. موقف الأستاذ أحمد الريسوني من استعمال مصطلح الحلال والحرام في الحقل السياسي، لأنه لا يمكن تصور الديمقراطية والحداثة بدون فصل بين الدين والسياسة.
I - بالنسبة للمحطة الأولى يمكن أن نسجل هذه الكرونولوجيا :
مقترح الاتحاد الاشتراكي بخصوص تفكيك الفصل 19 من الدستور السابق إلى حقلي الملك والإمارة، وسمو المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، قد حمل المجلس العلمي الأعلى على إصدار بيان سياسي، مارس فيه الوصاية على أمير المؤمنين والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والشبابية. وتمثل فيه الإمامة العظمى من منطلق السياسة الشرعية للكتابات الأصولية، وليس من منطلق تراكم الكتابات السياسية والاحكام والمناقب السلطانية في تراثنا السياسي، كما أن هذا التفكيك حمل الأستاذ أحمد الريسوني (في التجديد) على القول : « إنني لا أميز و لا أفصل بين الصفة الدينية والصفة السياسية لرئيس الدولة في الإسلام، فهي عندي صفة واحدة «
البيان السياسي للمجلس العلمي الأعلى حول الإصلاحات الدستورية كأن موضع تعليق من جريدة الاتحاد الاشتراكي، وهذا التعليق إذ أوقف حسب المواكبة الإعلامية تظاهرة لهذا المجلس كانت مقررة في الدار البيضاء لتفعيل هذا البيان، فإنه كان قاطرة لانتقادات واسعة حملت الوزير التوفيق في حوار مع « الصباح « بأن يصفها ب « التحرش بالمؤسسة العلمية «، واعتبر أن « هذا التحرش يدل على قلة ورع ديني من جهة وعلى تخلف سياسي من جهة أخرى «، ومن بين هذه الانتقادات ما قاله الأستاذ محمد حفيظ من كون المجلس العلمي الأعلى قد أنجز قراءة رجعية لخطاب 9 مارس 2011. كما أن هذا البيان كان قاعدة لتحالف بين المؤسسة العلمية الرسمية والتيار السلفي والإخواني. مطلب الفصل بين حقلي الملك والإمارة، ذهبت به الأصولية في اتجاه مطلب دسترة المجلس العلمي الأعلى بمضمون الإشراف الاسمي للملك على هذا المجلس، على أن يحتكر العلماء وظيفته الحصرية. وقد تصدى لهذا التضمين محمد الورياغلي، وبالتناص السابق، في جريدتي الأحداث المغربية والاتحاد الاشتراكي.
تفاعلات التدافع بين القوى الديموقراطية، والأصولية والمحافظة أقرت على مستوى التثبيت الدستوري تسوية تجلت فيما يلي:
i. دسترة المجلس العلمي الأعلى، مع تكريس الصلاحيات الحصرية لأمير المؤمنين في الحقل الديني، لكن مع هذا الحسم بدأ يظهر الرهان الأصولي حول التعيين في المناصب العليا. وإذ كانت اليقظة المجتمعية جعلت التعيين في هذا الحقل محكوما بمراعاة أحكام الفصل 41 من الدستور، فإن هذا الحسم القانوني لا يواكبه بالضرورة حسم مماثل على المستوى العملي، وقد واكبنا إعلاميا ما نشر من توظيف الأصولية لاشراف المجلس العلمي الأعلى على اختيار عمداء القرويين، لاستنبات نفس السيطرة الأصولية على شعب الدراسات الإسلامية.
ii. التنصيص في ديباجية الدستور على أن « المغرب دولة إسلامية « وهذا التنصيص يمكن أن يعطي « الحق « للأستاذ بنكيران من خلال التأويل الأصولي للدستور من أن يؤسس إمارته الإسلامية. ونستحضر في سياق الوعي النقدي بهذا الأمر، ما كتبه الزميل عبد الكبير اخشيشن في الأحداث المغربية. « إن المغرب يعرف دستوريا بين النص العربي كدولة إسلامية وبين الترجمة الفرنسية كدولة مسلمة، انشطارا عميقا، لن تزيده الممارسة السياسية والإديولوجية للحكومة الملتحية، - والأستاذ التوفيق أسير جلباب الأستاذ المدغري? إلا انشطارا أعمق من ذلك «.
وقد سجل محمد الورياغلي بالأحداث المغربية في مقال : « الديموقراطية بين الركوب عليها والتشبع بقيمها «، أن « تمثل رموز الأصولية للديمواقراطية في الحقل الديني كآلية لمحو السيادة المذهبية للبلاد واختطاف مؤسساتها الدينية «، وليس كمنظومة قيم، فهل يمكن أن نتصور ديموقراطية بدون ديموقراطيين، وبدون ثقافة وقيم ديموقراطية؟ فللأمر تلازم بدون شك.
II- المحطة الثانية هي الأخرى لها كرونولوجيا
أثناء المد الإصلاحي في بداية العهد الجديد، كان حديث أمير المؤمنين عن المشروع المجتمعي الحداثي الديموقراطي، لكن ما إن تحفظ الوزير التوفيق في منتصف العشرية الأولى من القرن الحالي في حوار مع « الأيام «، على لفظ الحداثة، واستبدلها بالديموقراطية، لم نعد نعثر على لفظ الحداثة في معجم الخطب الرسمية، ليصل الأمر إلى حد زندقة أصحاب هذا المفهوم في أول درس رمضاني يجامل مقدم حكومة الأستاذ بنكيران، حيث جعل الحداثة مخاصمة للدين، وجعل أصحابها خارج مشمولات إمارة المؤمنين، وأعطى المشروعية لحزب بنكيران باحتكار الحقيقة الدينية، فقد اعتبر في هذا الدرس وبدون ادنى احتراس منهجي، أصحاب سؤال الحداثة هم الخائفين من الدين، في حين اعتبر أصحاب سؤال الهوية هم الخائفين على الدين، وكانت جريدة الاتحاد الاشتراكي قد نشرت متن هذا الدرس بدون تعليق، وقد استحضر الزميل عبد الكبير اخشيشن عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي سابقا، في مقال له بالأحداث المغربية بعنوان : « أمام مسارات قتل الحداثة وموت الإديولوجيا، أي أفق لهيكلة الحقل الديني؟» كل ما سبق إلى جانب ما قاله الأستاذ عبد الواحد الراضي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع للحزب : «الحداثة ليست هي الزندقة ... الحداثة هي الاحترام المتبادل والانفتاح والتسامح وحرية الفكر والانخراط في القيم الكونية... الحداثة ليست هي اللعب واللهو»، وقال : يومئذ كنا نود أن نسمع رد الأستاذ الراضي من خلال مؤسسات الحزب بأن الحداثة ليست هي الزندقة «. فهل نفهم لماذا هناك سعي حثيث لعزل أمير المؤمنين عن القوى الديموقراطية في البلاد؟ إن موقف التوفيق من الحداثة قد غذى بعد ذلك، حملة بعض المحسوبين على المؤسسة العلمية ضد القيم الكونية. فما هي أهداف الأستاذ التوفيق في التنظير/الانزلاق الرسمي لنهج الفتنة وتحجيم إمارة المؤمنين؟
III- المحطة الثالثة وتتعلق بمطلب الفصل بين الدين والسياسة
لما علق الأستاذ إدريس لشكر على استعمال الوزير الرميد لمعجم الحلال والحرام في الحقل السياسي، ثارت ثائرة الصف الأصولي، ومن هذه الردود ما قاله الأستاذ أحمد الريسوني (في المساء) : «هناك ضغط من عدد من الجهات تقف بالمرصاد لأي استعمال للمصطلحات الإسلامية، تذكرون الزعيم الذي ثار ثورة شديدة لأن وزيرا تساءل، هل هذا حلال أو حرام؟ وسلوك ذلك الزعيم هو نوع من الضغط أو البطش، وهو يتصور في نظره أن هذا الوزير أو آخرين لن يجرؤوا على أن يقولوا مرة أخرى هذا حلال أو حرام «.
إن أحسن رد على الأستاذ الريسوني هو من داخل الأدبيات الدينية لدينا، ليظهر كم هو بحمولته الأصولية غريب عن نسيجنا المذهبي، وانه بهذه الحمولة هو في مقام التدليس والتضليل والتوظيف المغلوط للدين، بئس الورد المورود.
سنقف على إشارات من « سنن المهتدين في مقامات الدين « لأبي عبد الله محمد المواق الغرناطي، يقول نقلا عن المدارك : يقول مالك : لم يكن من أمر الناس ولا مضى من سلفنا الذين نقتدي بهم، ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال أو حرام، ولكن يقول : أنا أكره كذا وأرى كذا، وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله». وينقل عن ابن رشد في جامع العتبية «. إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى أن الشيء حرام، فلا يجوز له أن يقول هو حرام على الإطلاق، لا على قول بتصويب المجتهدين وعلى قول غيرهم. وهل يجوز أن يقول هو حرام في رأيي؟، أما على قول أن الحق واحد، فلا يجوز ذلك، وأما على أن كل مجتهد مصيب فجائز على أن يقول هو حرام في رأيي». إذا كان هذا الاحتراز مطلوبا في الدين، فماذا يمكن القول في السياسة؟ ينقل المواق عن سحنون قوله : « لأن أطلب الدنيا بالمزمار أحب إلي من أطلبها بالدين «.
اعتمدت المواق لأن رؤيته مؤطرة بنفس تربوي إصلاحي، وهذه فلسفة الدين في علاقته بالمجتمع، فقد اختار مدخل كتابه خطاب الله سبحانه « الملة المحمدية بكريم خطابه : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات» ثم قال : « جنات عدن يدخلونها « قال ابن عباس وابن مسعود : « الأصناف الثلاثة كلها في هذه الأمة المحمدية وكلهم في الجنة... وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآية ثم قال : قال رسول الله (ص) سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له «.
ولتجاوز حالة الغرور لدى « الراكن لهذا العموم «، فقد اعتمد مقاربة تشخصية إصلاحية تبتدئ بنهج التدلي لتعانق نهج الترقي، وهو في هذا المعمار يخدر : « إياك ودسائس الظاهرية، فمرجع أصلها للذي قيل فيه : إمام الضلالة بالأندلس لسانه وسيف الحجاج توأمان «، ويقصد ابن حزم الظاهري. الظاهرية من فرق الابتداع بالأمس، والأصولية من فرق الابتداع اليوم... فمهام البناء تكاد تكون متشابهة بين الأمس واليوم.
بعد كل هذا، ونحن نتغيى المقاربة النسقية التي تجمع بين التنوير والتنمية البشرية ومسار دمقرطة المجتمع والدولة، نجمل هذه المقاربة من خلال هذا التساؤل : أيهما أجدى لمستقبل البلاد : ملكية برلمانية مع مرجعية حصرية للشأن الديني لأمير المؤمنين؟، أم ملكية تنفيذية مع التدبير المفوض للأصولية للحقل الديني؟ لعل في استنكاف السيد رئيس الحكومة عن التأويل الديمقراطي للدستور ملمحا لوضع، ليس بالضرورة له الجدوى المأمولة، أمام واقع هذه المقايضة/التسوية، التي سيتعثر معها كل من الإصلاح السياسي والديني.
والحمد لله رب العالمين.
* مندوب جهوي للشؤون الإسلامية بجهة طنجة -تطوان
* عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان