لشكر: الحكومة زادت ريعا على ريع، وتريد العفو عن مهربي الأموال، وتجبر المواطن الضعيف على دفع ثمن «إصلاحاتها»

توجه ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الى الاخوة في الجزائر باسم التاريخ المشترك ، بالقول إن المؤسسات في بلادنا، ووحدة هذا الشعب واستقراره وأمنه وطمأنينته من أولوياتنا، وهو ما أكدته شهدته الآونة الاخيرة من هزات عنيفة بالمنطقة ذهبت بالأنظمة الفاسدة وتركت الفتنة واللااستقرار للشعوب . وأضاف لشكر" نحن أخوة مع الجزائر ، وبلادنا بدون ثروة بترولية، أبينا أن نعالج مشاكلنا بيننا بسلاسة وهدوء ، وإن مؤسساتنا لا تزعزعها أي ريح أو عاصفة ، وإننا وحدويون بيننا ، وقادرون على تدبير اختلافاتنا ، لذلك نقول لأشقائنا في الجزائر اطمئنوا وتأكدوا أن خيارنا هو الوحدة كيفما كانت المؤامرة ومحاولة الاستفزاز التي ستتكسر على صخرة وحدة هذا الشعب . ونقول لهم هذا الصراع الذي بيننا الذي يؤثر على معدل النمو ببلدينا ، المغرب يمد يده ومستعد للتجاوز عن كل أخطائكم ومستعد للصفح عن كل ما وقع بيننا ، فلنفتح صفحة جديدة لمصلحة الشعبين ، وان الجزائر لا تقدم نموذجا ، والدولة المريضة من مصلحتها حتى تشفى من مرضها ألا يكون محيطها متوترا ومؤثرا على جيرانها ، ونحن على استعداد ورغبة على ان لا تكون الفتنة واللاتوتر في الجزائر، وأن لا يقع لها ما وقع في دول المشرق العربي أو البحر الابيض المتوسط كما أننا حريصون على وحدة الجزائر وندعو القادة المسؤولين لأننا اختلط علينا الحابل بالنابل ولم نعد نعرف مع من نتحاور ، وندعوهم الى مزيد من الروية والمسؤولية حتى نتجاوز عن اخطاء أنظمتنا السابقة وتصل شعوبنا الى الوحدة المغاربية"
وقال ادريس لشكر في افتتاح المؤتمر الاقليمي الثالث ببركان تحت شعار " تجديد التعاقد مع المواطنين رهان أساسي لتنمية حقيقية "، " إن الصراع الذي بدأ بالأمس ، مازال حتى اليوم ، وأن الذين يسيرون البلاد اليوم كانوا متورطين في اغتيال الشهيد عمر بنجلون  واعترف قائد حزبهم ورفاقه بأنهم خرجوا في مظاهرة دعما وقتها لقتلة عمر بن جلون، مطالبين بإطلاق سراحهم، أياما قليلة بعد الجريمة التي اغتالت الشهيد أمام بيت منزله وهو يحاول ركوب سيارته، و اعتبر أن محرك الجريمة وسببها، هو  فلسفة يتشبع بها بن كيران والإسلاميون، "هي قناعتهم التي ترفض الاختلاف، وقناعة هؤلاء تنطلق من فكر شمولي يعتبر العنف وسيلة لإسكات الصوت الآخر، رغم أسلوب التقية الذي نهجوه منذ البداية، وهو ما تأكد خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي بوأتهم الرتبة الاولى". وانتقد الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التدبير الحكومي، متوعدا بن كيران بمعركة طاحنة في مجلس النواب، بعد تمكن المعارضة من إسقاط قانون المالية بمجلس المستشارين، وهي الخطوة التي نوه بها واعتبرها خطوة جد ايجابية أعادت للمؤسسة التشريعية هيبتها.
وأضاف منذ الاستقلال والى اليوم لم ترهن حكومة، السيادة الوطنية بالاقتراضات الخارجية في مدة سنتين ، وأن الاقتراض وصل في سنتين الى 122 مليار درهم، حيث لم يحدث في أي حكومة في المغرب أن اقترضت مثل هذا المبلغ". واعتبر الكاتب الاول الحكومة الحالية حكومة فاشلة أدخلت المغاربة في دوامة من القروض التي أتوماتيكيا  ترهن البلاد لأطراف خارجية والتي تفرض علينا مجموعة من الاشتراطات ، وأن الضحية الاولى هي المواطن البسيط والانسان البسيط في المغرب الذي تجبره هذه الحكومة على دفع ثمن "إصلاحاتها" الوهمية.
 كما تحدث ادريس لشكر عن قانون المالية الجديد الذي اعتبره جريمة في حق البلاد والعباد، لما يحمله من سلبيات قد تحمل المغرب الى الهاوية حسب تعبيره . وأول شيء هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة والزيادة في المواد الاساسية، مشيرا الى ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبترولية، واعتبرها نتيجة لسوء تدبير الحكومة لمواردها الداخلية داعيا الى تعبئة جماهيرية من أجل التصدي للحكومة الفاشلة ، منبها الى أن التقدم الوحيد الذي حققه المغرب كان على مستوى الفساد ب 11 درجة ! ، مع انعكاسات ذلك على الاستثمار وجلب الاستثمار والعلاقة مع المواطنين.
وأكد لشكر أن مسؤولي الحكومة اختاروا أساليب التضليل والتغليط وتهريب القرارات، وارتكنوا أغلبيتهم في مجلس النواب. كما حاولوا تمرير مجموعة من القرارات اللاشعبية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين لكن بمواجهتهم من طرف المعارضة، تم التراجع عنها بمجلس النواب كمجموعة من الزيادات في الضرائب التي تمس المواطنين في قدرتهم الشرائية وفرضنا عليهم التراجع في ما يخص الريع ، مضيفا، هؤلاء الذين كانوا يتحدثون عن الريع ومحاربة الفساد هم الذين أتوا بقانون المالية. فمحاربة الريع تقتضي تحرير قطاع النقل ودفتر تحملات واضح وصريح، كل التعديلات التي تقدمنا بها رفضتها هاته الحكومة وحاربتها ، وزادت ريعا على ريع.
وفي مجلس المستشارين قايضونا بقبول تراجع عن مشروع الريع، الكريمات، مقابل العفو عن الذين هربوا الاموال الى خارج المغرب، وتأتي هذه الحكومة بشكل دنيء من أجل تمرير هذا العفو وهو قرار خطير يهدد البلاد. حرصنا على مقاومة هذه المخططات الرهيبة مع تحالفنا في المعارضة ، ولأول مرة يعاد الاعتبار الى الغرفة الثانية كمؤسسة جدية للتعامل مع الامور .وخطونا خطوة حقيقية من أجل سياسة الوضوح ليتحمل كل طرف مسؤوليته حكومة ومعارضة ، وسقطت الميزانية في مجلس المستشارين وهي لأول مرة تسقط ميزانية غير شعبية ، وسنقف ضد هذا القانون ، ونطالب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بأن يقول لنا اسم هذا التمساح الذي أراد أن يمرر هذا المشروع ، وهو وزير في حكومته وهو عضو في أمانته العامة ومسؤول عن قطاع النقل" .
وأضاف لشكر "خسرنا كل شيء مع هؤلاء ، خسرنا الحراك الشعبي الذي امتد شرقا الى أقصى المغرب. وجاء دستور جديد الذي وضعنا من خلاله أرجلنا على سكة الملكية البرلمانية، ويكفي أن تفرج الحكومة عن القوانين التنظيمية على مستوى الدستور بدل القوانين التي جيء بها والتي تعتبر متراجعة عن نص الدستور ، وخسرنا قرارنا الوطني والعجز المالي يفوق 50 مليار درهم .. لقد اعتقدوا أن تصويت 25 نونبر هو تفويض مطلق ونهائي لهم ومن حقهم أن يعملوا ويبدلوا ما شاؤوا كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة في البرلمان حين قال إن هذه الزيادات يقبلها الشعب ..ويجب مواجهة هذا الاسلوب المستفز.
خسرنا في هذه السنتين مع هذه الحكومة ثقة الفاعلين الاجتماعيين ، مع الباطرونا ومع النقابات حصل لأول مرة إجماع على مقاطعة الحوار الاجتماعي مع الحكومة .كما ان كل التراكمات التي تحققت نسفها هؤلاء، مرتكزين على أغلبية في مجلس النواب، أغلبية نعرف جميعا التصدع الذي عرفته" .
واغتنم الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي  الفرصة لتوجيه اتهامه لحكومة بنكيران التي وصفها حسب تعبيره بحكومة التراجعات وضرب المكاسب السياسية التي حققتها القوى الديمقراطية، مشيرا الى أن هذه الحكومة  لم يعرف معها المغاربة إلا الزيادة في الديون الخارجية التي سترهن مستقبل المغرب.
ووقف الكاتب الاول عند سرد أمجاد وتضحيات الحزب من اجل هده البلاد ، كما وقف كذلك على إنجازات وتاريخ قبائل المنطقة الشرقية في محاربة الاستعمار الخارجي، ودور المنطقة وتضحيات الشهداء دفاعا عن الحرية والمساواة والنضال الديمقراطي.