الأوضاع تتفاقم و تجارة الفوضى تنتشر بشكل واسع بالسوق البلدي ببنسليمان

مرت ما يزيد عن 8 سنوات على تنقيل السوق الأسبوعي الذي كان يقام كل يوم أربعاء وسط مدينة بنسليمان حيث تم تحويله إلى جماعة الزيايدة بعيدا بحوالي 5 كيلومترات. و كان الغرض من هذه العملية هو تأهيل المدينة و جعلها تأخذ طابع التمدن. لكن رغم مرور كل هذه المدة لم يلمس المواطن السليماني أي تغيير على مستوى رفع الطابع البدوي و الترييف الذي عانت منه المدينة مدة طويلة. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون انكباب المسؤولين بالبلدية على إيجاد حل للفراغ الذي تركه السوق الأسبوعي المذكور و الذي كان يخلق رواجا تجاريا مهما تستفيد منه الساكنة في التبضع و قضاء حاجياتها من المنتوجات و السلع التي كانت تعرض فيه. و ذلك بإقامة سوق نموذجي متكامل يلبي أغراض و حاجيات الزبناء. فإننا نجد في المقابل العودة القوية للأسواق العشوائية (الجوطيات) التي انتشرت في جميع أحياء المدينة و على مدي أيام الأسبوع (إقامة جوطيات بكل من الحي الحسني يومي الثلاثاء و الأربعاء، و بحي الفرح كل يوم أحد، تزايد الباعة الجائلين يوميا أمام مدرسة الفارابي و بمحيط سينما المنزه...). الانتشار الواسع للأسواق العشوائية، بالرغم من أنه يعتبر نعمة لدى البعض لكونه يوفر عنهم عناء التنقل إلى السوق الأسبوعي لشراء ما يحتاجونه من خضر و بعض السلع الأخرى، فإنه في المقابل يعد نقمة على البعض الآخر و ذلك لكونه يساهم في تشجيع تجارة الفوضى التي خلق مشاكل متعددة للساكنة. ومنها: عرقلة حركة السير و المرور، تشويه جمالية المدينة و المساهمة في تلويثها من خلال الأوساخ و الأزبال التي تخلفها الجوطيات، خصوصا أنها تقام بالقرب من بعض المرافق العمومية (المؤسسات التعليمية) و وسط السكان مما يقلق راحة المواطنين. و هذا ما حصل للقاطنين بحي الفرح و حي السلام حيث يقام سوق عشوائي كل يوم أحد الذي يعد عطلة أسبوعية. ظاهرة استفحال الأسواق المذكورة مرده إلى انعدام وجود سوق نموذجي متكامل تعرض فيه كل المواد الغذائية و السلع من لحوم و أسماك و خضر و فواكه التي يحتاجها السكان،بعد تزايد الطلب عليها إثر التوسع العمراني الذي شهدته المدينة مؤخرا و تزايد عدد سكانها. فالسوق البلدي الذي تم إنشاؤه خلال الستينات لم يعد يلبي كل متطلبات الساكنة، و وضعيته أصبحت متدهورة و مزرية في غياب العناية و الصيانة و الإصلاح. فهو يفتقد للشروط الضرورية لمزاولة النشاط التجاري، حيث انعدام الإنارة العمومية داخله. مما يجعل الزبناء يتعرضون للسرقة و النشل. كما تفتقر المحلات التجارية المتواجدة به للماء الصالح للشرب. أما قنوات الصرف الصحي، فأصبحت متآكلة و متلاشية و لم تعد قادرة على استيعاب المياه العادمة المتدفقة منه و تزداد هذه الوضعية ترديا إثر التساقطات المطرية حيث تتحول ممراته إلى ضايات و برك مملوءة بالمياه و الأوحال. و يشكل سوق السمك النقطة السوداء، فهو لا يتوفر على الشروط الضرورية لبيع السمك، لكونه ضيق جدا يصعب على الزبناء التبضع منه بشكل مريح و كثيرا ما يتعرضون للسرقة بسبب الازدحام الذي يعرفه خصوصا يومي السبت و الأحد. كما أن الأماكن التي توضع فيها الأسماك متسخة و غير ملائمة. و بنيته التحتية غير مناسبة مما يتسبب في تعفن معروضاته، و قد تتسبب هذه الوضعية غير السليمة في بعض الأمراض. و هذا ما يدفع إلى طرح تساؤلات عديدة حول دور المصلحة الإقليمية لمراقبة جودة المواد الغذائية و المحافظة على صحة وسلامة المواطنين؟ نفس الشيء يقال عن سوق الدجاج الذي يشمل حوالي 25 محلا تجاريا و يفتقر للبنية التحتية الأساسية لمزاولة هذا النشاط التجاري بسبب انعدام الماء داخل المحلات التجارية الشيء الذي يجعل معروضاته تتعرض للتعفن نتيجة قلة النظافة. تردي الأوضاع بالسوق البلدي انعكس بشكل كبير على محيطه. فمظاهر التلوث و انتشار الأزبال و انبعاث الروائح الكريهة منه طالت الحديقة المجاورة له و كذا الساكنة و المؤسستين التربويتين المحيطتين به (مدرسة ابن زيدون و إعدادية محمد السادس). علما أنه ( السوق البلدي) يوجد في موقع استراتيجي حيث يقع بالشارع الرئيسي للمدينة. لكن غياب تصور و رؤية واضحة لتنمية المدينة و إعادة تأهيل مرافقها من طرف المسؤولين جعلها تحافظ على طابعها القروي المتسم بالترييف. علما أنها تتوفر على مؤهلات طبيعية و بشرية من شأنها أن ترقى بها إلى مصاف و مراتب المدن المتطورة.