مستثمرون وفاعلون اقتصاديون بخنيفرة يستعرضون مشاكلهم في لقاء بغرفة التجارة والصناعة

أجمع فاعلون اقتصاديون ومستثمرون بخنيفرة على ضرورة الاستمرار في التواصل معهم لغاية تشخيص مشاكلهم وقضاياهم التي تعيق أي عملية تطوير وتنمية، مؤكدين أن أوضاعهم لن تتغير مادامت الرغبة الحقيقية في حلها غير موجودة لدى الجهات المسؤولة، وشدد بعضهم على أن القوانين والإجراءات والضرائب الثقيلة لن تساهم إلا في إجهاض الطموحات الاستثمارية وتأخير العديد من الأعمال والمشاريع على الصعيد الإقليمي، كما في تهديد اليد العاملة بالبطالة، سيما بالقطاعات الأكثر رواجا بالإقليم مثل مقالع الرخام والفسيفساء التي اشتكى المستثمرون فيها من بعض القرارات القائمة، وبينهم أحد المستثمرين الذي استعرض معاناته مع لجنة من السلطات الإقليمية كانت قد عمدت إلى إصدار قرار بإغلاق مقلعه، ما تسبب في تشريد العشرات من عماله، وقد دعاه رئيس المجلس الإقليمي إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات مع العديد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية، والمستغلين الغابويين، وحضره إلى جانب رئيس وأعضاء الغرفة، رئيس المجلس الإقليمي، وممثلون عن السلطة المحلية والإقليمية والمجلس البلدي، وعن مصلحة الضرائب، حيث ناقش الحاضرون جملة من القضايا التي تستأثر باهتمام الحقل الاقتصادي والتجاري بالإقليم، ومنها الوضعية الراهنة للمنشآت التجارية والاقتصادية، ثم سبل إحداث مناطق صناعية أو ذات أنشطة اقتصادية بإقليمي خنيفرة وميدلت، وقد توج اللقاء بحفل تكريم جميع الرؤساء السابقين للغرفة في مبادرة طيبة.
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، محمد أوعزى أشار في كلمته إلى ما يتعلق بالمطالبة بإحداث بنيات تحتية بإقليمي خنيفرة وميدلت، والتي تعتبر أرضية مناسبة لتشجيع الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال وجلب المستثمرين، محليين أو أجانب.
وتطرق للوضعية الراهنة للمنشأة التجارية والاقتصادية بإقليم خنيفرة، والتي وصفها ب "الوضع الخطير الذي يهدد التجار في قوتهم اليومي، خاصة مع ما تعرفه تجارتهم من "منافسة غير مشروعة من قبل الباعة المتجولين من جهة، ومن تحديات تفرضها مقتصدية التعليم، وكذا بعض الأسواق الممتازة المزمع إقامتها بالمدينة"، قبل استعراضه لما تضمنه جدول الأعمال من نقاط، مثل مناقشة مقترح إحداث منطقة صناعية، ثم دراسة مستجدات القوانين الخاصة بالضرائب والإعفاءات الضريبية والضمان الاجتماعي، دراسة مشروع اقتناء وحدة متنقلة للخدمات عن قرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، البحث عن سبل إنشاء معهد للتكوين في مجالات المحاسبة والتسيير والسياحة، إلى جانب مناقشة التوجهات العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2014 في ما يتعلق بدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة، ثم تقييم النسخة الأولى من المعرض الاقليمي للأحجار المعدنية والمستحثات بإقليم ميدلت.
اللقاء عرف نقاشات ساخنة ومثمرة، والذي افتتح بظاهرة "الباعة المتجولين"، حيث نفى ممثل المجلس البلدي أي تقصير في هذا الشأن، مؤكدا أن محاربة الظاهرة لن تنجح إلا بتدخل كافة الأطراف المعنية، ولم تفته الإشارة إلى أن المجلس قام في وقت سابق بتوزيع محلات تجارية على عدد من الباعة المتجولين إلا أنهم باعوها وعادوا للشارع، الأمر الذي شدد من خلاله رئيس الغرفة على تحميل المسؤولية لجميع الجهات المسؤولة ووعد بمراسلتها ومراسلة مديرية الضرائب بخصوص الموضوع، بينما تدخل كاتب نقابة التجار والمهنيين، إبراهيم الرزواني، منددا بعدم تنفيذ هذه الجهات لوعودها، وهدد بالدخول في إضرابات مفتوحة ومستمرة، في حين لم يفت نائب رئيس الغرفة، عيسى عقاوي، التذكير بدراسة فات للغرفة أن قامت بها ولم يتم الاهتمام بها، علما بأن الدولة، يضيف نائب الرئيس، مسؤولة عن دعم القطاع المهيكل وليس الفوضوي.
الفاعلون الاقتصاديون أكدوا بمرارة ملحوظة أن "لا مكانة لهم بالمدينة وليست لهم أدنى كلمة على مستوى الإقليم"، بينما نادى آخر ب "البحث عن الحلول وليس الاستمرار في طرح المشاكل المعاشة يوميا"، في حين رأى آخر "أن المستثمر لم يعد يفكر اليوم في تطوير أعماله بل بات يفكر في الرحيل من الإقليم على خلفية قساوة الضرائب والمراجعات ومظاهر الحيف"، ولم يفت آخر القول ب "أن المستثمر يلقى الترحاب والتشجيع بأقاليم كثيرة إلا بإقليم خنيفرة"، الأمر الذي حمل نائب رئيس الغرفة إلى التأسف الشديد حيال ما يعترض المستثمرين وأرباب المقالع من مضايقات وإجراءات تعسفية، وحول ذلك وعد رئيس الغرفة بتنظيم لقاء موسع مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين لإقليمي خنيفرة وميدلت.
وبخصوص مقترح إحداث منطقة مخصصة للأنشطة الصناعية والاقتصادية من أجل استقطاب ما يمكن من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، جدد رئيس الغرفة دعوته للمجلس الإقليمي بالتفكير الجدي في تخصيص وعاء عقاري لتحقيق هذا المشروع، ولم يفت الحاضرين مناقشة هذه النقطة بجدية بالنظر لأهميتها القصوى، خاصة وأن إقليم خنيفرة لا يتوفر على أية منطقة اقتصادية وصناعية في المستوى المطلوب رغم أن موضوعها تم تداوله منذ عدة سنوات دونما جديد.