غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي خنيفرة وميدلت تكشف عن برامجها

عممت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي خنيفرة وميدلت، تقريرا مفصلا عن حصيلة أعمالها لسنة 2011، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، حيث انطلق التقرير من البرنامج الإستراتيجي الذي تبنته الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة لإقليمي خنيفرة وميدلت، المسطر برسم الثلاث السنوات الأولى 2009-2012، الذي عرف انطلاقة فعلية لما ساهمت الغرفة في إنجازه تماشيا مع الدور المحوري الذي تضطلع به، إذ واكبت العديد من المخططات الكبرى التي تنهجها بلادنا، من بينها أساسا برنامجي «رواج» و«انفتاح المغرب الرقمي 2013»، بهدف «النهوض بالاقتصاد الوطني في أفق خلق تنمية اقتصادية واجتماعية مواكبة للتطورات والمتغيرات المتسارعة». كما عملت الغرفة، يضيف التقرير، على «خلق مركز المحاسبة المعتمدة، وكذا مركز للتكوين لفائدة التجار في انتظار خلق مركز الوساطة والتحكيم، بالإضافة إلى مشاركة الغرفة في عدة محافل ولقاءات وطنية ودولية»، فضلا عن إحداث مجلة إخبارية تحت اسم «جسر الأطلس»، وتعنى بمختلف الأنشطة التي تقوم بها الغرفة، ولم يفت الغرفة التكثيف من أيامها الإعلامية والتحسيسية والتواصلية.
ومن المبادرات التي قامت بها الغرفة، اهتمامها بالوضع الضريبي والجبائي بإقليمي خنيفرة وميدلت، ودعوة رئيس تقسيمة الضرائب بخنيفرة إلى حضور الدورات، في إطار ما تقدمه من ملتمسات بضرورة إشراك الغرفة في عملية الإحصاء الضريبي، ومن مطالب بتخفيض المبالغ الضريبية للمنتسبين، والإعفاء من الفوائد الضريبية في حال العجز عن أداء الضريبة في أجلها القانوني، مع ضرورة مراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتجارية المتردية للإقليمين عند تقدير الوعاء الضريبي، واعتماد الليونة والمرونة، لكون الإقليمين يشكوان من تراجع الرواج التجاري والسياحي، ومن ضعف البنيات التحتية والمناطق الصناعية بالإقليمين.
الغرفة حملت لطاولة يومها الإعلامي حول «الضرائب والجبايات المحلية»، بحضور المدير الجهوي للضرائب ورئيس تقسيمة الضرائب لكل من إقليم خنيفرة وإقليم ميدلت، عدة مقترحات وتوصيات تطالب فيها بمنح هذين الإقليمين امتيازات وتشجيعات ضريبية خاصة للقطاع الخاص والمستثمرين وذوي رؤوس الأموال، وتصنيف الجدولة الضريبية للإقليمين ضمن الرتب المستفيدة من الإعفاءات، مع العمل على إعفاء الملزمين بنسبة 100% من الغرامات والزيادات Majoration، وتقديم التسهيلات في أداء الأصل الضريبي وبأقساط، وعدم اللجوء إلى الحجوزات البنكية لأنها تؤدي بشكل مباشر إلى إفلاس التاجر وفقدان الثقة في المعاملات. ولم يفت الغرفة الخروج بمقترح «تبني مذكرة موحدة»، بتنسيق بين النواب والمستشارين والغرف المهنية ورفعها لدى رئاسة مجلسي النواب والمستشارين، ولدى مختلف الدوائر المسؤولة، لتنظر في الوضعية المزرية التي يعيشها الإقليمان وتمكينهما من الاستفادة كباقي الأقاليم المتضررة، ولو بنسبة 50% من الإعفاءات الضريبية.
تقرير الغرفة لم يخل من عرض مطالبها الملحة، ومن ذلك دعوة الجهات المسؤولة إلى فتح مندوبية السياحة من أجل تأهيل القطاع السياحي، وإحداث وكالة لتنمية أقاليم الأطلس المتوسط، وخلق مناطق صناعية بالإقليمين، وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية، وتأهيل البنيات التحتية، وتنظيم القطاعات غير المهيكلة، وإشراك الغرفة في الصفقات العمومية واللقاءات الوطنية التي تهم الاقتصاد الوطني.
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لم يفتها في تقريرها استعراض بعض الأيام الإعلامية والتواصلية التي قامت بتنظيمها، بينها ما يتعلق ببرنامج «رواج»، حيث تم تنظيم أكثر من لقاء من أجل تحسيس التجار وتعريفهم بهذا البرنامج الذي يهدف أساسا إلى عصرنة قطاع التجارة والتوزيع ودعم تجارة القرب، حيث استفاد عدد مهم من المنتسبين من إعادة تأهيل محلاتهم التجارية وتجهيزها بما يرقى إلى مستوى فضاءات التسوق بامتياز، بينما استفادت مجموعة من التجار من دورتين تكوينيتين في مجال التدبير والتقنيات الحديثة للبيع وضمان شروط الصحة وسلامة الأغذية، مع مواصلة الغرفة دورها في تحقيق أهداف رؤية ذات البرنامج بتنظيم أيام تواصلية، وكذا توسيع دائرة الانخراط فيه بكثافة والمساهمة بشكل قوي في عصرنة قطاع التجارة بالإقليمين.
وبخصوص برنامج «انفتاح المغرب الرقمي 2013»، فقد حضرت فيه الغرفة بتنظيمها ليوم تواصلي تحسيسي، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ووكالات اتصالات المغرب وميديتيل، بهدف الاستفادة من جهاز كمبيوتر محمول، مع الانخراط في خدمة الإنترنت لمدة 12 شهرا، ومن عروض تفضيلية في تكنولوجيا المعلوميات.
ويطمح هذا البرنامج إلى تسليم 10 ألاف رخصة رقمية للمقاولات المستفيدة في أفق 2013. ومن جهة أخرى، قامت الغرفة بمراسلة الوزارة الوصية وعدة جهات مسؤولة حول طلب الدعم لجمعية النجاح للحرفيين لخلق منطقة صناعية.
وصلة ب «رصيد» غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي خنيفرة وميدلت، يأتي مشروع افتتاح مركز المحاسبة المعتمد بالغرفة بشكل رسمي، ودوره يتجلى في مسك محاسبة منخرطيه وإعداد تصريحاتهم الضريبية وتقديم المساعدة في كل ما يتعلق بتيسير وتدبير أعمالهم، واستفادة المنخرطين من تخفيض ضريبي بنسبة 15% من الربح المفروضة الضريبة على أساسه وإعفائهم من المراجعات الضريبية، ثم إحداث مركز لتكوين التجار بالغرفة، من أجل الرفع من المستوى المعرفي والمهني للمنتسبين وتمكينهم من المعارف الضرورية في مجالات المعلوماتية لتيسير أعمالهم، وتواصل الغرفة مجهوداتها في هذا المجال لفائدة منتسبي الغرفة، من خلال برمجة عدة عروض لتأهيلهم واكتسابهم تكوينا متكاملا في عدة مجالات، مثل تعريفهم بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والإعلام التجاري، وبحقوقهم وواجباتهم، كما بادرت ذات الغرفة إلى التفكير في مشروع إحداث مركز للوساطة والتحكيم، طبقا لقانون 05-08 الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2007، وهدفه تحديد قواعد الوساطة والتحكيم وإنعاشها وتقوية ممارستها كوسائل بديلة لتسوية المنازعات القانونية والتجارية والاجتماعية وفق مسطرة مرنة وسريعة.
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى تمثيلية الغرفة في الملتقيات والتظاهرات الدولية، ومن ذلك حضورها في «مؤتمر عمان لرجال أعمال العرب»، وفي «دورة اتحاد الغرف العربية والإسلامية»، التي من خلالها شارك الرئيس بورقة حول «أي اقتصاد عربي من أجل تحقيق أهداف اجتماعية منشودة؟»، كما تم تمثيل الغرفة في لقاء بالصين حول «تأهيل المناطق ذات المنفعة الاقتصادية والصناعية»، ثم في تركيا من خلال مشاركتها في مؤتمر حول «إيجاد عمل للشباب في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية»، فضلا عن حضورها في عدة لقاءات ومناظرات وطنية.