اتهامات متبادلة بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكَادير والسلطات أثناء فك اعتصام المضربين بالقوة

عرفت مدينة أيت ملول خلال أسبوعين جدلا ساخنا واتهامات متبادلة بين الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، وبين السلطات العمومية وقوات الأمن ووحدتين صناعيتين أثناء فك الاعتصام بالقوة، مما أفضى إلى إصابة 78عاملة بجروح متفاوتة واعتقال ستة أشخاص، وإصابة 36 من قوات الأمن وأعوان السلطة.
وفي ندوة صحفية عقدتها الكونفدرالية مساء يوم الجمعية 27 دجنبر2013،اتهمت هذه الأخيرة سلطات عمالة أكَادير إنزكان أيت ملول وقوات الأمن بخرقها لقانون الإضراب حين هاجمت بتواطؤ مع مسؤولي الوحدتين الصناعيتين الأولى للآلات الفلاحية والثانية لتصبير الأسماك، المعتصمين والمعتصمات البالغ عددهم جميعا 240 معتصما وأشبعتهم ضربا ورفسا واعتقلت منهم 6 أشخاص ،مع أن مكان الاعتصام كان بعيدا عن شركة أفيرو.
واتهمت أيضا مندوبية الشغل ومفتش الشغل بغض الطرف عن طرد 81عاملا من شركة صوميتاك لصناعة المضخات والآليات الفلاحية وطرد 78عاملا من مصبرات أفيرو المغرب، وعلى عدم الدفاع عن حقوق العمال والعاملات عبر إلزام الوحدتين الصناعيتين بالتقيد بمحضر الاتفاق الذي وقعت عليه الأطراف المعنية بحضور مندوبية الشغل والسلطات. ونفت الكونفدرالية أن يكون الاعتصام قد عرقل حرية العمل، وأضر بالشركتين، بل دافع عن حق العاملات والعمال في الاستمرار في عملهم بالوحدتين المذكورتين.
ولهذا قررت الكونفدرالية رفع دعوى قضائية ضد السلطات العمومية في شخص عمالة إنزكَان أيت ملول وقوات الأمن ومسيري الوحدتين على إثر ما لحق العاملات من جروح وكسور ، وسلمت لهن شهادات طبية تثبت عجزهن، وعلى اعتقال ستة عمال وعاملات أدين منهم ثلاثة من بينهم امرأة بستة أشهر حبسا نافذة وثلاثة آخرين بستة أشهر موقوفة التنفيذ. كما راسلت رئيس الحكومة من أجل التدخل من أجل إيقاف ما يعرفه العمل النقابي بعمالة إنزكَان أيت ملول من تعسف قاس، وهجوم شرس من قبل السلطات.
وفي السياق ذاته قررت كل من شركة صوتيماك رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير في شخص الكاتب المحلي عبدالله رحمون، بتهمة تحريض العمال على عرقلة حرية العمل يوم 16 دجنبر2013،حيث جاء في الدعوى المرفوعة إلى وكيل الملك بإنزكَان أنه «بالرغم من تلبية المطالب المشروعة، دخل هؤلاء العمال في اعتصامات متتالية والتشويش على العمال غير المنضوين بالكونفدرالية المذكورة، وبالتالي فإنهم قاموا بشكل غير قانوني لعدة أيام بإغلاق جميع منافذ الشركة متسببين بذلك في عرقلة حرية العمل مما ترتب عنه خسائر مادية جسيمة للشركة .
وقد تمت متابعة المتسببين الرئيسيين أمام القضاء، تقول دعوى الشركة، بعدما ثبت في حقهم الفعل الإجرامي. ورغم ذلك كله فإن الشركة صفحت عنهم مراعاة منها لأوضاعهم الاجتماعية وتنازلت عن حقها في المطالبة بحقوقها، وقد تم إرجاعهم هم وكل المشاركين معهم الى العمل بنفس الشروط والامتيازات السابقة ، بعدما أكدوا انضباطهم في العمل والتزامهم بطي الصفحة وعدم تكرار أفعالهم .ورغم ذلك كله فإنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد حيث شرعوا في اضراب مبرقع بدون سابق إنذار، مما أدى الى التقليص من الإنتاج بنسبة 50 في المائة ابتداء من شهر نونبر 2013،وقاموا باحتجاجات متتالية أمام مقر الشركة في أوقات الراحة الزوالية وترديد شعارات كلها سب وقذف في حق أطر الشركة لإهانتهم وتلطيخ سمعتهم وهذا ما يؤكد النيات المبيتة لمن يسيرهم.»
كما رفعت شركة أفيرو(شركة المصبرات المغربية ضحى)بأيت ملول عن طريق دفاعها الأستاذ مصطفى يخلف، دعوى قضائية ضد العاملات والعمال وضد الكاتب المحلي عبدالله رحمون تتهمهم بعرقلة حرية العمل ومنع العمال الجدد من مزاولة عملهم، وإلحاق خسارات مالية باهظة بالشركة تقدر حسب محضر معاينة لأربعة مفوضين قضائيين محلفين لدى محكمة إنزكان، تقدر ب 32 طنا من سمك الطونة و68 طنا من سمك الأسقمري و24 طنا من سمك السردين بسبب توقف العمال عن الإنتاج. وقد قدر الخبير محمد الطيفور، ماليا هذه الخسارة بثلاثة ملايين من الدرهم.
كما أكد دفاع الشركة في الدعوى التي رفعها أن» الكونفدرالية قد استعانت بعاملات شركة أفيرو في الإضراب الذي شنته على شركة صوميتاك مما حرم شركة مصبرات السمك من العمل في تلك الإضرابات وبالتالي تسبب لها في خسارات مالية، ولما لجأت إلى الاستعانة بخدمات عمال وعاملات جدد يوم 16 دجنبر2013.
قام المعتصمون بمنعهم من دخول الشركة، وهنا استنجدت بقوات الأمن لفك الاعتصام عنها، فرشقها المعتصمون بالحجارة حتى أصيب قائدها بجروح بليغة وغائرة في رأسه وحوالي 35 شخصا من قوات الأمن المختلفة بمن فيهم أعوان السلطة».
وفي اتصال هاتفي به، أكد مسؤول أمني أن المساطر جارية لرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد المحلي على خلفية إصابة 36 شخصا من قوات الأمن بجروح بليغة أثناء محاولة فك الاعتصام أمام مقر شركة أفيرو بأيت ملول يوم16 دجنبر2013.