لسنا شعب في دار غفلون

إن تهريب الأموال سواء كانت عمومية أو خاصة إلى الخارج يعد جناية يعاقب عليها القانون الجنائي. وحيث إن علم ابن كيران رئيس الحكومة المغربية بهؤلاء المهربين - كما يزعم في تصريحه - وعدم كشف أسمائهم بل والتستر عليهم وعدم إشعار السلطات فورا بقائمة المهربين أي مرتكبي جناية التهريب يعتبر هو الآخر جريمة ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي في الفصل 299 «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا».
ورغم رفع شعار محاربة الفساد لدى الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة عبد الإله ابن كيران، لم تقدم على توجيه طلب الى الدول الأوروبية لكي تسلمها لائحة أسماء المغاربة غير المقيمين في أوروبا ولكنهم يمتلكون حسابات بنكية وعقارات.
وبين الحين والآخر، تقدم الدول الأوروبية على تقفي أثر الأموال المهربة، ويبقى المثال البارز هو عندما ضغطت دول مثل فرنسا واسبانيا والبرتغال وألمانيا على الأبناك السويسرية للكشف عن حسابات مواطني هذه الدول الذين يمتلكون حسابات في سويسرا. واستطاعت هذه الدول إجبار أصحاب الحسابات على التصريح بها وتأدية 20 % عليها. وفشلت حتى المخابرات الغربية في معرفة حسابات مواطنيها حتى ضغطت الدول على سويسرا.
وكان موظف بنكي وهو هيرفي فيلسياني قد سرب منذ ثلاث سنوات حسابات مصرفية في بنك HSBC السويسري لائحة 15 ألف رجل أعمال وسياسيين أوروبيين بتهمة تهريب الأموال. وكان وزير الخزانة المالية الفرنسي جيروم كاوزاك قد قدم استقالته خلال أبريل الماضي لأنه كان يتوفر على حساب بنكي في سويسرا ولم يعلن عنه.
وتبلغ القيمة الإجمالية للأموال المهربة نحو الخارج خلال العقود الأخيرة قرابة 30 مليار دولار وأساسا في أبناك سويسرية وأبناك بريطانية علاوة على المشاريع.
ويعود جزء من هذه الأموال حسب مصادر اعلامية الى مصدر شرعي، ويتجلى هذا في وجود أغنياء يهربون أموالا من تجارتهم الى الخارج عبر سبتة ومليلية المحتتين والحدود الشرقية والجنوبية أو شبكات مغربية أوروبية.
وماحادث ضبط يوم الأحد 24 نونبر 2013 شخصين على متن سيارة من نوع «رونو 25 « وبحوزتهما مبلغ مالي قُدر ب 108 ملايين سنتيم، في عملية تفتيش روتينية بالسد الأمني الموجود بمدخل مدينة جرسيف بالطريق الوطنية رقم 06، حيث كانا قادمين من ضواحي مزكيتام في اتجاه مدينة جرسيف إلا الشجرة التي تخفي غابة كبيرة في آفة التهريب وتبييض الأموال بشتى أنواعه. حيث انتهت عملية التفتيش بالعثور على حقيبة رياضية بصندوق السيارة الذي كان يحتوي على المبلغ المذكور، ليتم توقيفهما مباشرة واقتيادهما إلى مركز الشرطة للتحري حول مصدر هذه الأموال الذي نتمنى أن يذهب التحقيق إلى أبعد الحدود.
وهناك طريقة أخرى لتهريب الأموال وتتجلى في التلاعب بالفواتير التجارية عند الاستيراد والتصدير وهي الطريقة الأكثر استعمالا في الوقت الراهن. كما لا يمكن استبعاد وجود حسابات مصرفية لنافذين في الدولة مصدرها نسب مئوية من الصفقات العمومية التي تتم مع شركات في الخارج.
في الوقت ذاته، وفي ظل الفساد الذي كان منتشرا ويستمر، رخص مكتب الصرف للكثير من المغاربة بإخراج أموال للخارج لاقتناء عقارات أو إقامة مشاريع دون أن تتوفر فيهم صفة الاستيراد والتصدير بل فقط استغلال النفوذ.
و حسب نفس المصادر توجد شبهات حول المغاربة النافذين بتورطهم في تهريب الأموال لأن الكثير منهم يمتلك عقارات في أوروبا وحسابات مصرفية ضخمة دون معرفة مصدرها. وينقل النافذون المغاربة ورجال الأعمال حساباتهم من دول أوروبية الى أبناك في سويسرا وبريطانيا لأنها لا تطالبهم بمصدرها.
ويبقى التساؤل، لماذا لم تقدم الدولة المغربية وخاصة الحكومة على مطالبة الدول الأوروبية وأساسا سويسرا وبريطانيا بمدها بالحسابات البنكية للنافذين المغاربة؟