حرية المعتقد.. متى؟

تعتبر حرية المعتقد من الحقوق الأساسية والجوهرية لكل انسان في هذا الوجود ويدل وجودها على وجود مجتمع ديمقراطي تسود فيه الديمقراطية وحقوق الانسان واحترام الحرية الفردية لكل الانسان فحرية المعتقد هي حرية الفرد في اختيار القيم التي تحدد علاقته بالوجود وبالحياة ومدى قدرته على الاستقلال النسبي عن المجتمع.
إن حرية المعتقد تضمنها كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان فنجد الإعلان العالمي لحقوق الانسان ينص صراحة على هذا الحق وخاصة في المادة 18. فهذه المادة تنص على أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين وتشمل هذا الحق حرية تغيير دياناته وحرية الاعراب عنها عنها بالممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها، سواء كان ذلك فرادى أم مع الجماعة
فالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تدرج حرية المعتقد بين حرية التفكير وحرية الدين وفي نفس السياق تنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل انسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو أي معتقد بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة بمفرده أو مع الجماعة أو أمام الملأ ولا يجوز أن يتم تعريض أحد على الاكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين، وتنص المادة 19 في علاقتها وانسجاما مع المادة 18 أن لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقات فماذا عن التشريعات الوطنية؟
إن المغرب صادق على المواثيق الدولية التي تقر حرية المعتقد منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان حيت صادق المغرب عليها سنة 1979 ووقع على العهد الدولي للحقوق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 19 يناير1977، وانضم إليه 3 ماي 1979، ودخل حيز التنفيذ 8 مارس 1979، إلا أنه حرية المعتقد التي تقرها صراحة المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مازال المغرب مترداد بشأنها، فالدستور المعدل رغم علته نص في ديباجته على اعتبار أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور فقد نص كما قلت على أن حماية منظومة حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والاسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئ. ونصت كذلك على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو على على التشريعات الوطنية، إلا أننا نجد عكس ذلك فالدستور لا يضمن حرية المعتقد بل شدد على إسلامية الدولة على الرغم من وجود نسبة مهمة من اليهود، بل أكثر من ذلك جعلها مصدرا من مصادر التشريع وخاصة في مدونة الاسرة وقانون الجنسية والقانون الجنائي في الفصول المتعلقة بعقوبة الإعدام كعقوبة جنائية .
ان إقرار حرية المعتقد شرط أساسي لأي انتقال ديمقراطي ومن أجل حرية حقيقية للفرد ومن أجل مواطنة حقيقية ومن أجل دولة ديمقراطية. فهل الدولة المغربية تتمع بنوع من الجرأة وتدستر هدا الحق.
* رئيس الشبكة الأمازيغية من أجلا المواطنة