الفرع الجهوي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بالقنيطرة بين تعبيرات الإصلاح وواقع الفساد

تداولت العديد من المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية هذه الأيام بيانات صادرة عن مناديب أسرة التعليم بالجهة، تحاول تسليط الضوء على واقع التردي الذي تعرفه الخدمات التعاضدية، والكشف عن طبيعة التدبير بالفرع، ومدى مساهمتها في تزكية الوضع القائم أو تصحيحه، مثلما تتداول ردود فعل المسؤولين عن ما صدر في حقهم من نقد، وسعيهم إلى إبراز إنجازاتهم التي يعتبرونها فتحا مبينا، ما دام الوضع السابق عليهم ليس أحسن حالا مما هو قائم . وإذ يعتبر هذا الأمر سلوكا مقبولا في باب التدبير ومراقبته، وتقتضيه قواعد الحوار والاختلاف في التقدير، فإن الذي ليس مقبولا ويستهجنه كل زبناء التعاضدية بالفرع هو المزايدة ومحاولة القفز على واقع الحال ، بتقديم صور وردية لما يقع ، بمبررات التأني والصبر، ما دامت قافلة الإصلاح « تشق طريقها بإصرار «.
ودون تقييم معياري لخطاب المسؤولين عن التدبير، واللغة المستعملة في الرد على شركائهم المندوبين لخدمة زملائهم، لا يسعني كمنخرط اكتوى جيدا بنار الفساد الذي يعرفه الفرع ، دون أن تتاح له فرصة التعبير عن رأيه في ما يحاك ضد المنخرطين ، لا يسعني إلا أن أشير إلى جملة من التجاوزات التي يكفي المتأمل فيها أن يدرك زيف الشعارات المرفوعة، والتي لم تستطع أن تقطع مع زمن الفساد ، ومع ممارسات العبث واللامسؤولية ، بل سيجعله ذلك يعتقد وكأن زمن الفساد عاد بقوة ، وأن حقيقة محاربته لم تعد تنطلي إلا على المغفلين . ومن أمثلة ذلك ما يلي:
لا عبرة في الفرع بملفات المرض الباهضة التكلفة، فقد يفرض على أصحابها، وهم المعسرون أصلا، أن يظلوا ينتظرون لأكثر من خمسة شهور، دون أن ترى طريقها للتسجيل ، مما يجعل الشك في أمر الاستفادة منها قائما ، ما دامت وثائق إثباتها لا تحيل على من تسلمها ، ولا تمكن من إبراز مسؤوليته ، بل ربما تضيع في غياب المحاسبة .
لا اعتبار في نظر الفرع للأمراض المزمنة ، التي تكبد المريض من أجلها عناء وعنتا للحصول على ترخيص الاستفادة الكاملة من التعويض . فقد تصل مدة ملفاتها ما يناهز السنة دون تعويض يذكر .
ضياع مستمر للعديد من الوثائق المؤكدة للمرض وكذا الملفات، ومطالبة المنخرطين مرارا بإعادة إعدادها، مع ما ينتج عن ذلك من انتظار ومعاناة .
ملفات كثيرة لا زالت معلقة ولا يعرف مصيرها ، بالرغم من وصولات تسليمها، مما يذكي اليأس لدى المنخرطين ويدفعهم في الكثير من الأحيان إلى الاحجام عن طلب الاستفادة من حقوقهم ، وهم الذين لا يستشارون في الاقتطاع من مساهماتهم الشهرية باستمرار .
غياب تام لقناة التواصل والتعبير عن الاحتجاج بالفرع تجاه مظاهر الاستخفاف التي يتلقاها الرواد من بعض من يعتبرون أكتافهم محمية فيشتغلون بالمزاج ، دون اعتبار للوضع الصحي لمن فرضت عليهم أقدارهم أن يزوروا الفرع لتسليم ملفات مرضهم .
إنها أوضاع كارثية يعرفها الفرع ولا تقبل المزايدة ، بل إنها تتطلب حزما في مواجهتها واستماعا دائما للمنخرطين والمندوبين على حد سواء ، مثلما تتطلب القيام بما يلزم من التحريات للكشف عن مصير ملفات المرض الضائعة أو التي لا زالت تنتظر التسوية رغم مضي أكثر من ستة شهور عليها دون تسجيل ولا استفادة رغم طابعها الاستعجالي .
إلى ذلك الحين ، وإلى أن نجد آذانا صاغية لا يسعنا إلا أن نسجل أن سياسة القرب بالفرع لا زالت بعيدة إن لم نقل منعدمة . فهل هناك حقا إرادة لقيامها نتمنى ذلك في ما سيأتي من الأيام .
ملحوظة: إذا احتاج المسؤولون للدليل على ما نقول فمستعدون لتقديم الدليل أمام الإعلام.