نظمته وزارة الاتصال ل«النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني» وقاطعته مقاولات للإنتاج النقابة الوطنية للصحافة: لا يمكن لأي أحد أن يمنح لنفسه شرعية فرض القوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري

حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أنه لا يمكن لأي طرف وحده، أيا كان، أن يمنح لنفسه شرعية فرض القوانين المنظمة للقطاع، أو محاولة تمرير مقترحات لإضفاء المشروعية عليها، عبر حوار مع جهات لا تمثل الفاعلين الحقيقيين في القطاع، و تهمش المهنيين و الهيئات النقابية و الجمعوية والحقوقية، التي تتمتع بالمصداقية والنضالية والكفاءة.
وذكر بلاغ النقابة أن مكتبه التنفيذي، قد تداول في التطورات الحاصلة بالقطاع السمعي البصري، وذلك على ضوء خلاصات الندوة التي نظمتها النقابة يوم 23 يناير 2014، من أجل تشكيل تنسيقية قطاع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبعد الاطلاع على التقرير الصادر عن اللجنة الاستطلاعية النيابية، بخصوص القطاع، وكذا استحضار توصيات اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة مع جمعية مقاولات السمعي البصري يوم 19 دجنبر.
وأضاف البلاغ أن النقابة واصلت «نضالها ودفاعها عن المرفق العام، وعن الجودة والشفافية، في هذا القطاع، وذلك من خلال تأسيسها لمنتدى الدفاع عن الخدمة العمومية، والذي ضم عددا كبيرا من الهيئات الإعلامية والثقافية والنقابية والحقوقية. وقد مكنت تلك الجهود والمعارك التي خاضتها النقابة خلال أكثر من عقدين من الزمن، في هذا المجال، بالإضافة للعمل الغني والشامل الذي تم خلال الحوار الوطني «الإعلام والمجتمع» بمساهمة فاعلين سياسيين بالبرلمان و فعاليات مهنية ومجتمعية، من تكوين رؤية استراتيجية، واضحة، ذات بعد شمولي، ومتوافق عليها، لإصلاح القطاع السمعي البصري وتطويره، وجعله أداة في خدمة التعددية والتنوع والتنمية ونشر العلم والثقافة والفن الرفيع، ومبادئ حقوق الإنسان».
واعتبرت النقابة، أنه «من اللازم استحضار روح الدستور، في كل مشاريع القوانين والإجراءات التنظيمية والتدابير الإدارية والقرارات، حيث أن دور السلطات العمومية ينبغي أن يظل محصورا، طبقا لنص الدستور، في الالتزام بالاستقلالية التامة للقطاع، وإعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، في تفعيل مقتضيات تعتبر أساسية في النظام الديمقراطي، وتهم ملكا عاما، حاسما في حماية التعددية و التنوع و الاختلاف، و في إعمال الحق في الخبر، و صناعة الرأي وتنمية الثقافة والفن والتربية».
وتجدر الإشارة إلى أن عددا هاما من شركات الإنتاج السمعي البصري، الكبيرة، قاطعت اللقاء الدراسي الذي نظمنته وزارة الاتصال، السبت الماضي.
وأكدت جمعية مقاولات السمعي البصري في المغرب مقاطعة في بلاغ لها أن خلافها قائم مع الوزارة الوصية في طريقة تدبيرها وتعاملها مع شركات الانتاج وفي طبيعة علاقتها به وعدم الشفافية في توزيع العروض، فيما شددت الجمعية على أنها مستعدة لدعم باقي شركات الإنتاج و العمل معها في إطار مشترك من أجل تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرصة واحترام القانون من اجل النهوض الحقيقي بقطاع الإنتاج الفتي والهش و الحيوي.
وأضاف المصدر ذاته «إن التوقيت الذي جاء فيه عقد اليوم الدراسي غير مناسب تماما وذلك بالنظر للازمة الخانقة التي تجتازها قنوات القطب العام، معتبرا  أن إصرار وزارة الاتصال على إقحام نفسها في تفاصيل مرتبطة بطريقة تطبيق مقتضيات دفاتر التحملات الخاصة بالإنتاج، دفع بالجمعية لمقاطعة النشاط على اعتبار أن هذا الأمر يجب إن يعالج بين شركات الإنتاج و المتعهدين العموميين».
ومن المعلوم أن وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، كان قد صرح عدة مرات، أنه يعد قانونا جديدا في المجال السمعي البصري. وحسب مصادر من المكتب التنفيذي للنقابة، فإن هذه الهيأة تتخوف من أن ينفرد الوزير بصياغة القانون، و يمرره، معتبرا أن التشاور مع بعض شركات الإنتاج «مهنجية تشاركية».
وبالموازاة، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، السبت بالرباط، إن المغرب بصدد إطلاق جيل جديد من الإصلاحات للنهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني، تتمثل أساسا في تعزيز استقلالية الإعلام العمومي وتعزيز اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وأوضح الوزير، خلال يوم دراسي نظمته وزارة الاتصال حول «النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني»، أن الجيل الثاني من الإصلاحات يقوم على ترجمة المقتضيات الدستورية من خلال توفير الحماية القانونية لشركات الإنتاج الخاصة، واستيعاب المعطيات الرقمية في تقنين وتنظيم المجال السمعي البصري، وتعزيز الشفافية وترسيخ التعددية اللغوية والثقافية والعمل على مواصلة تحرير المجال السمعي البصري، وذلك استنادا إلى الجيل الأول من الإصلاحات الذي أفضى إلى إنهاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري وصدور قانون الاتصال السمعي البصري واعتماد نظام دفتر التحملات وعقود البرامج.
وأبرز الخلفي أن إطلاق هذا الجيل الجديد من الإصلاحات أملته على الخصوص المقتضيات الدستورية المتعلقة بهذا القطاع والتحولات التكنولوجية المتسارعة على المستوى الرقمي والمنافسة الدولية الحادة في هذا المجال.
واعتبر الوزير أن اللقاء هو محطة دراسية من أجل بلورة وبحث المقترحات الكفيلة بالنهوض بالإنتاج السمعي البصري في المغرب عبر حوار تشاركي يجمع الوزارة وشركات الإنتاج السمعي البصري الخاصة والشركات الوطنية العاملة في المجال السمعي البصري، مضيفا أن هذا النقاش سينكب على بحث سبل تطوير منظومة المنافسة وتكافؤ الفرص وسبل دعم شركات الإنتاج وتمكينها من مواجهة التحديات التكنولوجية ورهانات المنافسة الخارجية، ومن أجل تدشين النقاش حول قانون الاتصال السمعي البصري بغرض تجميع المقترحات بهذا الخصوص.
وعقدت ضمن أشغال هذا اليوم الدراسي ورشات تتمحور حول مراجعة آليات تنزيل طلبات العروض وسبل تعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، ومقترحات إصلاح قانون الاتصال السمعي البصري في ما يتعلق بشركات الإنتاج، وتجويد الإنتاج السمعي البصري وتشجيع الاستثمار، ووضع ميثاق أخلاقيات المهنة.