صادق المجلس الإقليمي لطانطان، يوم الجمعة خلال دورته العادية لشهر يناير، على اتفاقية الشراكة الخاصة بمشروع مدينة الوطية التي تحدد وتنظم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل إنجاز وتمويل المشاريع الخاصة بمشروع مدينة الوطية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تحدد التزامات الأطراف ومساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشاريع خلال الفترة ما بين 2013 و2016 ، إلى تحقيق المزيد من الإدماج الحضري والاستدامة في مدينة الوطية والارتقاء بها إلى قطب جهوي اقتصادي وسياحي مهم عبر إنجاز مشاريع تنموية هامة تروم تحسين الولوج للمدينة وجعلها قطبا إنتاجيا مندمجا ومستقطبا. ويتضمن هذا المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 643 مليون درهم، بناء قاعة مغطاة وإنجاز ملعب رياضي وبناء 11 مرفقا سوسيو ثقافيا للقرب يتضمن مركزين صحيين وقاعتين للمطالعة ودارين للشباب وناديين نسويين وثلاثة ملاعب رياضية ، وبناء مجمع ديني يضم مسجدا كبيرا ومدرسة قرآنية ومكتبة، وتهيئة شبكة البنيات التحتية وشبكة الطرق الرئيسية ، وبناء دار للبحار وبناء قاعة للمعارض خاصة بمنتوجات الصناعة التقليدية. كما يشتمل على تهيئة الكورنيش ما بين مركز المدينة والميناء وبناء مسرح بالهواء الطلق ومحطة طرقية ومركز للندوات وتهيئة المنتزه البلدي وإتمام تهيئة مدخل المدينة وتهيئة الطريق المؤدية لمدينة العيون والتهيئة الحضرية لخمسة أحياء بمركز المدينة وتهيئة الطرق والأرصفة والساحات والمساحات الخضراء. كما صادق المجلس، بالإجماع، على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي سيخصص لإنجاز مشاريع تنموية بالجماعات القروية التابعة لإقليم طانطان وبلديتي طانطان والوطية بناء على الطلبات المقدمة من طرف مجالس هذه الجماعات. وأوضح رئيس المجلس الإقليمي لطانطان، عالي كرمون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرض الذي تتراوح قيمته ما بين 100 مليون و200 مليون درهم، سيخصص لتمويل عدد من المشاريع التنموية الهامة بالإقليم سواء بمدينتي طانطان والوطية أو الجماعات القروية التابعة للإقليم نظرا لضعف مواردها المالية، مضيفا أن من واجب المجلس الإقليمي المساعدة في تمويل هذه المشاريع باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية .على صعيد آخر، أجل المجلس مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة والمتمثلة ، بالخصوص، في المناقشة والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2013 وبرمجة الفائض الحقيقي لميزانية سنة 2013 ، ومناقشة عدم صرف منح الجمعيات الاجتماعية والرياضية ووضعية قطاع الماء والكهرباء بالإقليم، وأسباب تأخير تنفيذ برنامج الاقتصاد الاجتماعي ومآل مشروع واد الشبيكة السياحي وعقدة الفرشة المائية على مستوى حوضي كلميم ودرعة السفلى إلى موعد لاحق في انتظار حضور رؤساء المصالح الخارجية المعنيين.
