نادي قضاة المغرب: خطاب وزارة العدل مرفوض والقضاة يحتجون وفق الدستور من أجل استقلال القضاء الوقفة الاحتجاجية تنسجم مع قواعد السلوك والأخلاقيات القضائية وتحترم الضوابط الدستورية

رفض نادي قضاة المغرب الأسلوب والخطاب الذي مارسته وزارة العدل بخصوص الاحتجاج  الذي دعا له نادي قضاة المغرب يوم السبت 8 فبراير، واعتبره  خطابا متجاوزا بفضل دستور 2011  ذي الحمولة الحقوقية والديمقراطية، وأن مثل هذا الأسلوب مرفوض من أحد أعضاء الحكومة ، ودعا بالمناسبة جميع القضاة الى الحضور  للوقفة الوطنية  ببذلاتهم من أجل اطلاع الرأي العام الوطني والدولي على التراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين من أجل مستقبل  دولة الحق والقانون .
فبالرغم من  الضغوطات المعنوية  التي مارستها  وزارة العدل والحريات ممثلة في مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والمديرين المركزيين الذين حضروا معه الندوة الصحفية المنعقدة مؤخرا بمقر الوزارة  من أجل ثني  نادي القضاة عن    تنفيذ قرار الاحتجاج يوم 8 فبراير الجاري، لم يتأخر القضاة في الرد حيث عقد نادي قضاة المغرب اجتماعا لمكتبه التنفيذي وتداول في بلاغ الوزارة الصادر في نفس اليوم 6 فبراير 2014  في جوانبه القانونية والدستورية.
وفي هذا السياق أكد نادي قضاة المغرب، من خلال بيان صادر عن المكتب التنفيذي، أن  الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام مقر وزارة العدل و الحريات بالبذلات يومه السبت 8 فبراير 2014  في الساعة العاشرة صباحا  ،تنسجم مع مختلف قواعد السلوك والأخلاقيات القضائية وفق مختلف المعايير وأفضل التجارب الدولية ، و تحترم الضوابط الدستورية المتمثلة في التجرد والاستقلال.
واعتبر نادي قضاة المغرب    أن إثارة وزارة العدل والحريات   لموضوع  ارتداء البذلة خلال الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أصبح متجاوزا بمقتضى الدستور ، ويهدف إلى تحوير النقاش عن أسباب الوقفة ومؤيداتها الدستورية والحقوقية والكونية ، والتي تروم الدفع بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية .
وأوضح  نفس المصدر  أن احتجاج وزارة العدل والحريات بالفصل 23 من  التنظيم القضائي للمملكة  يعتبر توظيفا غير سليم  خصوصا أنه يتعلق بارتداء  القضاة للبذلة خلال الجلسات ، وهي المسألة التي لا تعتبر موضوع  الوقفة الوطنية للقضاة أمام مقر وزارة العدل والحريات المزمع تنظيمها يومه السبت 8 فبراير ،  مضيفا في هذا الصدد  أن نادي قضاة المغرب لم يسبق له أن طالب بعقد الجلسات بدون بذلات ، مما يبقى معه الاستشهاد  بالفصل المذكور غير ذي موضوع .
واسترسل البيان في الرد على الحجج والبراهين التي قدمها وزير العدل الرميد حول احتجاج القضاة، على   أن تفسير وزارة العدل والحريات للضوابط الدستورية للانخراط في الجمعيات المهنية للقضاة   يعتبر تفسيرا  خاطئا وغير  حقوقي ،  بدليل أن الفصل 111 من الدستور حددها في واجبات الاستقلال والتجرد وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون ، مبرزا في نفس الوقت أن نادي قضاة المغرب حرص منذ  تأسيسه على احترامها بشكل مطلق، وأن أي محاولة لإضافة  قيود إضافية تعتبر بمثابة محاولة يائسة للمس بالحريات الأساسية للقضاة.
وجدد  نادي قضاة المغرب تأكيده على أن محاولة وزارة العدل والحريات  تعليل بلاغها بفحوى  المنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2010 ، تعتبر هي
الأخرى تبريرا غير  قانوني بدليل تعلقه  بكيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية  ولا يشمل الأشكال المعبر عنها من طرف الجمعيات المهنية القضائية، وأن نادي قضاة المغرب كان سباقا للمطالبة بتفعيل المنشور المذكور  بخصوص عقد الجلسات الرسمية، لما في ذلك من أثر إيجابي على العمل القضائي  وحسن سير العدالة،  تنفيذا لأمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
    وأكد القضاة كذلك على أن  القضاة حريصون على شرف القضاء من خلال أدائهم لأدوارهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وأمنهم القضائي، وأن  عدم توفير المكاتب لهم في مختلف محاكم المملكة  ووسائل النقل لعقد الجلسات التنقلية، هو الذي ينتقص من مكانتهم وشرف وهيبة المنصب القضائي .
وفي الأخير عبر نادي قضاة المغرب عن أن  تشبث وزارة العدل والحريات بالمقاربة التشاركية من خلال الاستشارات الموسعة للقضاة في المحاكم هو في جوهره  كلام غير حقيقي ، وأن مقاطعة نادي قضاة المغرب لتلك الجولات كانت بسبب غياب منهجية علمية لتجميع المقترحات المقدمة  ، وكذلك لأنه  كان محاولة لتجاوز الرفض الذي أعلنته  كل الجمعيات المهنية للقضاة لمسودة مشاريع النصوص التنظيمية، ورفض مناقشة الملاحظات التي سبق للمكتب التنفيذي  تقديمها الى وزارة العدل و الحريات بشأن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين كان بسبب  التزامه بقرار مجلسه الوطني بمقاطعة الحوار مع وزارة العدل والحريات بسبب عدم جديته ومسؤوليته.