نادي قضاة المغرب يرد على بلاغ وزارة العدل ويرفض تأويلها غير الديمقراطي للدستور

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه المفتوح يومه الخميس 6 فبراير 2014 لتدارس بلاغ وزارة العدل والحريات الصادر خلال نفس اليوم، وبعد مناقشة مختلف جوانبه القانونية والدستورية قرر بعد مداولة أعضائه وفق آليات التسيير الديمقراطي اصدار البيان التالي:
1- يعتبر أن اثارة وزارة العدل والحريات لموضوع ارتداء البذلة خلال الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أصبح متجاوزا بمقتضى الدستور ، وأنه يهدف الى تحوير النقاش عن أسباب الوقفة ومؤيداتها الدستورية والحقوقية و الكونية، والتي تروم الى الدفع بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية .
2- يؤكد أن احتجاج وزارة العدل و الحريات بالفصل 23 من التنظيم القضائي للمملكة يعتبر توظيفا غير سليم خصوصا أنه يتعلق بارتداء القضاة للبذلة خلال الجلسات ، وهي المسألة التي لا تعتبر موضوع الوقفة الوطنية للقضاة أمام مقر وزارة العدل والحريات المزمع تنظيمها يومه السبت 8 فبراير 2014 ، ذلك أن نادي قضاة المغرب لم يسبق له أن طالب بعقد الجلسات بدون بذل، مما يبقى معه الاستشهاد بالفصل المذكور غير ذي موضوع .
3- يشدد أن تفسير وزارة العدل والحريات للضوابط الدستورية للانخراط في الجمعيات المهنية للقضاة يعتبر تفسيرا خاطئا وغير حقوقي، بدليل أن الفصل 111 من الدستور حددها في واجبات الاستقلال والتجرد وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، والتي حرص نادي قضاة المغرب منذ تأسيسه على احترامها بشكل مطلق, و أن أي محاولة لإضافة قيود اضافية يعتبر بمثابة محاولة يائسة للمس بالحريات الأساسية للقضاة.
4- يجدد تأكيده على أن محاولة وزارة العدل والحريات تعليل بلاغها بفحوى المنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2010 ، يعتبر هو الآخر تبريرا غير قانوني بدليل تعلقه بكيفية عقد الجلسات الرسمية و العادية ولا يشمل الأشكال المعبر عنها من طرف الجمعيات المهنية القضائية، وأن نادي قضاة المغرب كان سباقا للمطالبة بتفعيل المنشور المذكور بخصوص عقد الجلسات الرسمية لما في ذلك من أثر ايجابي على العمل القضائي و حسن سير العدالة تنفيذا لأمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
5- يؤكد أن القضاة حريصون على شرف القضاء من خلال أدائهم لأدوارهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وأمنهم القضائي، و أن عدم توفير المكاتب لهم في مختلف محاكم المملكة ووسائل النقل لعقد الجلسات التنقلية، هو الذي ينتقص من مكانتهم و شرف وهيبة المنصب القضائي .
6- يؤكد أن الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام مقر وزارة العدل والحريات بالبدل يومه السبت 8 فبراير 2014 على الساعة العاشرة صباحا تنسجم مع مختلف قواعد السلوك والأخلاقيات القضائية وفق مختلف المعايير و أفضل التجارب الدولية ، و تحترم الضوابط الدستورية المتمثلة في التجرد و الاستقلال.
7- يجدد أن تشبث وزارة العدل و الحريات بالمقاربة التشاركية من خلال الاستشارات الموسعة للقضاة في المحاكم هو في جوهره كلام غير حقيقي ، و أن مقاطعة نادي قضاة المغرب لتلك الجولات كان بسبب غياب منهجية علمية لتجميع المقترحات المقدمة، و كذلك لأنها كانت محاولة لتجاوز الرفض الذي أعلنته كل الجمعيات المهنية للقضاة لمسودة مشاريع النصوص التنظيمية بحسب بيانها الصادر بتاريخ 1 نونبر 2013. و أن رفض مناقشة الملاحظات التي سبق للمكتب التنفيذي تقديمها الى وزارة العدل و الحريات بشأن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين كان بسبب التزامه بقرار مجلسه الوطني بمقاطعة الحوار مع وزارة العدل و الحريات بسبب عدم جديته و مسؤوليته.
8- يؤكد أن ما تضمنه بلاغ وزارة العدل والحريات في فقرته الأخيرة أصبح خطابا متجاوزا بفضل دستور 2011 ذو الحمولة الحقوقية و الديمقراطية، و أن مثل هذا الأسلوب مرفوض من أحد أعضاء الحكومة ، و يدعو بالمناسبة جميع القضاة الى الحضور للوقفة الوطنية ببدلهم من أجل اطلاع الرأي العام الوطني و الدولي بالتراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين من أجل مستقبل دولة الحق و القانون.
المكتب التنفيذي