5 قنابل تهدد بتفجير حكومة بنكيران 2

كشف قيادي من حزب الحركة الشعبية عن وجود مشاكل خطيرة تهدد بنسف التحالف الحكومي الجديد الذي يقوده العدالة والتنمية.
وفي ما يشبه التحذير الأخير لرئيس الحكومة، تحدث القيادي بحزب السنبلة، عن الانفراد بالقرارات في عدد من القضايا الكبرى التي تهم الشعب المغربي وتقتضي حوارا وطنيا ومجتمعيا مع جميع الفرقاء لأن الأمر يهم الجميع.
وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكره، على أن من غير المقبول إصدار قرارات انفرادية مما قد يضطر طرفا من التحالف إلى الخروج للرأي العام، وحتى الانسحاب من الحكومة.
ومن القضايا الأساسية التي أثارها القيادي الحركي في وجه بنكيران، الانفراد ببعض القرارات في التدبير العملي لعدد من الملفات الحكومية دون الرجوع إلى الأغلبية، أو الاستماع إلى رأيها.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة لم تصل بعد إلى إبرام ميثاق جديد للأغلبية ينظم أشغالها منذ التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار خلفا لحزب الاستقلال الذي فضل مغادرة سفينة الحكومة، وهو من المطالب التي حددت مسار المفاوضات لتشكيل النسخة الثانية المعدلة لحكومة بنكيران وقبول الأطراف البقاء فيها.
النقطة الخلافية الأخرى تتعلق بتحديد الأولويات، إذ لا يوجد حسب مصدرنا أي برنامج للأولويات المستعجلة والحكومة وصلت إلى نصف مدة انتدابها القانوني، ليبقى رئيس الحكومة هو مصدر تحديد ما يجب أن يفعل أو يؤجل، دون العودة الى حلفائه، خاصة في ظل عدم اجتماع التحالف الرباعي للحسم في الموضوع.
وفي نفس سياق القضايا التي تهدد بتفجير التحالف، هناك قضيتا صندوقي المقاصة وصناديق التقاعد، حيث شدد مصدرنا على أن القضيتين مهمتان ومازالت الحكومة لم تشرع في معالجتهما بطريقة حاسمة. وأردف مصدرنا أن هاتين القضيتين تحظيان باهتمام الرأي العام، ولابد من نهج طريقة تشاركية لتدبيرهما بين الاغلبية عبر إشراك فعلي في النقاش ولاتخاذ القرارات ، وكذلك مع المعارضة وإشراك فعلي للفاعلين الاجتماعيين من النقابات والجمعيات ذات الصلة بالموضوعين، وعدم تجاوز اقتراحاتهم لانهم معنيون أساسا بالملفين. واستحسن القيادي الحركي تدارس الوضع مع المعارضة بما لا يعمل على عرقلة التقدم في الملفين أو تضييع الوقت.
وكانت النقطة الخامسة مثار الجدل هي المتعلقة بالانتخابات القادمة، إذ أفاد مصدرنا أنه "يجب الإسراع بالتهيئ لها بأقصى سرعة لأننا على مشارف سنة يجب أن تعرف انتخابات جماعية وجهوية، ويجب أن تعتمد الحكومة مقاربة تشاركية كما جرت العادة في المغرب بدراسة الموضوع والتوافق عليه بين المعارضة والأغلبية خدمة للديمقراطية".
ورجح المصدر أن تشهد نهاية الشهر الجاري وبداية شهر مارس تحولا في المواقف والقرارات للحلفاء داخل الأغلبية الحالية، مما يهدد بإدخال البلاد في أزمة حكومية جديدة، وهي التي عانت من أزمة خيمت عدة أشهر بسبب اتهام حزب الاستقلال لبنكيران بأنه يسعى للهيمنة والاستفراد بالقرارات ورفض كل مطالب الحزب .