لقاء بنكيران وشباط يؤجل الحسم في التعديل الحكومي

المعتصم يرأس لجنة لتعديل ميثاق الأغلبية ووضع مقترحات حول الملفات الكبرى

حقق حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مكسبا «سياسيا» في اجتماع زعماء الأغلبية يوم الجمعة الماضي، بانتزاعه «ترحيبا» من زعماء التحالف الحكومي بفكرة التعديل الوزاري، التي شكلت منذ
الإعلان عنها محط جدل بينه وبين عبد الإله بنكيران.
وكشفت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي دام زهاء ثلاث ساعات ونصف بمقر إقامة رئيس الحكومة بحي الأميرات في العاصمة الرباط، تطرق إلى عدد من القضايا التي شكلت بؤرة توتر بين مكونات الأغلبية، خاصة بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، والتي كان من أبرزها إصلاح صندوق المقاصة، حيث سبق لشباط أن وجه اتهامات إلى العدالة والتنمية بالانفراد باتخاذ القرار. واعتبرت المصادر ذاتها أن اجتماع الأغلبية شكل فرصة لتذويب الخلافات التي طبعت علاقة مكونات الأغلبية الحكومية، خاصة بين الاستقلال والعدالة والتنمية، حيث استطاع بنكيران أن يمتص التشنج الذي طبع علاقته بشباط، خاصة بعد تصريحاته الإعلامية النارية، من خلال إظهار نوع من «الاستعداد المبدئي» لمناقشة التعديل الحكومي، الذي لازم خرجات الزعيم الاستقلالي بعد تقلده منصب الأمين العام للحزب. وأكدت مصادر متطابقة أن موضوع التعديل الحكومي كان حاضرا، وإن بشكل سريع.
من جهته، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في تصريح ل«المساء»، على أن الاجتماع ركز بشكل أساسي على ضرورة تقوية التماسك وإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق ذلك، وتسريع وتيرة الاشتغال بين مكونات الحكومة. وأضاف أن الاجتماع عرف نقاشا صريحا تم فيه التأكيد على ضرورة إنجاح هذه التجربة.
في السياق ذاته تم التطرق إلى مواضيع إصلاح صندوق التقاعد والمخطط التشريعي، الذي ينتظر أن تعلن عنه الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكدت مصادر «المساء» أنه رغم الطابع «الأخوي» الذي ميز مجريات اللقاء بين قادة الائتلاف الحكومي فقد تم توجيه العتاب بشأن الخرجات الإعلامية التي تمس بالتجانس، وتم التأكيد على ضرورة طرح مختلف الأمور على طاولة الحوار.
وفي السياق ذاته قالت مصادرنا إن الإصلاحات التي سيتم اتخاذ القرار في شأنها سيعهد بها إلى لجنة يرأسها جامع المعتصم، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس ديوان عبد الإله بنكيران، والتي تتألف من ممثلي مختلف الأحزاب المشكلة للإتلاف الحكومي، حيث ستتكلف هذه اللجنة بإعداد مقترحات بشأن المواضيع المطروحة عليها، خاصة أن رئيس الحكومة سبق أن أعلن خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين أنه أعد لائحة بعشرين أولوية في الإصلاح، تتضمن مواضيع من قبيل إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد وأولويات أخرى.
وستتكلف اللجنة بإعداد ورقتين ستقدمان إلى زعماء التحالف خلال اجتماع مكونات الأغلبية الحكومية في شهر مارس المقبل، وفق منظور تشاركي، حيث ستهم الورقة الأولى تحديد الأدوات والآليات الكفيلة بتعديل ميثاق الأغلبية، الذي أخذ حيزا مهما في مذكرة حزب الاستقلال، التي سبق وأن وجهها إلى بنكيران، وهو ما يشكل فوزا سياسيا للحليف الاستقلالي، حسب مصادرنا.
الورقة الثانية، التي عهد إلى لجنة المعتصم بوضعها على طاولة الاجتماع المقبل لمكونات الأغلبية ستتطرق إلى مختلف القضايا المستعجلة وذات الأولوية، والتي كان بعضها محط تصريحات سياسية زادت في تعميق الخلاف بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، حيث سيكون على لجنة المتابعة أن تعد مقترحات عملية في مواضيع إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد والانتخابات المقبلة وعدد من المواضيع ذات الأهمية.
وقد أصدرت مكونات الأغلبية، للمرة الأولى، بلاغا مقتضبا جددت فيه التأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ التزامات مكونات الأغلبية بتعزيز مقومات العمل المشترك، الذي من شأنه أن يوفر شروط نجاح التجربة الحكومية، والمضي في تحقيق الإصلاحات الأساسية للبلاد والعمل على تلبية حاجات المواطنين.