تفاقم الخلاف بين الأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري خارج التحالف

قال قيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار في تصريح للجريدة إن حزبه "لن يلعب دور عجلة احتياط، ولن يكون دوره في المشهد السياسي مجرد مكمل للأغلبيات ،ولن يغير موقفه هذا ولن يرضخ للضغوطات"، وذلك في إشارة إلى ما سماه تهجمات قياديين من العدالة والتنمية يريدون جر الحزب إلى المشاركة في الحكومة طبقا لمنطق الترميم وليس إعادة هندسة الحكومة، كما يطالب الحزب.
وعبر المسؤول عن آسفه للتسريبات غير الدقيقة والتلميحات والتصريحات المتحاملة من طرف قياديين في حزب العدالة والتنمية حول سير مفاوضات تشكيل حكومة جديدة.
وأوضح المصدر ذاته ان حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بالمفاوضات الجارية لتشكيل أغلبية جديدة ، ولضوابطها بكل مسؤولية ووفقا للمنهجية المتفق عليها منذ البداية بين رئيس الحزب صلاح الدين مزوار ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ، مشددا على أن الحزب تعامل معها، ولا يزال، بمنتهى الجدية بدليل أنه أعد مذكرتين في الموضوع. واستغرب المصدر " كيف يطلب من حزب في المعارضة المساهمة في إيجاد حل لأزمة الأغلبية ثم يقوم منتسبون إلى الحزب القائد للأغلبية بالهجوم على التجمع ،أي الحزب الذي طلب منه الانضمام إلى الأغلبية باتهامه بالتماطل وإفشال مساعي تشكيل الحكومة، لمجرد انه قدم تصوره ورؤيته للعمل الحكومي و لبرنامج الحكومة ولهيكلتها التي لم يشارك في بنائها؟". واعتبر ان هذا التعامل يعد احتقارا للتجمع والتجمعيين ومصادرة لحقه في إبداء رأيه.
واعتبر قياديون من العدالة والتنمية في خرجات إعلامية سابقة أن التجمع فاقد لاستقلالية قراره الحزبي، وشنوا هجومات على رئيسه مزوار متهمين إياه بالضلوع في الاستفادة من تعويضات غير قانونية إبان ترؤسه لوزارة المالية في حكومة عباس الفاسي. كما اتهم قياديون الحزب بكونه يماطل في الالتحاق بالحكومة وأنه لا يملك حرية اتخاذ مواقفه، وهو ما ينذر بأزمة قد تعصف بالمفاوضات المتوقفة أصلا في الجولة الرابعة في الوقت الذي يتهم الجانبان بعضهما بتأجيل تشكيل الحكومة المعدلة.
وعلى صعيد آخر علمت الجريدة أن أطرافا في التحالف الحكومي أغلقت الباب أمام الاتحاد الدستوري الذي أعلن رغبته في دخول الحكومة، مما جعل بنكيران في حرج خاصة أنه أبدى رغبته في ضمهم الى أغلبيته الحكومية المفقودة.