مهنيو وتجار المنتوجات البحرية بالموانئ والأسواق الوطنية ل «الاتحاد الاشتراكي»: نبهنا لعدم صلاحية الصناديق البلاستيكية ، وغياب الحوار الجدي «نقطة سوداء» في القطاع

خلفت كمية السمك ، التي أعيدت من أوربا إلى المغرب، على اعتبار أنها غير صالحة للاستهلاك، أصداء متفاوتة، لكنها تتفق على أنها ضربة موجعة لقطاع الصيد البحري، خاصة في هذه الفترة بالذات. و من المهنيين من كان يتوقع مثل هذه «المفاجآت» لما يعرفه قطاع الصيد البحري من مشاكل ، رغم الشعارات المرفوعة من طرف العديد من المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي الذي يشغل نسبة مهمة من اليد العاملة ...
ولأهمية الحدث وخطورته، كان للجريدة لقاء مع العديد من رؤساء جمعيات تجار السمك للتقرب من بعض المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع، وخاصة أسباب عودة تلك الكمية من السمك من أوربا.
أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانىء والأسواق الوطنية، أن من أهم أسباب فساد تلك الكمية: الصناديق البلاستيكية التي اختيرت مؤخراً وفرضت على التجار والمهنيين من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية والمكتب الوطني للصيد البحري تجاهلا ، في الوقت الذي قُررت إلزامية هذه الصناديق، عنصرين مهمين وهما: التاجر والمهني، واتخذا سياسة عدم إشراكهما في أي حوار يخص هذا القطاع، مكتفيين بتمثيلية الغرف. أما في ما يخص السمك السطحي، فغالباً ما أكدنا للمكتب الوطني للصيد البحري ، أن ميزانية نقل واستعمال هذه الصناديق ستكون جد مكلفة، بالنظر لخصوصية المهنة وجغرافية المناطق وطبيعة الأسواق المحلية، بالإضافة إلى أن الصناديق البلاستيكية المستعملة من قبل التجار ومعامل التصبير أثبتت نجاعتها وجودة الأسماك الموضوعة بها. ثم إن طبيعة هذه الصناديق البلاستيكية وخصوصية بنيتها وعدم توفرها على ثقب للتنفس، كما أنه بعد وضع الصندوق فوق الآخر تتجمع مياه الثلج بعد ذوبانها، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية، تؤكد بالملموس أنها لن تفي بالغرض في ما يخص الجودة المطلوبة.
إن المدن التي تستعمل الصناديق البلاستيكية السابقة، يضيف عبد اللطيف السعدوني رئيس الفيدرالية ، أثبتت قدرتها على المحافظة على جودة منتوجاتها في السمك السطحي «آسفي الجديدة الدار البيضاء، ومدن الشمال، بالإضافة إلى مدينة أكادير مؤخراً.
وأضاف المتحدث «أن تغييب هوية صاحب الصندوق يؤدي إلى ضياعه وعدم الاكتراث بجمعه، وهو ما نبهنا إليه في كثير من المحطات، وقد يؤدي إلى إفلاس المهنيين وضياع المال العام».
أما عبد السلام أقجبال، رئيس جمعية تجار السمك بالمضيق، فقد أكد للجريدة: «نحن دائماً كنا ضد هذا المشروع، ليس لأن من فرضه وألزمه هو المكتب الوطني للصيد البحري، أبداً، لكن كنا على يقين أنه لا يحمل مواصفات الجودة، وحين عرضت علينا كنموذج، وقمنا بعدة تجارب عليها ، أبدينا ملاحظاتنا عليها، وأكدنا من خلالها أنها لا تشمل ولا تتوفر على مواصفات ومعايير الجودة. وأوضحنا أن هذه الصناديق لا تتوفر على عدد كاف من الثقب، مما يجعلها تحتفظ بالماء، وهو ما يفسد محتوياتها من السمك، مع ضرورة الإشارة إلى أن حجمها لا يلائم السمك السطحي. إن مجرد التفكير في تغيير الصناديق السابقة، كان خطأ كبيرا. فهناك شريحة مهمة كانت تعمل كوسيط بين أرباب المراكب والتجار، وكانت تملك آلاف الصناديق البلاستيكية المستعملة آنذاك. فماذا سيقع لها؟ إنها ستصبح عاطلة، عشرات العمال، إن لم نقل المئات، سيشردون، لأنهم كانوا يقتاتون من تنظيف تلك الصناديق، أما أصحابها الوسطاء، فإن أموالا طائلة ستضيع وستذهب في مهب الرياح دون أي تعويض. زد على ذلك، أن الصناديق موضوع النقاش غير صالحة للتبريد».
رئيس جمعية تجار السمك بميناء الصويرة عبد السلام بقالي ،أكد ، هو الآخر، أن هذه الصناديق لا تتوفر على معايير الجودة التي يطالب بها الجميع اليوم، من مسؤولين عن القطاع والمستهلك، بالإضافة الى ضعف البنية التحتية بالموانىء والأسواق. وأضاف أن من بين الأسباب المؤدية إلى هذا الوضع الكارثي بقطاع الصيد البحري ، عدم استشارة التجار والمهنيين. مضيفا في حديثه للجريدة، أن الذين يهتمون بالجودة هم التجار أنفسهم الذين يضحون بالغالي والنفيس لكي يصلوا ببضاعتهم إلى الأسواق بالمدن ، بالقرى والمداشر وإلى أعالي الجبال، وفي كل منطقة من مناطق هذا الوطن ».
محمد المودن رئيس رابطة الزهاني لتجار السمك بميناء طنجة ، صرح بدوره «أنه قديماً حينما كنا نستعمل الصناديق الخشبية، كانت تحمل ما بين 30 و 35 كلغ، وحين غيرناها بالصناديق البلاستيكية قبل الأخيرة كانت تحمل ما بين 20 و 25 كلغ. أما الصناديق الأخيرة التي وضعها المكتب الوطني للصيد البحري، فإن حمولتها ما بين 10 و 12 كلغ ! والغريب في الأمر أن ثمن الصندوق لم يتغير، زد على ذلك، ثمن الضمانة 35 درهما، والغسيل درهمان، وإذا بقي الصندوق أكثر من 3 أيام، فإن سومة الكراء تزداد وتتضاعف مع الأيام، ثم من بعد ذلك، تقطع من مبلغ الضمانة » ، مؤكدا أن « العديد من التجار بطنجة ومدن الشمال، تضرروا من كون الصناديق السابقة كانت تجمع بعض أنواع من السمك، مما يسمح للتاجر أن يتعامل مع العديد من المستهلكين الزبناء، أما الصناديق الأخيرة فهي تحتوي على صنف واحد، وأثر ذلك بشكل أو بآخر على عملية البيع». وأكد سعيد الباطرون عن جمعية تجار السمك السطحي بميناء إيفني، أن التجار بمدينة إيفني كانوا منذ البداية ضد هذه الصناديق، لأنها لا تتوفر على مواصفات الجودة إطلاقاً ولا تتحمل البرودة، مشيرا إلى «أن رجوع تلك الكمية من السمك من أوربا ، خير دليل على ذلك، وقد أكدنا ذلك لبعض موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري في وقته، لكن لا حياة لمن تنادي»!
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أكدت أن حادث إعادة كميات من السمك المغربي من قبل السلطات الأوروبية، يشكل حالة معزولة تخص أقل من 65 طنا من المنتوج.
وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي، يوم الإثنين، أن هذا الحادث "المنفرد" وقع منذ حوالي شهرين، وكان رد فعل المصالح الصحية المغربية فوريا وفق الإجراءات الجاري بها العمل دوليا، وذلك من خلال إتلاف الكميات المعنية وتعليق شهادة مطابقة منتوجات شركة التصدير المعنية منذ أكثر من شهر إلى حين القيام
بالإجراءات الضرورية، واوأوضح أنه وبالتالي لا معنى لربط هذا الحادث المنفرد باستخدام الصناديق الموحدة، والتي عكس ما يروج له، تضمن الحفاظ على جودة الأسماك، مضيفة أنها تعمل عبر تعميم هذه الصناديق البلاستيكية وتسهيل المحافظة الجليدية وتحسين وتطوير ظروف تفريغ الأسماك، جاهدة لضمان احترام المعايير الدولية والعمل على تحسين استخدام الموارد وتثمينها، حسب الوزارة.