الجمع الاستثنائي في الأسبوع الأول من مارس والجامعة الجديدة مطالبة بهيكلة الكرة المغربية هل سيعدل أوزين قانون التربية البدنية حتى يلائمه مع القوانين الدولية؟

تعرض جامعة تصريف الأعمال القانون الأساسي الجديد على أعضاء المكتب الجامعي يوم الاثنين المقبل من أجل المصادقة عليه، قبل طرحه على الجمع العام الاستثنائي من أجل التصديق عليه.
وكشف مصدر مطلع أن هذا الجمع العام سينعقد في نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس، مباشرة بعد المباراة الودية التي ستخوضها العناصر الوطنية أمام الغابون.
وألمح مصدرنا إلى الدعوة إلى هذا الجمع العام غير العادي ستكون بشكل استثنائي، حيث سيحضر 60 عضوا، على أن يتقلص العدد بعد المرحلة الانتقالية إلى 53، بعد استكمال تشكيل الهيئات الكروية والخروج من الانتقالي إلى العادي. وستكون مهمة الجمع الاستثنائي المقبل محصورة في مناقشة والمصادقة على النظام الأساسي، قبل الدعوة لجمع عام استثنائي ثاني في الأسبوع الثالث من شهر مارس لانتخاب رئيس ومكتب جامعي جديدين. مشيرا إلى أن القانون الجديد ينص على اعتماد طريقة التصويت باللائحة، التي سيكون حدها الأقصى هو 17 عضوا، ولن تكون هناك أي مفاضلة في التصويت، حيث سيكون هناك صوت لكل عضو.
وستكون مهمة المكتب الجامعي الجديد محددة في سنة ونصف، سيتم خلالها تشكيل الهيئات المسيرة لكرة القدم وتعيين اللجن، وكذا وضع القوانين المنظمة لكافة الهيئات الكروية.
وينص القانون الجديد، أيضا، على تشكيل العصبة الاحترافية وكذا عصبة تدبير بطولة الهواة، عكس القانون القديم الذي نص فقط على إحداث عصبة احترافية ولجنة تضم أعضاء جامعيين لتدبير بطولة الهواة، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلي أندية هذه الأخيرة، وطالبوا بالتنصيص صراحة على تشكيل هيأة على غرار العصبة الاحترافية، تعمل بشكل مستقل على تدبير بطولة الهواة، وهو ما رفضته الوزارة بدعوى أن القانون لا ينص على هذا الجهاز، وأن أي تعديل في القانون الأساسي سيقتضي بالضرورة تعديل قانون التربية البدنية الجديد، فكيف يا ترى ستتعامل الوزارة مع هذا المعطى؟ وهل ستعدل قانونها وتعرضه من جديد على البرلمان من أجل التصويت أم أنها ستتدخل مرة أخرى وترفض النظام الأساسي الجديد، وحينها تحصل الكرة المغربية على البطاقة الحمراء من الفيفا؟
واعتبر مصدرنا أن اللجنة الموسعة التي اشتغلت على القانون الأساسي الجديد، اعتمدت على قوانين الاتحاد الدولي، وأنها لم تضع نصب عينها قانون الوزارة، الذي كان إصرار الوزير على تطبيقه وفرضه على الجامعات الرياضية مكلفا للغاية، ودفع الاتحادين الدوليين لكرة القدم وكرة السلة إلى التدخل بشكل مباشر في شؤون الجامعتين، ويرفضان التعامل مع قانون الوزارة وما ترتب عنه من عيوب ونواقص.
وأوضح مصدرنا أن المرحلة الانتقالية، التي مدتها سنة ونصف، ستكون حاسمة في تاريخ الكرة المغربية، ذلك أن المكتب الجامعي الجديد ستلقى على عاتقه مسؤولية وضع قوانين تنظم الممارسة الكروية، سواء الاحترافية أو الهاوية، فضلا عن وضع قوانين تضبط عمل اللجن المتفرعة عن الجامعة، والتي ستضم أعضاء من خارج الجامعة، غير أن طريقة اشتغالها وكذا عضويتها سيتم تحديدها عبر قوانين خاصة.
وينص القانون الجديد بالإضافة إلى العصبة الاحترافية ومجموعة الهواة، على تشكيل ست لجان هي لجنة الاستئناف والتأديب والأخلاق والانتخابات وفض النزاعات ومراقبة الأندية.
واعتبر مصدرنا أن النظام الأساسي الجديد حظي بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وأنه يشبه إلى حد كبير القانون الذي رفضته الوزارة في السابق، مشددا على أن تدخل الوزير كلفنا تضييع أكثر من ستة أشهر، لا شك أنها ستنعكس سلبا على هيكلة الكرة المغربية، وكذا استعدادات المنتخب الوطني المغربي، المقبل على خوض بطولة إفريقيا لكرة القدم، التي ستجري في مطلع السنة المقبلة بالمغرب، والذي لازال بدون مدرب، منذ أن انتهى عقد المدرب رشيد الطاوسي في شتنبر الماضي.
وعلى مستوى آخر، يزور وفد من الاتحاد الدولي، يقوده الجزائري محمد راوراوة، في مهمة تفقدية، استعدادا للدورة الحادية عشر من كأس العالم للأندية، التي ستجري بالمغرب في دجنبر المقبل.