الاتحادات العمالية المغربية تؤكد نجاح الإضراب العام في القطاعات الحكومية

الناصري: ليس له ما يبرره.. والاستجابة تراوحت بين صفر و70 في المائة

"الشرق الاوسط" - الرباط: لطيفة العروسني ونعيمة المباركي
قالت الاتحادات العمالية المغربية التي نفذت أمس إضرابا عاما في القطاعات الحكومية، إن الإضراب عرف نسبة نجاح مرتفعة، وإن الموظفين استجابوا له بشكل واسع، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم الاجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة في الرواتب.
وكانت 4 اتحادات عمالية رئيسية هي: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، قد دعت إلى شن إضراب عام في القطاعات الحكومية، والجماعات المحلية (البلديات)، احتجاجا على رفض الحكومة الزيادة في الرواتب، ومراجعة نظام الترقية. بيد أن الحكومة انتقدت قرار الإضراب، ودعت النقابات إلى مواصلة الحوار.
وفي هذا السياق، قال محمد الشراط، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو اتحاد عمالي موال لحزب الاستقلال الذي يقود الائتلاف الحكومي ل«الشرق الأوسط» إن نسبة نجاح الإضراب فاقت 85 في المائة خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والعدل والبلديات.
وأضاف أن هناك استثناءات قليلة في بعض المدن الصغيرة التي لم تتجاوز نسبة الإضراب فيها 45 في المائة، بينما عرف الإضراب نجاحا كبيرا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، وفاس، ومكناس، ومراكش.
وزاد الشراط قائلا إن «الحقل النقابي لا يمكن أن يظل جامدا في ظل تعثر الحوار مع الحكومة»، مشيرا إلى أن الحكومة لم تبادر حتى الساعة للاتصال بالنقابات لفتح الحوار حول مطالبها، وأن رد الفعل الوحيد على قرار الإضراب جاء على لسان خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال إن الحكومة جادة في مواصلة الحوار مع النقابات.
وأشار الشراط إلى أن الاتحادات العمالية الأربعة ستعقد اجتماعا اليوم لتقييم نتائج الإضراب العام الذي دعت إليه.
من جهته، قال علي لطفي، أمين عام «المنظمة الديمقراطية للشغل»، إن نقابته تحتج على السياسة الاجتماعية للحكومة، «التي ظلت تسير في اتجاه تفقير الطبقة العاملة المغربية، واستهداف القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية».
وأوضح لطفي ل«الشرق الأوسط»، خلال المظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها نقابته أمس أمام مقر البرلمان في الرباط، إن هناك ملفات كبرى يتعين على الحكومة إيجاد حلول ناجعة لها مثل البطالة وتدهور قطاع التعليم والصحة.
إلى ذلك، عبر الناصري عن أسفه لقرار الإضراب، وقال إنه «قرار مأسوف له وليس له ما يبرره».
وأوضح «لو كانت النقابات الرئيسية تحاور حكومة منغلقة على نفسها، أو تحاور حكومة رافضة للنقاش، أو تحاور حكومة متزمتة في تعاطيها مع الشأن الاجتماعي، لكان الإضراب مبررا، لكن الواقع مخالف لذلك لأن الحكومة أكدت غير مرة رغبتها الجدية في الحوار، وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة، بل إنها وجدت فعلا الحلول للكثير من القضايا».
وأضاف الناصري في تصريح نقلته أمس وكالة الأنباء المغربية، أن الحكومة «لم تقفل الباب، وليس إقفال الباب من شيمها وقد برهنت طوال ولايتها على انفتاحها التام وبحسن نية مع النقاشات والملفات المطروحة فوق طاولة الحوار».
وبخصوص نسبة الاستجابة لقرار الإضراب، قال الناصري إن المعلومات المتوفرة عند منتصف النهار تفيد بأن هذه النسبة كانت متفاوتة بحسب القطاعات الوزارية والجهات، موضحا أنها «تراوحت ما بين صفر في المائة و70 في المائة، كما أن نسبة المشاركة على صعيد الوزارات كانت متفاوتة بين المصالح المركزية والخارجية، إذ إن نسبة المشاركة في الإضراب بالكثير من القطاعات الوزارية قاربت الصفر، وفي قطاع التربية والتعليم، كانت نسبة المشاركة، برأيه، متفاوتة بحسب الأكاديميات».
يذكر أن الاتحادات العمالية هددت بتنفيذ سلسلة أخرى من الإضرابات تمتد 48 ساعة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، وقالت إنها قد تلجا أيضا إلى تنظيم مسيرات احتجاج في كل المناطق المغربية.
وأوضحت أنها لا تقبل توظيف الحكومة لآثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاقتصاد المغربي «من أجل تبرير التنكر للالتزامات الاجتماعية، وتحميل الفئات الضعيفة في المجتمع تبعات سوء تسيير ملفات التنمية الاقتصادية، والمماطلة في الاستجابة لمطالب العمال»، في ظل تصاعد موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.