شباط يسعى إلى مسيرة مليونية ضد بنكيران

تعبئة واسعة من طرف الحزب ونقابته وسعي إلى تشكيل جبهة مع الاتحاد الاشتراكي
لحسن اكودير
شرع حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في الاستعدادات التنظيمية لمسيرة يوم الأحد بالرباط ضد بنكيران، ويسعى شباط إلى جعل مسيرة الأحد ضد حكومة بنكيران مليونية حيث حجز مجموعة من الحافلات من مختلف المدن المغربية للتوجه إلى الرباط ونقل المحتجين، كما قام الحزب والاتحاد العام للشغالين بتعبئة واسعة وسط المناضلين وعامة المغاربة لتوسيع قاعدة المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية.
فلقد قرر حزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 22 شتنبر أمام البرلمان، وتجمعات ومسيرات احتجاجية جهوية في مختلف المدن المغربية للتصدي للقرارات اللاشعبية للحكومة، وإسقاط قرارها الأخير القاضي بالزيادة في الأسعار المحروقات.
واستعدادا لهذا اليوم الاحتجاجي ضد بنكيران ترأس حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال تجمعا تنظيميا بحضور قيادتي الحزب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأكد حميد شباط أمام مفتشين الحزب والكتاب الإقليميين وكتاب الجامعات التابعة للاتحاد العام أن هذه الوقفة الاحتجاجية.
وأوضح حميد شباط أن هذا القرار المصيري والخطير الذي اتخذته الحكومة بخصوص الزيادة في أسعر المحروقات، يعتبر قرارا لا دستوريا، لأنه حصل بشكل انفرادي من قبل حكومة تصريف أعمال كما هو معروف، واتخذ في غياب أي حوار أو تشاور مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها مهنيو المحروقات والنقل، مضيفا أن هذا القرار كارثي وستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى مردودية وإنتاجية المقاولة المواطنة، وعلى فرص الشغل.
وقال شباط إن حزب الاستقلال كان أول تنظيم سياسي أصدر بلاغا رسميا يندد بقرار الزيادة في أسعار المحروقات، الذي أقدمت عليه حكومة تصريف أعمال التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وطالب الأمين العام لحزب الاستقلال بضرورة التنسيق بين مختلف القوى الوطنية والحركة النقابية من أجل التصدي للتسلط الحكومي الذي أكد أنه يهدف إلى زعزعة استقرار الوطن وتهديد أمن المواطنين.
كما أكد شباط أنه يسعى إلى التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي على مستوى التنظيمات الشبابية والنسائية وتقوية الجبهة المناهضة لتوجهات الحكومة، مضيفا أن إحداث لجنة مشتركة بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعكف على بلورة خطة عمل واضحة تعزز قوة الصف الوطني الديمقراطي، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها لفائدة كافة فئات الشعب المغربي.