مداهمة منزل به مخدرات وقاصرات فارات من عائلتهن

داهمت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، بعد عصر اليوم الأربعاء، منزلا بحي سيدي الضاوي الشعبي بمدينة الجديدة، بعد ورود معلومات عن وجود فتيات قاصرات محتجزات داخل المنزل المستهدف.وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، قد توصلت بشكاية من إحدى الأمهات تفيد من خلالها تواجد ابنتها القاصرة، والتي غادرت المنزل منذ عدة أيام خلت في ظروف غامضة، داخل منزل بحي سيدي الضاوي بالجديدة.وفور توصلها بالمعلومة انتقلت عناصر الشرطة القضائية والتي كانت مشكلة من 12 عنصرا أمنيا ينتمون إلى 3 فرق وهي فرقة مكافحة المخدرات وفرقة الاخلاق العامة والفرقة الميدانية. الى عين المكان حيث داهمت المنزل بالقوة، ليتم العثور على 8 اشخاص وكمية هامة من المخدرات.وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية صاحب المنزل وهو تاجر مخدرات خمسيني معروف باسم «عبيير» وهو احد اقدم تجار المخدرات بالجديدة، سبق له وأن أمضى عقوبات سالبة للحرية في العديد من المرات. كما تم العثور على شاب و6 فتيات في المنزل كانوا يتعاطون للمخدرات، من بينهن 3 قاصرات ينحدرن من الجديدة وازمور وآسفي، وكن قد غادرن عائلاتهن منذ ايام دون سابق انذار، قبل ان تعمد صديقة صاحب المنزل الى استقدامهن الى المنزل من اجل استهلاك المخدرت.وفور نقلهم جميعا الى مقر الامن الاقليمي استمعت الضابطة القضائية في محاضر استماع الى الفتيات القاصرات، اعترفن بهروبهن من منازلهن لكن فقط بسبب الادمان على المخدرات وليس لأمر آخر. وحول ما ان كان يتم استغلالهن جنسيا، نفت الفتيات هذا الامر جملة وتفصيلا ولم يتعرضن لاي نوع من الاستغلال الجنسي. لتقتصر الاتهامات في حق صاحب المنزل في تهمة التجارة في المخدرات وايواء فتيات قاصرات والتحريض على استهلاك المخدرات، في أفق عرضه على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.من جهة أخرى وارتباطا بموضوع المخدرات تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، يوم أمس الثلاثاء، من اعتقال تاجري مخدرات أخوين بمنطقة الحفرة بمدينة ازمور وبحوزتها نصف كيلو غرام من مخدر الشيرا، وكان الاخويين موضوع مذكرة بحث لدى مصالح الامن بالجديدة بتهمة الاتجار في المخدرات
اكتشاف اختلاسات بسوق ممتاز
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، بإيداع مستخدم بسوق تجاري ممتاز في الجديدة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي من أجل جنحة خيانة الأمانةكما قرر عدم تحريك الدعوى العمومية، مع حفظ الشكاية لفائدة مستخدمتين اثنتين، لعدم ثبوت الفعل الجرمي في حقهما.وكانت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الخامسة ، فتحت بحثا في النازلة، بناء على تعليمات نيابية مضمنة في شكاية مرجعية، تقدمت بها إدارة سوق تجاري ممتاز علاقة باختلاس ما يناهز 7000 درهم، عن طريق إلغاء عمليات بيع، من ذاكرة الناظمة الإلكترونية الخاصة بالصندوق، بعد تحصيل واستخلاص الأمناء أثمنة المبيعات من البضائع. وكان الفاعل أو العقل المدبر، يحتفظ لنفسه بالمبالغ المالية المتحصل عليها من العمليات الملغاة فقط من ذاكرة الصندوق.وشمل البحث الذي أجرته الضابطة القضائية 6 مستخدمين، ضمنهم مراقب و5 مستخدمات بصفة أمناء الصندوق، اثنتان منهن تم الاستماع إليهما قصد الاستئناس. وقد جرى الاحتفاظ بهما في حالة سراح. فيما تم إيداع زميلاتهما الثلاثة والمراقب، تحت تدابير الحراسة النظرية.وأبان البحث والتحريات أن المراقب كان يعمد، لتوفره على القن السري، إلى إلغاء بعض عمليات البيع التي كانت تتم، ومحوها من ذاكرة ناظمة صندوق الأداء، عقب استخلاص أثمنة المشتريات. وكان يحتفظ لنفسه بتلك المبالغ المحصل عليها، عن طريق خيانة الأمانة، بمشاركة بعض زميلاته أمناء الصندوق، اللواتي كان يزودهن بمبالغ هزيلة. وقد اعترف الفاعل الرئيسي بكونه استحوذ، من خلال تلك العمليات غير القانونية، على مبالغ لم تتعد 5000 أو 6000 درهم، على خلاف المبلغ المحدد في حوالي 7000 درهم، الذي صرحت باختلاسه، المشتكية، إدارة السوق التجاري.وفور الانتهاء من إجراءات البحث، أحالت الضابطة القضائية المستخدمين الستة، على النيابة العامة المختصة، المراقب باعتباره فاعلا رئيسيا، و3 مستخدمات أمناء الصندوق، في حالة اعتقال، باعتبارهن مشاركات في الفعل الجرمي، ومستخدمتين اثنتين في حالة سراح. وقرر وكيل الملك إخلاء سبيل المستخدمتين اللتين تم الاستماع إليهما قصد الاستئناس، ومتابعة العقل المدبر في حالة اعتقال، بعد إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة 3 مستخدمات في حالة سراح.
انتحار مقاول في ظروف غامضة
وضع رب أسرة في مقتبل العمر، صبيحة يوم الثلاثاء، حدا لحياته بالانتحار شنقا في منتج سيدي بوزيد . وحسب مصدر مطلع، فإن الهالك من مواليد 1973، أب لطفل في ربيعه الثالث، كان يشتغل قيد حياته، مقاولا في البناء قبل أن تحل به مشاكل مادية. وقد كان يتردد بين الفينة والأخرى على منتج سيدي بوزيد، حيث كان يشغل بمعية أفراد عائلته، شقة على وجه الكراء.وقد حل منذ 3 أيام، بمفرده، بسيدي بوزيد، بعد أن ترك زوجته وصغيره مع والديه في مدينة فاس، قبل أن يكتشف مالك الشقة جثته عالقة داخل الحمام. وكان المكتري طرق ليلا الباب، بغية تسلم واجب الكراء. وعندما لم يتلق أي جواب، أطل من نافذة تطل على الشارع، ليتفاجأ بالشاب جثة هامدة، مشدودة إلى حبل جديد. وفور اشعارها، انتقلت الضابطة القضائية لدى مركز الدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات، والتحريات الميدانية وأحالت الجثة على المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، ليتم إيداعها مستودع حفظ الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية. وبتعليمات نيابية، فتح المحققون بحثا في الموضوع.
جريمة قتل بسبب الشمندر السكري
أودعت مصالح الدرك الملكي بمدينة الزمامرة، صبيحة قبل أيام جثة قتيل، في مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، لإخضاعها للتشريح الطبي.وحسب مصدر مطلع، فإن تجمعا سكنيا شمال شرق الزمامرة، اهتز في الساعات الأولى من صبيحة يوم الأربعاء الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها رجل مطلق (34 سنة).ووفق المعطيات الأولية، فإن نزاعا شب منذ أسبوع، بين أسرتين، تربطهما علاقة قرابة، وتقطنان بجوار بعضهما البعض في الدوار الذي كان مسرحا للنازلة التراجيدية،حيث اتهم أفراد الأسرة الأولى قريبهم بتعريض منتوجهم الفلاحي من الشمندر للضرر. وقد تصاعدت حدة الخلاف، وتطور حيث قصد 4 أفراد من الأسرة، ضمنهم شقيقان، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء وصبيحة الأربعاء ، المنزل الذي يقيم فيه بمعية والديه، قريبهم الذي يتهمونه. وبعد المناداة عليه استجاب مذهولا، غير أنهم دخلوا معه في عراك بعد أن أبدى مقاومة شرسة، بفضل بنيته الجسمانية القوية، مما حدا بهم إلى استعمال أداة حادة، أصابته في أماكن متفرقة من جسده، وتسببت في فصل كفه الأيمن عن الساعد، قبل أن يسقط جثة هامدة على الأرض، مضرجا في دمائه.وفور إشعارها، انتقلت دورية تابعة للدرك الملكي بالزمامرة، إلى الدوار وباشر المحققون المعاينات والتحريات و شنوا حملات تمشيطية واسعة النطاق في الدواوير والحقول المجاورة، بحثا عن الجناة الذين لم يتم العثور عليهم وقد أصدرت الضابطة القضائية في حقهم مذكرات بحث وتوقيف فيما تم إخضاع والدتهم للتحقيق، لتسليط الضوء حول أسباب وملابسات ارتكاب هاته الجريمة.