الوفا «يفضح» ازدواجية التوجه الحكومي وتضارب حول زيادات في أسعار السكر

الإعلان عن كون الحكومة كانت سترتكب خطأ فادحا إذا ما كانت قد اعتمدت نظام الدعم المباشر للفئات الفقيرة كما كانت قد صرحت به حكومة بنكيران الأولى وروجت له اعلاميا كبديل فعال لصندوق المقاصة يطرح أكثر من سؤال.
فهل يتعلق الأمر هنا بعد هذا التصريح بتبادل للأدوار مابين رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ومحمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي صرح بذلك، أم أن ازدواجية الخطاب في العمل الحكومي أصبح هو المتحكم في قرارات الحكومة لدرجة الالتباس؟
محمد الوفا أعلن صراحة، وإن كان بشكل محتشم عن قرار الحكومة إلغاء مشروع الدعم المباشر للفئات الفقيرة والتي قدرتها الإحصائيات التي أعلن عنها بنكيران في خرجاته الإعلامية بحوالي 10ملايين ونصف المليون من المغاربة، منهم مليونان ونصف مليون مواطن يعيشون تحت عتبة الفقر.
هكذا إذن أصبح محمد الوفا هو المعبر الحقيقي عن عمق التوجه الحكومي بعيدا عن الخطابات الشعبوية لرئيس الحكومة، وبالتالي فإن هذا الإعلان يعني التخلي عن نتائج الدراسات الثلاث التي قامت بها مكاتب الدراسات في هذا الشأن.
إعلان الوفا الأخير رافقه، بحسب مصادر صحافية، الإعلان عن قرار عن دعم مادة السكر والإكتفاء بدعم السكر القالب، الذي تؤكد الدراسات أنه يستهلك بكثرة فقط في مدن الجنوب والوسط، الأمر الذي يجعلنا نطرح التساؤل إن كان هذا القرار سيضمن المساواة مابين المغاربة على امتداد الوطن، وبالتالي يجعلنا نتخوف من التوجه الجماعي لاستهلاك السكر قالب مع ماسينتج عنه من تعميق أزمة السكر ويفتح الباب للمضاربات.
هذا القرار الذي نفاه الوزير حسب مصدر إعلامي ، معتبرا أن الأمر عار من الصحة وهو ماينظر إليه المغاربة بريبة على اعتبار أنهم خبروا التصريحات والتصريحات المضادة، التي تنتهي بإقرار الزيادات في نهاية المطاف، كما كان الشأن بالنسبة للوقود، الذي نفت الحكومة غير مامرة عن نيتها الزيادة في أسعاره إلى أن فاجأتنا بزيادة مقنعة تزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي لفئات عريضة من المواطنين.