الخارجية الأمريكية: الفساد متفش في دواليب حكومة بنكيران

كشفت الخارجية الأمريكية مجموعة من النقط السوداء في ملف المغرب لحقوق الإنسان، موجهة أصابع الاتهام للحكومة المغربية في ما يتعلق بتفشي الفساد وتقليص هامش الحريات وتكريس سلوك الإفلات من العقاب.
وأبرز التقرير السنوي الصادر يوم الخميس الماضي أن مشاكل حقوق الإنسان التي لا يزال المغرب يعاني منها تتمثل في عدة نقط أجملها في عدم قدرة المواطنين على تغيير مقتضيات الدستور، تفشي الفساد في كافة أركان الحكومة، انتشار خرق سيادة القانون من طرف قوات الأمن، مشيرا إلى أن السلطات المغربية فشلت في بعض الأحيان في إعمال سيطرة فعلية على قوات الأمن، التي اتهمها التقرير بالقيام في عدة مناسبات بسلوكات تنتهك حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن عدة مصادر كشفت بأن باقي المشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان تشمل الاستعمال المفرط للقوة لتفكيك الاحتجاجات السلمية، مما يسفر المئات من الإصابات، إضافة إلى التعدي واعتداءات أخرى من طرف قوات الأمن. كما أن مدة الحراسة النظرية تتجاوز في عدة حالات ما يسمح به القانون، علاوة على رداءة الأوضاع داخل السجون ومراكز الاعتقال. ولقد أكدت العديد من المنظمات غير الحكومية أن ثمة معتقلين سياسيين، تم اعتقال العديدين منهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وحسب الخارجية الأمريكية، فإن الحكومة المغربية قلصت هامش الحريات المدنية من خلال خرق حرية التعبير والصحافة بالحد من حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتضييق على الحق في ممارسة الأفراد لمعتقداتهم الدينية.
واعتبر التقرير أن القضاء في المغرب يفتقد للاستقلالية، وثمة تمييز ضد النساء والفتيات، كما أن السلطات لم تحرز أي تقدم على مستوى تطبيق النصوص التشريعية التي تمت المطالبة بها في الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 والداعية للمساواة بين الجنسين. وشدد التقرير على أن المغرب لا يزال يشهد مظاهر المتاجرة في البشر وتشغيل الأطفال، سيما في القطاع غير المنظم.
وأشار التقرير الأمريكي إلى أنه لم تصدر أية تقارير بخصوص مباشرة تحقيقات أو اتخاذ إجراءات لمعاقبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو في قضايا الفساد، سواء في داخل مصالح الأمن أو في أي قطاع آخر تابع للحكومة، مما يساهم في تفشي مسألة الإفلات من العقاب.