اتحاديو بلفاع إنشادن باشتوكة أيت باها يطالبون بالكشف عن مشروع تحلية مياه البحر وأسباب تجميد الواد الحار

طالب مجددا اتحاديو بلفاع إنشادن بإقليم اشتوكة أيت باها ، المسؤولين إقليميا وجهويا ، بالكشف عن مشروعين مهمين يتعلق الأول بتحلية مياه البحر،والثاني بأسباب تجميد الواد الحار،على اعتبارأن هذين الملفين الشائكين يشغلان حاليا بال السكان بالمنطقتين المذكورتين نظرا لما لهما من تداعيات سلبية وخطيرة على مستقبل المنطقة ككل.
وقد تدارس مكتب فرع الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لبلفاع إنشادن، في اجتماعه ليوم الأربعاء12فبراير 2014، هذين المشروعين على الخصوص من كل الجوانب إلى جانب مشاكل أخرى تتعلق بالتعليم والصحة والبنيات التحتية والتعمير والأمن والبيئة والفلاحة،بيد أن ما استأثرأكثر بالنقاش هو ما ارتبط خاصة بالفلاحة والبيئة. ذلك أن تجميد مشروع الواد الحارجعل المنطقة عرضة للأوبئة والنفايات السائلة والحشرات والروائح الكريهة لأن المطاميرالموجودة حاليا لم تحل المشكل البيئي ما لم يتم إنجاز الواد الحار، ونفس الشيء ينطبق على التماطل في تحلية مياه البحر، للحد من الإستغلال المفرط للفرشة المائية الوحيدة المتبقية بسوس مع نضوب فرشة سبت الكَردان بإقليم تاوردانت. ومن ثم فالكل يراهن على هذا المشروع الذي لم يرالنوربعد، علما بأن بلفاع وإنشادن من المناطق الفلاحية باشتوكة أيت باها التي تعتمد على الفلاحة المسقية وبالتالي فمخزون سد يوسف بن تاشفين لن يغطي حاجيات هذه الفلاحة ما لم يتم التفكير في تحلية مياه البحر،حفاظا على الفرشة المائية لاستغلالها في حاجيات السكان من الماء الشروب، وحفاظا على مخزون سد يوسف بتن تاشفين، والحد من المزيد من حفر الآبار بالمنطقة المسقية بطريقة غير قانونية.
وقد استحضرالإتحاديون ببلفاع إنشادن بنوع من الوعي والتبصر،هذه المعطيات في نقاشاتهم وطالبوا الجهات المسؤولة بالإسراع في إنجاز مشروع الواد الحار، ومشروع تحلية مياه البحر،وإعطاء الحيثيات الكاملة للسكان التي كانت وراء هذا التأخيرغير المبرر. ولهذا دعوا الجهات المكلفة بمشروع تحلية مياه البحر لأغراض زراعية لرفع اللبس عن هذا الورش وتمكين ممثلي السكان والمجتمع المدني من الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع تفعيلا لمبدأ الحصول على المعلومة الذي جاء به دستور 2011،وذلك تنويرا للرأي العام الذي بات قلقا على تداعياته الإجتماعية والبيئية على البنيات التحتية الموجودة بالمنطقة المستهدفة بالمشروع، وتطويعه لفائدة كبار المستثمرين على حساب الفلاحين الصغار وساكنة المنطقة.