في التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة لسنة 2013 : عرض 98 قضية تهم الصحفيين على القضاء و14 صحافيا تعرضوا للتضييق أثناء مزاولة عملهم

كشفت وزارة الاتصال أمس الاثنين أن عدد قضايا الصحافة المعروضة على القضاء تراجع بحوالي 1 بالمائة برسم سنة 2013 مقابل عدد القضايا القضايا المسجلة سنة 2012 .
وأشار تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة لسنة 2013 قدم أمس بالرباط إلى أن عدد قضايا الصحافة المعروضة على القضاء تضاعف انخفاضه ما بين سنتي 2011 و2013، موضحا أن السنة الماضية عرفت عرض 98 قضية تهم الصحفيين على القضاء في حين سجلت 106 قضايا سنة 2012 و 119 قضية سنة 2011 .
وذكر التقرير أن أغلب القضايا المتعلقة بالصحافة والتي سٌجلت سنة 2013 ، تمت إثارتها بموجب قانون الصحافة، مشيرا إلى أنه لم يتم اللجوء نهائيا إلى القانون الجنائي في أي قضية من هذا القبيل.
وأكد بخصوص حالة مدير الجريدة الإلكترونية «لكم.كوم» أنه قد تم تمتيعه بالسراح المؤقت يوم الجمعة 25 أكتوبر 2013 ، مع التأكيد على أنه خلال سنة 2013 لم يصدر أي حكم نهائي بالسجن ضد صحفيين، مضيفا أنه تم تكريس التوجه نحو إبطال متابعة الصحفيين لمجرد وجود عيب شكلي، وكذلك تشجيع الصلح بين الأطراف في النزاعات الصحفية.
وكشف التقرير تراجع عدد حالات التضييق على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم بأزيد من 25 بالمائة مستندا في ذلك إلى المعطيات الواردة في تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية لسنة 2013، الذي سجل بحسبه، تراجعا هاما في الحالات التي تصنف ضمن خانة التضييق على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، بحيث بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للتضييق أثناء مزاولة عملهم 14 صحفيا سنة 2013 مقابل 20 صحفيا في 2012 . وبالنسبة لعدد الحالات التي تم تسجيلها خلال سنة 2013 ، فإنها لم تتجاوز 9 حالات، مقابل 15 حالة سجلت سنة 2012 .
ونفى التقرير وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية، مشيرا أنه لم يتم تسجيل أي حالة منع أو مصادرة أي وسيلة إعلامية وطنية في سنة 2013، وبخصوص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين التي تعتمدها المنظمات الوطنية والدولية الناشطة في مجال حماية الصحفيين، وخلافا لبلدان أخرى، يضيف التقرير أنه «لم يسجل المغرب خلال سنة 2013 ، وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الصادر في بداية سنة 2014، أي حالة تعذيب أو اختطاف أو الهرب بسبب تهديدات، أو لجوء الصحفيين لإجراءات خاصة لضمان سلامتهم، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين، كما لم يتعرض أي صحفي للقتل أو السجن دون محاكمة.
كما لم يسجل المغرب خلال سنة 2013 ، يقول التقرير، أي حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة، خاصة عبر التنصت أو تتبع التحركات.
وكشف التقرير أن عدد العناوين الوطنية ارتفع إلى ما مجموعه 448 عنوانا وفق عملية الإيداع الإداري، أي بزيادة، حسب عملية الإيداع الإداري، تقدر نسبتها ب 39,6 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
فقد بلغ عدد العناوين الوطنية الموزعة سنة 2013، حسب التقرير ما مجموعه 448 عنوانا مقابل 321 عنوانا تم تسجيله خلال سنة 2012، موضحا أن من ضمن هذه العناوين 328 بالعربية و5 عناوين تهتم بالشؤون الأمازيغية و87 بالفرنسية وعنوان واحد بالحسانية و27 بلغات أخرى.
وترجع هذه الزيادة، يضيف التقرير، إلى الإصدارات الجديدة التي سُجلت برسم سنة 2013 والتي يقدر عددها ب33 إصدارا، بالإضافة إلى شروع 94 منبرا إعلاميا ومن ضمنها جرائد غير منتظمة الصدور في القيام بعملية
21 الإيداع المنصوص عليها في الفصل الثامن من قانون الصحافة والنشر. كما يتم إحداث الصحف الإلكترونية بحرية ودون أي قيد، والتي يتجاوز عددها 500 موقع.
وبالموازاة كشف التقرير أن الاستثمارات الإشهارية في قطاعات الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون بلغت حوالي 4.32 مليار درهم برسم سنة 2013 مقابل 4.11 مليار درهم برسم سنة 2012 حسب التقديرات الإجمالية الأولية لوكالة «أمبيريوم» التي تهتم بقطاع الاتصال. وهمت 2.02 مليار درهم بالنسبة للتلفزة، و1.01 مليار درهم بالنسبة للإذاعات و 1.28 مليار درهم بالنسبة للصحافة المكتوبة.
وخلال سنة 2013 لم تسجل أية حالة لاستعمال المقاطعة الإشهارية كأداة للضغط على الصحف الخاصة. كما شهدت نفس السنة استمرار الحوار مع الهيئات المهنية لقطاع الإشهار بهدف تنظيمه وتطويره وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وإرساء آليات للضبط الذاتي لمهنة الإشهار.
كما شهدت سنة 2013 تعزيز شفافية توزيع الإعلانات الإدارية، حيث قامت وزارة الاتصال بتوزيع 7337 إعلانا إداريا على 21 جريدة بالإضافة إلى الإذاعة الوطنية، منها 17 جريدة يومية والباقي يصدر أسبوعيا.