تطورات ملف الزاز ومن معه .. المتهمان الرئيسيان على علاقة بكريم الزاز تشويشات في الشبكة الهاتفية قادت المحققين إلى 4 شركات مقرصنة

مازال الرئيس السابق لشركة وانا كريم زاز ، يخضع للتحقيق لدى قسم جرائم الأموال التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء رفقة 11 شخصا آخرين يعتقد أنهم متورطون في "تكوين عصابة إجرامية وتهريب مكالمات دولية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير واستعماله" .
وقد انكشفت القضية بسبب تشويش في الشبكة الهاتفية المشتركة لشركة الاتصالات ونا كوربورايت بالدار البيضاء التي أخطرت مصالح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المخولة قانونيا بالتحقيق في هذا النوع من الأعطاب التقنية. وأضافت مصادرنا الوكالة تمكنت بواسطة معدات تكنولوجية متطورة من الوقوف على سبب تلك التشويشات الصادرة عن عمليات تحويل مشبوهة للمكالمات الدولية، وهو ما جعل الوكالة تخطر مصالح الشرطة القضائية التي تتبعت رفقة تقنيي الوكالة، منابع التشويش مما قادهم إلى أربع شركات تتواجد في منطقة متقاربة ، واحدة من هذه الشركات الأربع مملوكة لكل من المدعو "ن. ربيع" و " أ. الناصري" وهما موظفان سابقان بشركة وانا كوربوريت وتربطهما علاقة وطيدة بكريم الزاز ، وقد دخل هذا المتهمان منذ مدة في نزاع قضائي مع شركة وانا بسبب قضية "طرد تعسفي" كما أن كريم الزاز نفسه كان قد تم الاستماع إليه منذ أزيد من سنة في ملف ذي صلة، غير أن المحققين لم يجدوا حينها دليلا كافيا لإدانته.
وكانت المتابعة في حق المتهم كريم زاز قد تمت من طرف قاضي التحقيق مطر، بمحكمة عين السبع وينتظر تقرير مصير متابعة المتهمين من طرف القضاء.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت المتهم كريم زاز أول أمس على أنظار وكيل الملك بمحكمة عين السبع، بتهم ثقيلة حسب إفادة مصادر مطلعة، ويتعلق الأمر بتهم تكوين عصابة إجرامية، وتهريب المكالمات الدولية نحو الخارج بطريقة غير قانونية، والمس بنظم معالجة آليات المعطيات، والتزوير واستعماله، وهي تهم تكتسي في حال ثبوتها طابعا جنائيا.
ويتابع في القضية 11 شخصا بالإضافة إلى شخصين في حالة فرار، تطاردهما مصالح الأمن وصدرت مذكرتا بحث في حقهما، ولم يفصح عن هويتهما.
وحسب المعطيات الأولية، فإن اعتقال المتهم كريم زاز ، المدير العام السابق لشركة "وانا"، و10 أشخاص آخرين، هم مديرون في شركات خاصة كانوا على علاقة بشركة المتهم الرئيسي التي تسطو على المكالمات الدولية.
وكشفت المصادر نفسها طريقة السطو على المكالمات الهاتفية الدولية، إذ تعتمد التقنية بشكل أساسي على آلاف الشرائح التابعة لشركتي الاتصالات و"وانا" والتي يتم تهريب جزء منها خارج الحدود.
وتتوفر الشركة على  أجهزة تحويل المكالمات، بعد المرور مما يشبه مراكز اتصالات مزودة بلاقطات مثبتة فوق مبان سكنية يتم ربطها بدورها بصندوق الشرائح، ويتوفر هذا الجهاز على لاقطات هوائية ووحدات يتم تركيب بطاقات الهاتف داخلها، وتستعمل هذه الوحدات لاستقبال المكالمات الواردة من الخارج، وتحويلها إلى مستقبلين لهذه المكالمات على هواتف محمولة محلية.
وتستقبل محطات اتصال أخرى في الخارج هذه المكالمات لتقوم بضخها نحو المستقبل، بحيث تظهر على شاشة جهاز الهاتف لديه أن المكالمة صادرة من أرقام بطائق الهواتف المحلية بالمغرب، وفي حالة الاتصال من الخارج يتم استقبال المكالمة على المحطة المثبتة نفسها بطريقة سرية وإرسالها إلى المستقبل المطلوب.
ورجحت مصادر أن حجم الاموال التي تم السطو عليها تجاوزت المليارين في حين أن المتهم الرئيسي كان غادر الشركة التي يعمل بها بدون أخذ مستحقاته، مما رجح فرضية الحل التوافقي بينه وبين الشركة لتأتي المتابعة وتنفي هذا الامر وترجح كفة أن التأخير كان بسبب المشاكل التقنية وتعقد المسطرة التي تطلبت من المحققين أزيد من سنة قبل الحسم وتقديم المتهمين للمساءلة القضائية.