كريم زاز متهم بتكبيد شركتي اتصالات بالمغرب خسائر تقدر بالملايير

تهريب المكالمات الدولية يجر مدير «وانا» السابق للمحاكمة
ذكرت مصادر متطابقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت كريم زاز المدير العام السابق لمجموعة «وانا كوربورايت»، أمس الأربعاء، على وكيل الملك بابتدائية عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت كريم زاز أول أمس الثلاثاء، على خلفية شكايتين تقدمت بهما كل من اتصالات المغرب و»وانا كوربورايت». وأفادت المصادر إن الشرطة القضائية أحالت زاز على وكيل الملك بتهمة التزوير والتهريب.
وأوضحت المصادر أن زاز يتابع بتهمة اختلاس مبالغ مالية تصل لملايين الدراهم، عبر تهريب دولي للمكالمات، الأمر الذي تضررت منه شركات الاتصالات بالمغرب.
وفي التفاصيل، أظهرت التحقيقات الأولية عن تفكيك شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمكالمات واستعمال التزوير، وذلك عبر شركات وهمية تستغل خدمات شركتي «اتصالات المغرب» و»وانا كوربورايت» التي أطلقت علامتها الجديدة «إنوي».
وسجلت التحقيقات، حسب معطيات جديدة، أن كريم زاز هو المسؤول الأول عن إحدى هذه الشركات الوهمية التي استطاعت تحقيق أرباحا مهمة. وتنشط هذه الشركة في مجال تهريب المكالمات الدولية، عبر تحويلها لمكالمات محلية، بالاستعانة بتقنيات حديثة في مجال الاتصال.
وشغل كريم زاز منصب مدير عام شركة «المغرب كونكت» التي تحولت فيما بعد إلى «وانا كوربورايت»، قبل أن يتم الاستغناء عنه وتعويضه بالفرنسي فريديريك دوبور والتحول إلى علامة «إنوي».
وتنتشر شركات التهريب الدولي للمكالمات في بلدان العالم الثالث، خاصة في البلدان التي تصعب فيها السيطرة على شبكة الاتصالات، خاصة التحكم في منافذ الإنترنت.
وتختلف طرق تهريب المكالمات، فهناك طريقة تشتغل عبر تجاوز تمرير المكالمة عبر الفاعل الاتصالاتي، والاستفادة من شبكة الإنترنت عبر عدة منافذ.
وهكذا يتم ربط الاتصال عبر الهاتف وتمريره عبر منفذ محلي يمرر الاتصال عبر شبكة الإنترنت، والذي بدوره يربط المنفذ المحلي للبلد المتصل بالمنفذ المحلي للبلد المراد الاتصال به، وبالتالي تتحول المكالمة من دولية إلى محلية، وهو الأمر الذي يفوت على شركات الاتصالات التحكم في تمرير الاتصال، وكذلك خسارة كبيرة في سوق المكالمات الدولية.
بالإضافة إلى هذه الطريقة، هناك طرق أخرى، تستعين بها شبكات التهريب، والتي تشتغل على تحويل بطاقات الاتصالات الدولية إلى بطاقات محلية عبر أجهزة إلكترونية متطورة وبرامج معلوماتية تسهل العملية.
وتكبد المكالمات المهربة خزينة البلدان المتضررة خسائر مالية كبيرة، تضطر معها عدد من شركات الاتصالات إلى تنويع نشاطها تجنبا للإفلاس، وهناك نماذج واقعية في مصر واليمن.