تعذيب «قديم» يعيد ولاية الأمن بآسفي إلى الواجهة

لاتزال قضية ياسين المهيلي، الشاب الذي تعرض للاعتقال والتعذيب داخل ولاية الأمن بآسفي تتدحرج بين مكاتب المسؤولين محليا ومركزيا، دون أن تعرف طريقها للحسم وطي الملف بشكل نهائي .
ياسين المهيلي الذي اعتقل وسط الحراك الذي عرفته آسفي في 2011 وخرج من السجن في حالة مزرية، بينت وقتها تقارير الطب الشرعي على أن الشاب عومل معاملة غير لائقة داخل مقر ولاية الأمن . ياسين تقدم بشكاية إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزير العدل يشير فيها إلى "الضغط والتهديد " الذي تعرض له من مسؤولين أمنيين داخل الولاية حتى يتنازل عن متابعة من عذبوه، والأمر يرتبط مباشرة برئيس الشرطة القضائية السابق ورئيس الأمن الإقليمي السابق أيضا .. متابعا في نفس الشكاية التي تحوز الجريدة نسخة منها أن كبير الأمنيين أي والي الأمن الحالي حضر جلسة "المفاوضات" من أجل تنازله عن متابعة من قام بتعذيبه ، مقابل تمكينه من تعويض مادي ومنصب شغل يقيه من ضنك العيش . المهيلي قال في شكايته أيضا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل إنه يجد نفسه في وضع نفسي وصحي متدهور، بلا عمل ولا تعويض ولا أفق مستقبلي .. وكل الوعود التي التزم بها مسؤولو الأمن في "الكواليس" باتت في خبر كان .
السؤال الذي يطرح في هذه القضية هو : من سمح لمسؤولي الأمن الحاليين في آسفي بالتفاوض وتقديم "مال" يجهل مصدره لضحية تعذيب مقابل توقيع تنازل عند الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، كما توصلنا إلى ذلك من مصادر موثوقة؟
المسألة فيها نظر وتقتضي إعادة الأمور إلى نصابها وتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات حسب القانون وروح الدستور المغربي، ولا يمكن للتنازل أن يسهل الافلات من العقاب ومجازاة المتورطين بتعيينهم من جديد في مناصب المسؤولية؟