أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، على تدشين مستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بوجدة. يعكس هذا المشروع المنجز باستثمار إجمالي قدره 40 مليون درهم، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لقطاع الصحة، لاسيما عبر تطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين. وتشتمل المؤسسة الصحية الجديدة، المشيدة على مساحة إجمالية قدرها 7500 متر مربع، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 108 سريرا، على مصالح لمعالجة الأمراض الذهانية والعصبية، ومصالح للعزل والمستعجلات النفسية والفحص، وجناحا إداريا وقاعة للنشاط الاجتماعي ووحدة للعلاج بالأنشطة. كما تشتمل على مصالح للطب النفسي للأطفال والمعالجة النفسية للمسنين وطب النفس الفيزيولوجي وعلاج الإدمان، فضلا عن قطب لتكوين الأطباء والممرضين. وإلى جانب مهمته الأولى المتمثلة في توفير العلاجات، سيضطلع مستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمهام التكوين والتكوين المستمر. كما سيعمل على إعادة الإدماج الاجتماعي للمرضى. وتجدر الإشارة إلى تمت ،في إطار النهوض بالصحة العقلية، بلورة استراتيجية وطنية جديدة في هذا المجال ترتكز على خمسة محاور أساسية،تتمثل في تعزيز عروض العلاجات، والارتقاء بالكفاءات الطبية وشبه الطبية، وإبرام الشراكات، وتحسين الإطار القانوني، وتبني سياسة دوائية جديدة. وبخصوص تعزيز عروض العلاجات، سيتم إحداث ثلاثة مستشفيات جهوية للطب النفسي والعقلي (أكادير، القنيطرة، قلعة السراغنة)، وبناء ثلاثة وحدات للطب النفسي والعقلي للأطفال (الرباط، فاس، مراكش)، وإنجاز عشرة مصالح مندمجة للطب النفسي والعقلي بالمستشفيات العمومية. وفي الشق المتعلق ب "تطوير قدرات الأطر الطبية وشبه الطبية"، سيتم الرفع من عدد الأطباء المتخصصين (الطب النفسي، الطب النفسي للأطفال، وطب الإدمان) وعدد الممرضين، وإحداث وحدات للصحة العقلية والنفسية خلال فترة الحمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وتطوير قدرات مختلف الفاعلين المعنيين، لاسيما أطباء الطب العام وفعاليات المجتمع المدني. كما تهم الاستراتيجية الوطنية، التي رصد لها 749 مليون و900 ألف درهم، إبرام شراكات مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجهة الدارالبيضاء الكبرى. وفي ما يتعلق بالتأطير القانوني، تروم الاستراتيجية مراجعة الظهير الشريف الصادر في 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية والعلاج من الأمراض النفسية والعقلية، إلى جانب إحداث مرصد وطني للمخدرات والإدمان. كما تعتزم وزارة الصحة، في إطار هذه الاستراتيجية، تخصيص أزيد من 2 بالمائة من الميزانية المرصودة للأدوية لتلك المستعملة في علاج الأمراض النفسية والعقلية.
