باحثون وحقوقيون يناقشون في ندوة بالمحمدية سؤال:الحق في التنمية والأمن: أية علاقة.. أي تفاعل؟

استعرض الأستاذ إدريس الكراوي ، رئيس جهة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمجلس العالمي للعمل الاجتم أهم العناوين الرابطة بين توفير الأمن وبين تحقيق التنمية من خلال مناقشة محور الحوار المدني وتدبير النزاعات الاجتماعية، فيما ركزت الأستاذة رحمة بورقية في مداخلتها على محور هام جدا يتعلق بالمقاربة السوسيولوجية حول الحق في التنمية والعدالة الاجتماعية. ورأى الأستاذ سعيد الرهوني المكلف بالوحدة المركزية للأمن الإنساني والوساطة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن إشكالية التنمية البشرية تنطلق وتبدأ من مفهوم الأمن الإنساني. وناقش الأستاذ خالد البكاري الأستاذ المتخصص في اللغة والتواصل، معنى البعد الثقافي في التغيير الاجتماعي واستحضر، في هذا الإطار كنموذج، ثقافة الاحتجاج.
الندوة التي نظمها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف بشراكة مع مركز أجيال 21 للمواطنة والديمقراطية واحتضنها أحد فنادق مدينة المحمدية صبيحة يوم السبت الماضي، وضعت كل أنواع المقاربات والتحليلات للوصول إلى الرابط التفاعلي بين التنمية والأمن، إذ صار مفروضا علينا، كما جاء في ورقة الندوة التقديمية، الوقوف وقفة تأمل و نقد تجاه مطلب طي صفحة الماضي وتجاه محاولات مصالحه الدولة مع المجتمع. و تعثر اوراش ومشاريع الاصلاحات المؤسساتية والتشريعية والسياسية. في افق القطع مع كافة عوامل الاضطرابات والاحتقانات الاجتماعية. لكن من خلال التطبيق العملي لتوصيات هيأة الانصاف والمصالحة كخريطة طريق لدمقرطة العلاقات ومأسستها على اساس التدبير السلمي لكافة الصراعات الاجتماعية والسياسية. لاحظ المراقبون باب الحاجة كانت ولازالت ملحة جدا لإعادة صباغة تقرير هيأة الانصاف والمصالحة النهائي في انجام مع تقرير الخمسينية حول التنمية صياغة تركيبية في سياق ربط النتائج بالاسباب، بما لهذا التركيب من أهمية قصوى في تسطير ضمانات قانونية ومؤسساتية تحول دون تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، فاذا كانت الدولة تحرص على استتباب و سائل الامن و الاستقرار وفق المفهوم التقليدي. فان مفهوم الامن لم يعد مقتصرا على حماية النظام السياسي والحدود والوحدة الترابية وسيادة الدولة ومصالحها الوطنية والحيوية بل تجاوره الى ضرورة تكريس حماية حقوق الانسان والشعوب وحرياتهم وتكوينهم، بشكل يضمن حقهم في الوجود والكرامة، في اطار تكامل امن الوطن مع أمن المواطنين.
لقد حرص المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف وم ركز اجيال 21 للمواطنة والديمقراطية على ضرورة اشراك مجموعة من الفعاليات والاستشارات المؤهلة. بل لها من خبرة وبعد نظر اكاديمي وانساني، للمساهمة في بلورة تساؤلات ومشاريع اجوبة تقييمية وتقويمية لامكانيات تصريف الامن الانساني وفق ما تقتضتيه الحاجيات الوطنية، في ملاءمة موضوعية مع المعايير الكونية لحقوق الانسان، وذلك بغية التخطيط الجماعي لسياسة امنية انسانية تؤمن الانسان والمواطنين من الخوف سواء من القهر او العنف او التهميش ومن الحاجة، اي الحرمان وعدم التمكين الاجتماعي، في افق فرض وتأسيس دينامية مجتمعية تدمج المواطن في الاولويات التنموية وضمن السياسات العمومية بدل التركيز التعسفي على استقرار النظام السياسي فقط، وذلك بضمان حماية الحريات الاساسية الضرورية لبقاء الانسان واستدامة التنمية اي حماية المواطنين والمواطنات من التهديدات الخطيرة والمستمرة سواء كانت طبيعية او مجتمعية، مع تمكين الافراد والمجتمع من وسائل تطوير قدراتهم من اجل تحقيق خيراتهم بانفسهم في اطار مبادرات ذاتية ومستقلة وبشكل يتناغم مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الانسان وكافة الإعلانات ذات الصلة، وعلى الخصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان الحق في التنمية، لذلك ارتأينا كمنظمين لهذه الندوة ان نشارك الرأي العام الاسئلة المقلقة التي تؤرقنا في هذا الصدد من خلال ابراز اهمية العلاقة فيما بين مطلب الحق في التنمية وبين مطلب الامن الانساني، والذي نروم ان يتحول من مجرد اعلان الى اتفاقات دولية ملزمة، بما يضمن تحصين الحقوق والحريات، من سلبيات اقتصاد السوق، وعولمة تصدير الديمقراطية وكذا المس بالسيادة الوطنية المالية والاقتصادية، انسجاما مع تعريف الاعلان الذي اقرته الامم المتحدة سنة 1986 حول الحق في التنمية والذي عرفها بانها عملية متكاملة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف الى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الافراد، والتي يمكن عن طريقها اعمال حقوق الانسان و حرياته الاساسية.
واذا كان لابد من شعار لندوتنا يمكن بواسطته تأطير حاجياتنا من هذا الموضوع، فانه يمكن استخراجه من التعريف المتوافق عليه حول التنمية المستدامة والتي يعني بانها التنمية التي تفي باحتياجات الحار دون التقليل من قدرة اجيال الم ستقبل على الوفاء باحتياجاتها الشيء الذي يعتبر معه ان الشعار المركزي لديناميتنا المجتمعية الشاملة والمفتوحة في شكل نقاش عمومي هو.
الامن تربية... التنمية حرية
هذا الشعار الذي يقودنا موضوعيا الى ضرورة التركيز على عنصرين مهيكلين للخلاصات والتوصيات المفترض ولادتها في ضوء معالجتنا لموضوع الندوة...
الحق في التنمية والامن،
ية علاقة اي تفاعل؟
العنصر الاول هو حماية الانسا ن من المخاطر وذلك بالاعتراف له بالحقوق الاساسية وتأمينها، وعلى رأسها الحق في الحياة والعيش الكريم، وكل متطلبات تكريس العدالة الاجتماعية وتكاؤ الفرص.
والعنصر الثاني هو تمكين الافراد من التربية والتعليم والمعرفة المناسبة ومناخ من الديمقراطية واحترام الحريات العامة والفردية في التعبير والفكر والرأي والاعتقاد والحصول على المعلومة والحق في معرفة الحقيقة بغض النظر عن الحق في التنظيم و الاجتماعي والحق في المشاركة السياسية، والامن القضائي وطبعا الحكامة الامنية.
ولأن كلا العنصرين يضمن القدرة على الد فاع عن الامن في شموليته وذلك من خلال التحرر من الخوف والتخلص من العور، فإن المطلوب من المؤطرات والمؤطرين والمشاركات والمشاركين، بسط مواقفهم ومقترحاتهم ضمن هذا السياق.